القاموسُ التاريخيُّ للغة العربية، أسئلتُه وإشكالاتُه - عبد العلي الودغيري : ندوة المعجم التاريخي - فاس

وهذا للتعريفُ، رغم بساطته واختصاره وتركيزه، يَختزِلُ كلَّ العناصر الضرورية والأساسية لتكوين هذا النوع من القواميس، بغَضِّ النظر عن التفاصيل والجُزئيات الداخلة تحت كل عنصُرٍ منها كما سيتَّضحُ في الفقرات الآتية، وبغضِّ النظر أيضاً عن الأمور الخِلافية بين الباحثين من ذوي الاختصاص والاهتمام بهذا الموضوع. وهذه العناصر الأساسُ التي تُكوِّن مفهومَه وتُحدّدُ وظيفتَه وهدَفَه وأُسُسَه التي يقوم عليها والمنهجَ الذي يحكمُه والشكلََ الذي ينبغي أن يكون عليه، يمكن أن نقسِّمها إلى فئتين: فئةٍ تندرج تحت مفهوم القاموس اللغوي العام الذي هو بمثابة الجِذع المشترََك، وفئةٌ أخرى تندرج تحت مفهوم التأريخ الذي يُحدِّد وظيفةَ هذا القاموس وأخصَّ صفاته.

والعناصرُ المُكَوِّنةِ لمفهوم القاموس اللغوي العام، أولُها هو العُنصُرُ المُتضمَّنُ في كلمة قاموس. فكونُ الكتاب الذي يُرادُ وضعُه من أجل التأريخ للغة قاموساً، فهذا يعني بالضرورة أنه يحتوي على مجموع الأسُس الثلاثة التي يقوم عليها كلُّ قاموس سواءً كان لغوياً أم لا، وهي: المُدوَّنة والترتيبُ والتعريفُ. والقاموس هو المصطلح الذي نختاره عادةً للتعبير عن مفهوم الكتاب الذي يتضمَّن قائمةً مُحدَّدةً من المداخل مُرتبةً ومشروحةً أو معرَّفَة، في مقابل مصطلح ( مُعجَم ) الذي يعبِّر عن مفهومٍ أشملَ وأوسع ومُغايِرِ، لأن من أهم خصائص المُعجَم:

ـ  أن لا يكون بالضرورة مُعجماً مكتوباً أو مُدوَّناً، إذ التدوينُ شرطٌ من شروط القاموس لا من شروط المُعجَم[1] الذي قد يكون شفوياً في اللغات التي ما تزال في المرحلة الشفوية أو التي ليس لها قواميسُ مكتوبةٌ ومدوَّنة .

ـ أن لا يتضمَّن بالضرورة قائمةً محدَّدةً من الألفاظ، لأن من خصائصه الكبرى أنه نظامٌ مفتوحٌ لا يمكن حَصرُه في عدد معيَّن من الألفاظ أو الوَحَدات المعجمية، ونظامٌ متغيِّرٌ باستمرار لا يمكن أن يستقرَّ على حال. وذلك كلُّه بخلاف القاموس الذي من أخصِّ صفاته أنه مُغلَقٌ، أي قائمتُه محدودةٌ ومحدّدَة بالضرورة في عددٍ معيَّنٍ من الألفاظ، وأنه    ثابتٌ على وضعٍ معيَّن في فترة زمنية مُعيَّنة، ويُمَثِّلُ حالةً آنيةً مستَقِرّة.

ـ أنه لا يحتاج بالضرورة إلى شَرطَي الترتيب والتعريف، والقاموس يحتاج إلى ذلك بالضرورة.

ولن أحتاج إلى مناقشة مفهوم كلِّ عنصر من العناصر الثلاثة (المدوَّنة والترتيب والتعريف ) المكوِّنة للقاموس بصفة عامة والقاموس اللغوي خاصةً، والقضايا المتعلقة بها، لأنها من الأمور المعروفة لدى المختصِّين، لكني سأعود بعد قليل لمناقشة أهمِّ الأسئلة والإشكالات ذات الطبيعة الخاصة بالقاموسيَّة التاريخية مما له علاقةٌ بكل عنصر منها.

أما العنصر الثاني، فهو المُتضَمَّنُ في صفة اللغوي التي وصفنا بها هذا القاموس. وقد أردنا بذلك أن نشير إلى أن أهم ما يميّز القاموس اللغوي عن سواه من القواميس غير اللغوية، كقواميس الأشياء والأفكار والمفاهيم والموسوعات العلمية والتاريخية وقواميس الأعلام البشرية وغير البشرية (أعلام النبات والحيوان والأماكن الجغرافية ... وهلم جرّاً)، هو العنصُرُ الكامنُ في نوعية التعريف. ذلك أن الهدف في هذه القواميس التي تُوصَف اصطلاحاً بأنها غيرُ لغوية هو تعريف ماهيَّةِ الشيءِ وكُنهِه وعناصره المُكوِّنة له. وأقربُ أنواع التعريفات المُناسِبة لهذا النوع من القواميس هو التعريفُ المنطقي أو الشيئيِّ، أما في قاموس اللغة فالمطلوبُ تعريفُ الدليل اللغوي بوَجهَيه الدالِّ والمَدلول، وليس تعريفَ الشيءِ أو المَرجِعِ الذي يَرمزُ له الدليلُ والموجودِ خارجَ اللغة، والتعريفُ المستعمَلُ هنا عادةً ما يُوصََف بالتعريف القاموسيِّ. وهذا معناه في نهاية الأمر أن المطلوبَ في القاموس اللغوي التاريخي أن يُؤرِّخ للدليل لا للشيء، وللاسم لا  للمُسَمَّى. وحتى لو كانت مدوَّنةُ هذا القاموس التاريخيِّ مُشتملةً على أسماء أعلام وأعيانٍ وألفاظٍ دالةٍ على أفكار ومفاهيمَ وأخرى داخلةٍ في إطار المصطلحات التِّقنية، فإن وظيفته التعريفية تنحصرُ عند حدود تعريف الدليل اللغوي والتأريخِ له ولا تَتجاوزُه بحال إلى تعريف الأشياء الخارجة عن حدود اللغة.

والعنصر الثالث: هو المتضمَّن في صفة العام التي أضفناها إلى القاموس اللغوي، والمقصودُ عادةً بالقاموس اللغوي العام، في المقام الأول، هو ذلك الكتابُ الذي يشتمل على عامة الألفاظ اللغوية التي تنتمي لمختلف الحقول والموضوعات والمجالات، وليس فقط تلك المحصورة في حقل معرفيٍّ معيَّن أو موضوع دون سواه، كموضوع اللِّباس، أو الأكل، أو الطعام، أو البحر أو الحيوان ... أو غيرها من المجالات المتفرِّقة. على أن القاموس اللغوي العام قد ينصرف معناهُ أيضاً ليُطلَق على الكتاب الذي يهتم بالألفاظ العامة المشترَكَة التي يمكن أن تستعملها الشريحةُ الواسعةُ من أصحاب اللغة، دون الألفاظ الخاصة كأسماء الأعلام والأعيان والألفاظ الاصطلاحية المُوغلة في الخُصُوصيَّة والتخصُّص. ولكننا حين سنتحدث عن مدوَّنة القاموس اللغوي التاريخي سنرى أن هناك خلافاً بين اتجاهين مختلفين: أولهما يريد الاقتصارَ على الألفاظ اللغوية العامة والمشترَكَة، وآخَرُ يريد أن تكون المدوَّنةُ شاملةً لكل أنواع الألفاظ العامة والخاصة على السواء. وفي هذه الحال ـ حالِ موافقتنا على الرأي الثاني ـ سيكون علينا أن نضع لفظَ ( الشامل) مكانَ لفظ ( العام) ، ونقول: القاموس اللغوي التاريخي الشامل .

وحين نتحدث عن القاموس اللغوي العام، علينا قبل الانتقال إلى الفئة الثانية من العناصر المُحدِّدة لمفهوم القاموس التأريخي للغة، أن نستحضر في أذهاننا ثلاثة أنواع من القواميس التي تُعنَى بوصف لغةٍ من اللغات الإنسانية :

أما الأول، فهو ذلك القاموسُ الذي يهتمُّ بوصف اللغة وصفاً آنياً مستقِرّاً في حِقبة زمنية معيَّنة قد تطولُ أو تقصرُ، دون أن يكون له أدنى اهتمام بالعنصر التاريخي أو التطوُّري. وكلُّ قواميسنا اللغوية العربية الموجودةِ إلى حدود هذه الساعة، هي من هذا النوع[2]، بما فيها الحديثة والمعاصرة كالمعجم الوسيط والمعجم العربي الأساسي، ومعجم اللغة العربية المعاصرة وهو آخرُها صُدوراً (2008م) فيما نعلم. ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع في اللغة الفرنسية: قاموسُ الأكاديمية الفرنسية في طبعاته العامة المختلفة [3]،  وقاموس لاروس الصغير[4]، وقاموس اللغة الفرنسية في القرن السادس عشر لمؤلفه إدمون هوجي[5]، وقاموس الفرنسية المتوسِّطة لجوليان جريماس[6] ، وقاموس اللغة الفرنسية القديمة من القرن التاسع إلى الخامس عشر لجُودِفرُوي[7].

وأما الثاني، فهو قاموس لغويٌّ ، يكون هدفُه الأولُ والأساسُ هو وصفُ اللغة أيضاً في مرحلة معيَّنة، لكنه يحاول أن يضيف إلى هذا الوصف الأفُقي عنصراً تاريخياً يكون بمثابة خطٍّ آخرَ عَمودي يتقاطعُ معه في نقطة ما لاستكمال المعلومات التي يُقدّمها عن كل مدخلٍ من مداخله. فيصبح الوصفُ بذلك آنياً وتعاقُبياً في وقت واحد، على طريقة ثنائية سُوسير الشهيرة ( ثناية الدياكرونية والسانكرونية أو التَّعاقُبية والآنية). لكن هذا العنصر التاريخي، رغم كونه يضيف قيمة جديدةً ومفيدة، ليس هدفاً في حد ذاته في هذا النوع من القواميس، وإنما يظل التركيزُ الأكبرُ مُنصَبّاً على جمع القَدر المطلوب من المداخل والوحدات المعجمية وشرحها وتعريفها بالطريقة الملائمة للفئة العامة من القُراء، والتاريخُ إنما هو عنصرٌ مُكَمِّل لهذه الوظيفة الوصفية التَّعريفية، ومعلومةٌ من المعلومات التي أصبحت الصناعةُ القاموسية اللغويةُ الحديثة تُلحُّ عليها إلى جانب بقية المعلومات (الصوتية والنحوية والصرفية والتأثيلية ... ) التي تُقدَّم في صََدارة كل تعريف. وقد استغنَت عن هذه المعلومة القواميسُ التي أُلِّفت قبل القرن التاسع عشر كلُّها، وأغلبُ القواميس التي أُلِّفت بعد ذلك. ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع في القواميس الفرنسية: قاموسُ ليطري Littré(1872م) الذي يُعدُّ بحقٍ أقدمَ قاموس لغوي فرنسي وظَّف العنصرَ التاريخي ـ بعد المحاولة المُتعَثِّرة التي قامت بها الأكاديمية الفرنسية منذ 1858م[8] ـ ووضَعَ ـ في الغالب ـ لكل مدخل من مداخله تاريخاً لظهوره واستعماله، فكان سابقاً لكل القواميس التاريخية الأخرى في أوروبا ولاسيما قاموس أكسفورد الذي يُوصَف خطأً عند بعض الباحثين العرب بأنه أولُ قاموس لغوي تاريخي ( وإن كان الأولَ من نوعه في منهجه وطريقته). وقد سمَّى ليطري كتابه هذا باسم: القاموس التاريخي والنحوي للغة الفرنسية[9] (dictionnaire historique et grammatical de la langue française ). ومن الأمثلة البارزة الأخرى على هذا النوع: الكتابُ المسمى: القاموس العام للغة الفرنسية [10] الذي حاول وصفَ هذه اللغة خلال حقبة تمتد من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر وطُبع ما بين 1890 و1900م، مع وعيٍ أكثر عند مؤلفيه بأهمية هذا العامل في التطوُّر والتغيّر المُعجميَّين وتعاقُب الدلالات وتَسَلسُلها والوصول إلى المعنى الحقيقي أو الأصلي للكلمة [11].

ثم تطوَّرت هذه الطريقةُ في القواميس اللغوية العامة المتأخِّرة الصادرة بكل اللغات الأوروبية، فأصبح التَّنصيصُ على تواريخ ظُهور الكلمات بمدلولاتها المختلفة أمراً ضرورياً أو شبهَ ضروريٍّ، لأنه أصبح عنصراً من العناصر التي لا يُستغنَى عنها كلُّ تعريف في كل مدخل من المداخل. ومن أمثلته البارزة في اللغة الفرنسيةً القاموسان الكبير والصغير لبول روبير، والقاموس الذي أصدره المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) بعنوان: ذخيرة اللغة الفرنسية[12]( TLF) ووضَع وصفاً للفرنسية خلال الحقبة الممتدة من 1789 إلى 1964م ، وهو أضخمُ قاموس في تاريخ اللغة الفرنسية وأهمها.

أما ثالثُ نوعٍ من القواميس التي أردنا أن نستحضرها قبل الخوض في صُلب موضوع بحثنا هذا، فهو الذي يجعل من التأريخ هدفَه وأساسَه الأولَ في وصف اللغة وصفاً تعاقُبياً عَمودياً يَخترقُها من أعلاها إلى أدناها سواءً انطلق الوصفُ من أسفل الشَّرائح (أقدم عصور اللغة) ليصل إلى آخرها وأعلاها ( اللغة المعاصِرة)، أم عَكَسَ الأمرَ ، فبدأَ بأعلى شريحة ليصل في النهاية إلى أسفلها. فهو يُطبِّق في الحالتين منهجاً تعاقُبياً دياكرونياً بامتياز. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قاموسُ أُكسفورد ( Oxford English Dictionary (OED) ( 1928م) ، وقاموس وُرتبرغ الشهير (FWE ) [13]، وقاموس ديبوا وصاحبَيه المطبوع حديثاً باسم القاموس التأثيلي والتاريخي للفرنسية[14]، ثم قاموس روبير التاريخي المسمى القاموس التاريخي للغة الفرنسية[15].

ونحن ـ بعد هذا ـ يمكن لنا ـ من ناحية أولى ـ أن نستغني الآن عن النوع الأول من أنواع القواميس الثلاثة المذكورة، لأنه واقعٌ في هامش موضوع حديثنا الذي نخوضُ فيه وليس في صُلبه ولُبّه، ولا يُولي العنصرَ التاريخيَّ أيةَ أهمية، وإنما هو قاموسٌ لغوي عارٍ بتاتاً عن العنصر التاريخي. ويُمكننا ـ من ناحية أخرى ولغاية دراسية مَحضٍ ـ أن نصطلح على إطلاق صفةِ القاموس اللغوي التاريخي على النوع الثاني من هذه القواميس، تمييزاً له عن النوع الأخير الذي قد نصطلح على وصفه بالقاموس التاريخي للغة. وقد قدَّمنا ( التاريخي ) هنا وأَخَّرناه هناك، والسببُ راجعٌ إلى درجة التَّركيز فقط. فأحدُهما يُركِّز على جانب اللغوي في التعريف، أي أنه يعتمد بالدرجة الأولى على عناصر لغوية في تعريف الألفاظ وشرحها وتوضيح دلالاتها المختلفة، والآخرُ يُركّزُ أكثرَ على العناصر التاريخية والتأثيلية في التعريف. وإلا فإن كلاً منهما يهتمُّ بوصف اللغة بطريقته، لكن درجة الاعتماد على التاريخ مختلفة: جزئية أو ثانوية في هذا ، وأساسية أو ومركزية في ذاك. ويبقى السؤالُ بعد تنحية القاموس اللغوي الصِّرف، مطروحاً حول أيٍّ من النوعين المُتبقّيَّين أجدَى وأنفعُ للغتنا العربية؟ والجوابُ سيكون ـ لا شك ـ هو أن كلاًّ منهما مُفيدٌ ونافِع في بابه وغَرَضه، وكلاً منهما يؤرِّخ للغة بطريقته. ولاسيما أن لغتنا تخلو منهما وتفتقر إليهما معاً، وقد اهتمَّت قواميسُنا ـ وهي الأغزرُ والأغنَى تُراثاً وتَجربةً، والأطولُ عُمُراً بين اللغات الحيَّة ـ بكل شيء إلا بقضية الوصف التاريخي للغة العربية. فيا ليتنا نستطيع العملَ من أجل النَّموذَجين معاً لأن أحداً منهما لا يكاد يُغني عن الآخر. فهذا يتوجَّه للفئة العريضة من القراء متخصًّصين وغير متخصِّصين، يقدّم لهم في تعريف الكلمة / المدخل ضُروباً مختلفةً من المعلومات الضرورية بقدر ما يحتاجون، وتكون ضمنها المعلومةُ التاريخيةُ عنصرًا واحداً مما يحتاجون. وذاك يتوجَّه إلى فئة خاصة ومحدودة من القراء والمُستعملين، هي فئةُ المتخصِّصين والمُتَضَلِّعين الذين تضيقُ القواميسُ العامةُ للغة ( المتمثِّلة في النوع الأول)عن حاجتهم، ولا تروي تلك الزُّمرةُ الثانيةُ من القواميس عَطَشَهم ولا تُشبِع نَهَمَهم من ناحية التاريخ ومراحل التطوُّر اللغوي، لأن ما فيها من معلومات عن تاريخ الألفاظ والمعاني قليلٌ لا يَشفي الغَليلَ، فيمحَضُ جهدَه كلَّه أو جُلَّه لهذه الناحية التي يعلم أن لها طُلاباً ورُغَّاباً من نوعٍ خاص يَوَدُّونها دون غيرها أو أكثرَ من غيرها، ويحرصون عليها ويتدافعون  من أجلها.

ولا شكَّ في أن المجهود الضخم الذي قد يُبذَل بالضرورة من أجل جمع الشواهد والوثائق والنصوص والمعلومات لوضع النوع الأخير من القواميس التي ذكرناها، سيفيد أيضاً في تلبية الحاجة التي يتطلَّبها النوعُ الثاني (أي النوع المتوسِّط أو المُصغَّر من القواميس التاريخية )، فسيأخذ ما يكفيه منها ويترك الباقي. وإذن، لا علينا إذا قلنا إن المهم، في هذه المرحلة الحالية التي تفتقر فيه لغتُنا إلى أي نوع كان من أنواع القواميس التاريخية التي تتوفَّر للغات الأوروبية، هو أن تُجمَّع المعلوماتُ الكافيةُ والنصوصُ والوثائق الضرورية التي يمكن استغلالُها والاستفادةُ منها سواءٌ في إنجاز هذا العمل أو ذاك، وقد تكون صالحةً لإنجاز العَمَلين معاً. وما دام الأمرُ على هذا النحو، فليكن حديثُنا عن القاموس التاريخي للغة العربية عاماً أي صالحًا لخدمة النَّوعين معاً. لأننا فعلاً في أمسِّ الحاجة إليهما جميعاَ. والفرق ُبين النوعين ـ كما قلنا ـ هو فرقٌ بين نموذج معمَّق وموسَّع والآخر موجَز مختصر .

ـ 2 ـ

وظيفتُه:

بعد هذا الذي سبق، يمكننا أن ننتقل للحديث عن الفئة الثانية من العناصر المُكمِّلة لتعريف مفهوم القاموس الذي يكون هدفُه الأساسُ هو التأريخُ للغة.

وهنا تتزاحمُ علينا وتعنرضُ طريقَنا أسئلةٌ كثيرة، سنحاول ترتيبَ طرحها والجوابِ عنها خُطوةً خطوةً. والسؤال الكبير الذي ينتصِبُ الآن أمامنا على التَّوِّ هو: ما شَكلُ هذا التأريخ وما ملامحُه الكبرى وكيف يكون؟. ولقد سبَق أن لخَّصنا الخطوطَ العريضة لما ينبغي أن يكون عليه هذا التاريخ في الجزء الثاني من تعريفنا للقاموس التاريخي وحددَّنا وظيفتَه في العناصر الآتية حين قلنا:« التأريخ لكلِّ الألفاظ المدوَّنة تأريخاً يتناولُ الشكلَ والمضمون أي الدالَّ والمدلولَ،، ويرصُدُ كلَّ أوجُه التَّطوُّر أو التغيُّر في المعاني والألفاظ، ويُتابَعَها في كل أبعادها الزَّمانية والمكانية وفي كل مَجالات الاستعمال ومُستَوَياته. ». وهذه العناصر التي حَدَّدنا بها شكلَ هذا التأريخ، وفي الوقت ذاته، وظيفةَ القاموس التاريخي للغة، يمكن إعادةُ صياغتها وتفكيكُها في النقط الآتية:

1 ـ التأريخ للوحدة القاموسية ( المدخل) من جهتَي الشكل والمضمون أو المَبنَى والمعنى، وليس الاقتصار على  الواحد منهما فقط. وهذا يقتضي :

أ) رصدَ أولِ ظهور للكلمة المُراد التأريخ لها، وإعطاء تاريخ صحيح أو مرجَّح لميلادها ودخولها في الخدمة والاستعمال بناءً على وثيقة أو شاهد أو نص يثبتُ ذلك .

ب) تقديم الصورة أو الصيغة الأولى التي ظهرت بها تلك الكلمةُ من الناحية الشكلية التلفُّظية والكتابية، ثم المعنى الأول أو الأصلي الذي كان لها في مرحلة الظهور الأول.

ج)  تقديم ما هو ضروري من المعلومات التأثيلية حول الكلمة التي يُؤرَّخ لها (صيغة الكلمة في لغتها الأصلية إن كانت مُنحدِرة من أصل أجنبي وما آلت إليه في اللغة المُستقبِلة مبنىً ومعنىً، وإعطاء نُبذة مختصرة عن الرحلة التي قطعتها الكلمةُ قبل وصولها إلى العربية ... ). وهنالك من يعتقد أن الجانب التأثيلي غيرُ مطلوبٍ أو ليس مهمّاً في القاموس التاريخي، ونحن نعارضُ ذلك بقوة، ونعتبر عنصر التأثيل من العناصر الأساس في العملية التأريخية لا تكتمل صُورتُها إلا بوجودها. فكلُّ قاموس تاريخي في نظرنا لا بد أن يكون تأثيلياً أيضاً ( وليس شرطُ القاموس التأثيلي أن يكون تأريخياً). فحين نُورِد كلمةَ ( مُناوَرة) على سبيل المثال، لا يكفي في التأريخ لها أن نقول إنها ظهرت في القرن التاسع عشر[16]، وأن معناها: تَمرينٌ أو تدريبٌ عسكري  وعَمَلُ الحِيلة، وإنما لا بد أن نضيف ما يُكمل قصةَ هذه الكلمة وهو:1) أنها معرَّبة عن اللغات الأوروبية الحديثة[17] التي أخذت بدورها عن اللاتينية، وليست من جذر معجمي عربي أصيل، أي ليست من ( ن و ر) ولا ( ن ي ر) كما قد يتوهَّمُ البعضُ.. 2) أن معناها الأول في تلك اللغات هو ما يُعمَلُ باليد، ثم أصبحت تدلُّ على التدريب العسكري ، ثم على الخداع والاحتيال، فيما بعد.

وحين نؤرخ لكلمة (تَِرسانة) التي شاع استعمالُها أيضاً في اللغة العربية الحديثة، لا يكفي أن نُورد تاريخَ ظهورها في العربية بالمعنى الذي ظهرت به (وهو: مستودَع الذَّخائر والأسلحة وأدواتِ الحرب)[18] والتطوُّر الذي حصل لمعناها، بل لا بد أن نأتي بمعلومات أخرى تُكمِلُ عناصرَ القصة، وهي: 1) أنها مأخوذةٌ من اللغات الأوروبية الحديثة ( في الفرنسية الحديثة: arsenal،وفي الفرنسية القديمة: tarsenal ، وفي الإيطالية:arzenale  ، وفي الإسبانية:  darsena). 2) أن اللغات الأوروبية نفسها أخذتها عن العربية بصيغة ( دار الصَّنعة) أو (دار الصِّناعة) التي كانت تُطلَقُ على وَرشةٍ لتعلُّم إحدى الصَّنائع ثم قُيِّدَ استعمالُ الكلمة بالدلالة على مكان صناعة السُّفُن والسُّفُن الحربية خاصةً. 3) أن رحلة الكلمة انتهت بعودتها إلى موطنها الأصلي في اللغة العربية بعد أن تغيَّرت ملامحُها، فظهرت في صيغة(َتَرسانة) حيناً و( تَرسخانة) حيناً آخر، 4) أن استعمالها  استقرَّ أخيراً على الصيغة الأولى مع إضافة إمكانية كسر التاء. 5) أن معناها أصبح مُنصَرِفاً في النهاية إلى الدلالة على الذخيرة أو الكمِّية  الهائلة من الأسلحة.

2 ـ رصد كل أوجه التطوُّر والتغيّر التي طرأت على الكلمة وجميع مُشتقّاتها في جانبَي الدالِّ والمدلول معاً. و متابعة أشكال هذا التغيُّر عبر الامتداد الزمني والجغرافي معاً. أي عبرَ كل المراحل التاريخية التي عاشتها الكلمةُ وكل المعاني المختلفة التي اكتسبتها خلال الحقب المختلفة، وإعطاء تواريخ صحيحة عن كل مرحلة وعن كل تغيُّر في الشكل أو المعنى. وليس هذا فقط، بل لا بد من تتبع حالات التطوُّر والتغيّر التي تطرأُ على الألفاظ والمعاني في البيئات المختلفة التي تُستعمَل فيها، فهي عند تَميمٍ بلفظ كذا ومعنى كذا ، وعند طَيِّءٍ بلفظ كذا ومعنى كذا. وفي الشرق تُستعمل بمعنى وفي المغرب تُستعمل بمعنى آخر أو صيغة أخرى. ومن أبسط الأمثلة على ذلك كلمةُ( ظهير) التي لها في العربية المشتركة معنى: مُعينٍ ومُساعِد، وبمعنى قويّ، لكنها في المغرب أُضيفَ لها معنى خاصٌّ منذ العصر الموحِّدي ( ق6هـ) وهو الدلالةُ على المَرسوم الذي يُصدره السلطانُ. ومثال ذلك أيضاً كلمةُ ( مَخزَن) التي استُعمِلت في العربية المشتركة بمعنى المكان الذي تُخزَن فيه الأشياءُ، لكن في المغرب يُضافُ إلى هذا المعنى العام المشترَك معنى آخرُ خاصٌّ لكنه شائعٌ ومستعملٌ بكثرة منذ العصر الموحِّدي أيضاً، وهو الدلالةُ على الدولة والحكومة والسلطة والإدارة. وإذا أردنا المضيَّ إلى أبعد من هذا في تتَبُّع رحلةِ هذه الكلمة إلى آخرها ، فسنضيفُ أنها هاجرت إلى اللغة الفرنسية منذ سنة 1400م بصيغتَي : magasin  وبمعنى: مستودَع، ثم بمعنى مَحَلٍّ تجاري، ثم أُخِِذت منها magazine بمعنى مجلَّة مصوَّرة، واشتُقَّت منها كلماتٌ أخرى أصبحت من صميم اللغة الفرنسية مثل:(magasinage, magasiner, magasinier, emmagasiner)، ثم أُعيد اقتباسُها سنة 1838م بصيغة: makhzen بمعنى السُّلطة والإدارة في المغرب ... إلى آخر القصة.

ولا يمكن أن نتصوَّر تاريخاً لغوياً يتعرَّض لكلمة ( حَرشَف) فيكتفي بذكر معناها عند ظهورها في شعر امرئ القيس، وهو الدلالةُ على نوع من النباتات الشَّوكية المُخضَرَّة، ولا يتتبَّع تطور معناها ولفظِها في كتُب النباتات المتأخِّرة ( كالجامع لابن البيطار وعمدة الطبيب للإشبيلي)، وما طرأ عليها من تغيُّر دلالي وصوتي حين أصبحت منذ منتصَف القرن الرابع الهجري، على الأقل، تُنطَقُ في بيئة الأندلس بالخاء والشين المضموتين ( خُرشُف) ـ كما نصَّ على ذلك الزُّبيدي في لحن العوام وكلُّ نصوص لحن العامة الأخرى التي جاءت بعده ـ وليس بالحاء والشين المفتوحتين( حَرشَف) كما كان عليه الأمرُ من قبل. بل كيف لا نتابعُ قصةَ هذه الكلمة إلى نهايتها فنقول إنها تطوَّرت فيما بعد بزيادة كمِّية المَدِّ في صوت الشين فأصبحت تُنطَقُ وتُكتَبُ على صورة ( خُرشُوف)، وكيف انتقلت هذه الصيغةُ بعد ذلك من الاستعمال العامي إلى المستوى الفصيح الذي أقرَّه مجمعُ اللغة العربية بالقاهرة وأثبتَه في المعجم الوسيط ؟. والقصةُ ما يزال لها ذُيولٌ، فقد انتقلت هذه الكلمةُ عن طريق الإسبانية والإيطالية إلى الفرنسية( artichaut) والإنجليزية( artischoke) وغيرهما، ثم عادت إلى العربية في صورة ( أرضي شَوكي ) فاعتقد الناسُ أن هذه الأخيرة كلمةٌ جديدة أُضيفت لمعجم العربية، وما هي في الحقيقة سوى خطإ ناتِجٍ عن ترجمة الكلمة الفرنسية إلى العربية، ومثالٍ من أمثلة الكلمات  المُهاجِرة التي استقرَّت في لغات الغرب رَدََحاً من الوقت ثم عادت إلى العربية متنَكِّرة في صورة جديدة خادِعة[19].

3 ـ  متابعة التطوًّر في المجالات والحقول والموضوعات المختلفة التي استُعملَ فيها اللفظُ الذي يُؤرَّخُ له. فهناك الكثيرُ من الألفاظ التي تكون لها استعمالاتٌ مختلفة باختلاف المجالات. فنأتي على معناها اللغوي العام، ومعانيها في كل مجال على حدة. وانتقالُ الكلمة من معنى إلى آخر، ومن حقل دلالي إلى حقول أخرى، هو في حد ذاته دليلٌ على التغيُّر والتطوّر في المجال الدلالي الذي لا بدَّ للمؤرِّخ اللغوي أن يَرصُده، ويبحث عن الزمن الذي حدََث فيه هذا التغيُّر، والأمثلةِ التي تؤيد استعماله في هذا المعنى أو ذاك.

4 ـ متابعته ـ أخيراً ـ في كل مستويات استعماله. وكلُّ لغة لها مستوياتٌ عدة لاستعمال الألفاظ تسمى في الاصطلاح اللساني المعاصر بالسِّجِلات ( registres). فهناك المستوى الأدبيُّ أو الفنِّي « الرفيعُ»، عند كبار الكُتّاب والأدباء، ومستوى الاستعمال الصَّحافي المكتوب أو المنطوق الذي يجري على ألسنة المُذيعين والخُطباء ونسمعه من وسائل الإعلام السمعي والمرئيِّ ومما يُلقَى على مختلَف المنابِر. وهناك المستوى العاميُّ أو الدارجُ على ألسنة العامة من الناس وهو خليطٌ من الفصيح السَّليم والفصيح المُحرَّفِ والدخيل والمعرَّب. وحين نكون بصدد التأريخ لكلمة معيَّنة يتعيَّن رصدُ استخدامها في كافة هذه المُستويات. وهذا الآمرُ لا يتعارض مع الرأي الذي نتبنّاه مع آخرين وهو الذي يدعو إلى أن يقتصر هذا القاموسُ في المرحلة الأولى على المستوى الفصيح دون اللهَجيِّ والعامي. فلا بأس من أن تكون البدايةُ على هذا النحو، ولكن لا بد في النهاية من الوصول إلى مرحلة التأريخ الشُّمولي لكل مستويات العربية. كما أن هذا لا يمنَع ـ عندما تكون نقطةُ الانطلاق في مُدوَّنة هذا القاموس هي الفصحى ـ من تتبُّع مراحل تطوُّر الكلمات وتغيُّرها إلى آخر نقطة في حياة استعمالها التي قد تكون هي مرحلة الانتقال من الفصحى إلى العامية.

هذه العناصر إذن، هي التي توضِّح الملامح العامة لما يكون عليه القاموسُ التاريخي للغة، وهي التي تحدِّد وظيفتَه والأُسس الرئيسلةَ التي يقوم عليها.

أهمّيَّته:

أما أهمِّيَّتُه، فتتجلَّى في كون اللغة ـ والمقصودُ مُعجمُ اللغة ـ هي مستودَعُ تاريخ الجماعة التي تستعملها، وذاكرتُها الثقافية والحضارية، والسِّجلُّ الذي تُدوَّنُ فيه كلُّ صغيرة أو كبيرة من حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحصيلة خِبراتها وتجاربها في كل المجالات وكلِّ مراحل التطور التي تمرُّ بها. ومعنى هذا أننا حين نعمد إلى اكتشاف تاريخ لغتنا بكل جُزئياته البسيطة المُختَزَََنة في كلّ كلمة وعبارة وتركيب، وفي كل قصة صغيرة تَحكيها الكلماتُ على اختلافها وتنوُّعها وكثرتها وازدحامها، فنحن في الحقيقة نعمل على اكتشاف كل جزئية من تاريخ ثقافتنا وحضارتنا وأفكارنا وقِيَمنا ومفاهيمنا وتَصوُّراتنا للعالَم بمُكوِّناته المختلفة، وتوثيقها وتسجيل تواريخ ظهورها وحُدوثها وتطوُّرها وانتقالها من مرحلة إلى أخرى. والذي يزيد من أهمية هذا الأمر أننا حين نبحث في أسرار اللغة ونتعمَّق في فهم مفرداتها وتتبُّع حكايات ألفاظها، نجدها أصدقَ شاهدٍٍ وأوثقَ نصٍّ يمكن أن نمتلكه ونعتمده عن كل التفاصيل التي تهمُّنا في دراسة التاريخ الشُّمولي لكل مجتمع لغوي. فالتواريخُ التي يكتبُها المؤرخون بالمِهنة عن الأمم والشعوب، والوثائقُ التي يستعملونها ويأتون بها، يمكن أن تتعرَّض للتشويه والمَسخ والانتحال والتَّزوير، على أيدي كاتبيها وناقليها ورُواتها في كل لحظة، لكن التاريخ الذي نستنبطه ونجمع تفاصيلَه الدقيقة من أحشاء المعاجم ومن ثنايا الألفاظ والتراكيب، تاريخٌ حقيقي أصيلٌ، لا يلحقُه الزَّيفُ ولا يعلَقُ به مَسخٌ أو تزويرٌ.

وحين نتحدث عن كتابة تاريخ القواميس اللغوية، فإن المقصود ـ كما لا يخفى ـ ليس اصطناعَ تاريخٍ لشيء ليس له تاريخٌ. وإنما المقصودُ هو التَّنقيبُ في النصوص والشواهد والوثائق الصحيحة التي لا يتطرَّق إليها الشكُّ، لمعرفة الحِقَب ـ وربما الأيام والشهور فضلاً عن السَّنوات ـ التي نشأت فيها هذه الكلمةُ أو تلك بهذا المعنى أو ذاك، وهذه الصيغة أو سواها. وحين نَكتشِف ذلك، ونحن مُعزَّزون بالأدلة مُؤَيَّدون بالشواهد، نكون قد اكتشفنا تاريخَ ميلاد شيءٍ أو فكرةٍ أو أداة أو حِرفة أو صناعة أو علمٍ أو تقنية أو ظاهرة حضارية، أو سلَّطنا الضوءَ على مرحلة في حياة المجتمع المستعمِل للغة، أو أمسكنا بدليل ماديٍّ على وجود هذا الشيء أو تلك الأداة الحضارية أو الظاهِرة الفكرية، أو ذلك الحدَث الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني أو الثقافي الذي يمكن أن يكون له شأنٌ ذو بال. فالكلمة يمكن أن تُصبح عُنواناً أو مِفتاحاً لمرحلة تاريخية وحضارية معيَّنة، تُعتَمدُ في الفصل بين مراحل التاريخ والحضارة عوض طريقة التَّحقيب التقليدية القائمة على ظهور واختفاء سُلالة من السُّلالات الحاكمة.  فالبحثُ في تاريخ كلمة ( سُكَّر) على سبيل المثال سيقودنا إلى البحث في نشأة هذه المادة ومكان نشأتها وكيفية إنتاجها وتصنيعها واستعمالها وتسويقها والتعامل بها بين الأمم، والانتعاش الاقتصادي والحركة التجارية التي قام عليها.  وبالتالي سيقودنا تاريخُ هذه الكلمة حين نتتبَّعه خطوةً خطوةً إلى اكتشاف الدور الذي كان لبعض الدول العربية، ومنها المغربُ الأقصى، في إنتاج السكَّر وتصنيعه والمُتاجرة به، ولاسيما في العصر السَّعدي. والبحث في كلمة ( بارود) سيدفعنا أيضاً للتعرُّف إلى المصدر الأول لاختراع هذه المادة المتفجِّرة التي كان لظهورها في التاريخ شأنٌ كبير في تطور الحروب، وسيؤدي بنا حتماً إلى معرفة الدور الذي لعبه العربُ والمسلمون في استخدام هذه المادة ونقلها إلى أمم أخرى. وأخيراً، لقد أصبحت كلمة ( نَفط) عنواناً لمرحلة تاريخية معيّنة خصبة بالأحداث والسياسات والصراعات بين الشرق والغرب، كما كانت كلمة ( استعمار) عنواناً لمرحلة أخرى من مراحل الصراع بين الشعوب الضعيفة والشعوب القويّة المُسيطِرة. ومعرفةُ مثل هذه الأمورُ لها منافِع عامة تفيد كلَّ شخص له اهتمامٌ ما بتاريخ الحضارات والأفكار والمفاهيم والصناعات والثقافات ونحوها. وبالإضافة إلى المنافع العامة التي تشمل كل التخصُّصات والاهتمامات، هناك الفائدةٌ الخاصة التي يجنيها الباحثون في اللغات الإنسانية حين ينكبُّون على تاريخها ومقارناتها وتداخلها ودراسة الوشائج القائمة بينها وعلاقة بعضها ببعض وخُضُوعها لقانون التأثُّر والتأثير ، والهجرة والهجرة المُضادّة.

ـ 3 ـ

أسئلةٌ وإشكالاتٌ:

إذا كان القاموس التاريخي يقوم ـ كبقية أنواع القواميس الأخرى ـ على وجود العناصر الثلاثة الأساسية: المُدوَّنة والترتيب والتعريف، كما سبَقَ القولُ، ويشترك مع القاموس اللغوي العام في القواعد العامة لكل عنصر منها حَسبَما وقعَ عليه التوافقُ بين أصحاب الصناعة القاموسية في العصر الحديث، وما تبَنَّته المنهجيةُ التي وضعها المَجمعُ العلمي بالقاهرة ونشرَها في مقدمة المعجم الوسيط، فإن للقاموس التاريخي مع ذلك، خُصوصياتٌ وإشكالاتٌ سوف تتَّضحُ من خلال الأسئلة الآتية التي تُعمِّق فهمَنا لما ينبغي أن يكون عليه التأليفُ والإنجازُ والتنفيذُ.

ولعل أهم سؤالٍ وأكثره إلحاحاً وإثارةً للخلاف والجدال والأخذ والرَّدِّ من بين بقية الأسئلة الأخرى، في هذا الباب، هو المتعلِّق بمدوَّنة القاموس أو مادته اللغوية، والمنهج الذي ينبغي تبنِّيه في التعامل مع هذه المادة. فهل سيكون المنهجُ المتَّبَع في جمع مادة القاموس وتكوين مدوَّنته منهجاً استقصائياً استيعابياً في كل جوانبه ونواحيه، أم سيكون منهجاً انتقائياً انتخابياً يسمح بأخذ جزء من المادة اللغوية وتَرك جزءٍ آخر، أم سيكون في بعض الجوانب شُمولياً وفي بعضه الآخر انتقائيا؟. ومن أجل التوضيح، يمكن أن نفرِّع هذا السؤال الكبير إلى مجموعة أسئلة أو إشكالات على النحو الآتي:

ـ  فأولُ إشكال متعلِّقٍ بالمدوَّنة هو حول ثنائية القديم والحديث أو المستعمَل والمُهمَل، من المادة اللغوية التي علينا جمعُها. فهل ينبغي لمدوَّنة قاموسنا الذي يؤرِّخ للغة العربية، أن تكون شاملةً لكل ألفاظ هذه اللغة في كل مراحلها التاريخية منذ نشأتها الأولى إلى مرحلتنا المعاصرة، فلا نُغادِر كلمةً من كلماتها في القديم والحديث، ما بقي منها جارياً في الاستعمال وما سقَطَ وأُهمِلَ بفعل التطوُّر وسُنَّة التزاحُم والتدافع بين الألفاظ، إلا أحصيناها وتوقَّفنا عندها وأرَّخنا لها، منذ نشأتها إلى اليوم، أم أنه يكفي الاقتصارُ على الألفاظ الحَيَّة التي ما تزال جاريةً في استعمالنا الحديث، ولا نلتفتُ خلفَنا لما انتهى عهدُه وانقضَى أجلُه من المَيِّت والمَهجور، إلا عند الضرورة والاقتضاء، أي عندما يتطلّب الأمرُ البحثَ في جُذور كلمة نستعملها اليوم ونحتاج إلى معرفة تاريخها وتتبُّع أطوار حياتها لفهمها أكثر وتوظيفها بشكل أدقَّ، وبالتالي لن نتطرَّق إلى الألفاظ الميِّتة والمُهملة التي سَقَطت من الاستعمال لأنها لم تعد تهمُّنا في شيء إلا في حدود الاستثناء المذكور؟

وهذا السؤال على قدرٍ كبير من الأهمية، لأن هناك اتجاهين مُتعارضين، وكلٌّ له حجَّتُه وأنصارُه. والأول تُمثله فئةٌ من القواميس التاريخية المشهورة، أبرزُها قاموسُ أكسفورد الإنجليزي (Oxford English Dictionary= OED) والمتأثرون بمنهجه، وقد اهتم بجمع كل الألفاظ الإنجليزية وحاول أن لا يُغادر منها شيئاً قديماً أو حديثاً، حياً أو ميتاً، مستعملاً أو مهملاً[20]. ومن القواميس المحسوبة على هذا الاتجاه أيضاً قاموس ليطري للغة الفرنسية التي عُنيََ بجمع ألفاظ الفرنسية منذ أقدم عصورها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والثاني تمثله مجموعةٌ من القواميس التاريخية الفرنسية الحديثة مثل قاموس ديبوا وصاحبَيه، وقاموس روبير التاريخي ، وقاموس بومغارتـنَر ومينار وهو المسمى: القاموس التأثيلي والتاريخي للغة الفرنسية[21] وغيرها من القواميس التي سارت على طريقتها. يقول قاموس روبير التاريخي في المقدمة التي كتبها المشرفُ على تحريره وهو السيد ألان ري: « موضوعُ هذا القاموس هو الألفاظ الفرنسية الحديثة، ولا يتطرق إلى الألفاظ التي سقَطت من الاستعمال الحديث إلا عندما تدعو الحاجةُ لإضاءة المرحلة الحديثة من التطور أو التغيُّر. فالفرنسية القديمة في الجملة، هي عندنا بمثابة لغة أجنبية، ولا نرجع إليها هنا إلا باعتبارها مَعبَراًً ضرورياً للوصول إلى استعمال اليوم، وباعتبارها وسيطاً وضامناً للاستمرارية..». ولذلك خرج هذا القاموس في حجم متوسِّط ( ثلاثة مجلدات) مقارنة مع حجم القاموس الإنجليزي الذي تجاوزت أجزاؤه العشرين. ورغم أن القاموس المسمى: ذخيرة اللغة الفرنسية (TLF)  صدر في حجم أكبر ( ستة عشر مجلداً وأكثر من عشرين ألف صفحة من القَطع الكبير)، واعتُبر أضخمَ قاموس لغوي فرنسي في العصر الحديث، إلا أنه مع ذلك اقتصر فقط على الألفاظ المستعملة في اللغة الفرنسية الموجودة في النصوص الأدبية واللغة المحكية تحدُّها فترة زمنية معيَّنة ( من 1789 إلى 1964م) ، وجعل نقطة انطلاقه من الألفاظ المستعملة في الفترة الحديثة والمعاصرة، وهي وحدها التي يُعمَل على وصفها في حالتها الراهنة ويُبحَثُ في امتدادها التاريخي بإعمال المنهجين الوصفي والتاريخي.

والحُجةُ التي يستند إليها هذا الاتجاهُ الثاني هي أن الألفاظ المَيِّتة والمُوغلة في القِدَم مما لم يعد جارياً في الاستعمال، لا حاجة لإضاعة الوقت في التأريخ لها والاهتمام بها، وتضخيم حجم القاموس بما لا يحتاجُ إليه إلا فئةٌ قليلة جداً من العلماء المختصّين، لأن هذه اللغة المهملة ـ  كما قال آلان ري ـ أصبحت بمثابة لغة أجنبية. أما الحُجة التي يستند إليها الفريقُ الأول، فهي أن الاقتصار على اللغة الحديثة ( أو المُستعمَلة حديثاً) وحدها معناه الاقتصارُ في التأريخ على جزءٍ من اللغة دون بقية الأجزاء التي أُسقِطت. ولا شك في أن التاريخ سيكون مبتوراً ولا يمثل سوى مرحلة من مراحل اللغة. وبالنسبة للغة العربية، علينا أن نحدِّد الاختيارَ والهدف بكل وضوح. وأغلبيةُ الآراء التي عبَّر عنها أصحابُها من خلال ما كتبوه لحد الآن، تسير مع الاتجاه الأول الشُّمولي، وترى من الضروري أن يشمل القاموس التاريخي الذي نَرُومُه كافةَ ألفاظ العربية بدءاً من أقدم عصورها (المرحلة السامية ومرحلة النقوش والمراحل الجاهلية) إلى العصر الحاضر، مروراً بكل العصور الإسلامية، رغم  ما سيقتضيه الأمرُ من عناءٍ كبير ومشقة لا تُقَدَّر، في استقراء كل هذا التاريخ الطويل للغةٍ عُمِّرت أكثرَ من سبعة عشر قرناً، وامتدَّ استعمالُها إلى كل أنحاء العالم، وتركت تراثاً مكتوباً وشفوياً غزيراً لا يُضاهيه تراثُ أية لغة حيَّة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فإذا كان آلان ري يقول في سياق حديثه عن اللغة الفرنسية التي لم تظهر ملامحُها الأولى إلا في القرن العاشر، ولم تنضح إلا في القرن السادس عشر، ولم يصدُر أولُ قواميسها الشاملة إلا في القرن السابع عشر: « إن وضع تاريخ كلماتِ لغةٍ استعملَها الناسُ منذ عشرة قرون يُعدُّ ضرباً من الجُنون »[22] ، فماذا يمكنه أن يقول عن تاريخ اللغة العربية التي عاشت ضعفَ ما عاشته الفرنسيةُ وأنتجت أضعافَ ما أنتجت؟ .

وأنا شخصياً أرى أن اللغة العربية بحاجة إلى هذين النوعين معاً من القواميس التاريخية:

أ ) نوعٍ شمولي واستقصائي مُوَسَّع، يكون هدفُه تقديمَ تاريخٍ كامل ومُفصَّل لكل ألفاظ العربية بغضِّ النظر عن عصرها وحالتها من الاستعمال والإهمال والحياة والموت، وبغضِّ النظر عن حجم القاموس المتضمِّن لهذا التاريخ أو عدد أجزائه، والمُدة التي سوف يستغرقُها والأدواتِ والطاقات البشرية والمادية التي يحتاجُها. لأننا في هذه الحالة نلبِّي حاجةَ من له رغبةٌ في المعرفة الدقيقة والمفصَّلة لتاريخ اللغة بأكمله وسائر حَلَقاته ومَحَطّاته التي مرَّ بها، فنأتي بقصة كل كلمةٍ كلمةٍ استُعملت يوماً أو لحظةً ما في تاريخ اللغة العربية الطويل والمتنَوِّع. ويمكن التغلُّبُ على إخراج هذا الحجم من القاموس باستعمال التِّقنيات والأدوات المعلوماتية الحديثة والمتطوِّرة، كما يمكن إخراجُه على مراحل مُتتالية ولو استغرق الأمرُ وقتاً طويلاً.

وقد دأَبُ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح منذ سنة 1986م، على الدعوة إلى ضرورة الانطلاق في وضع قاموس تاريخي، من وضع قاعدة أو بَنك ضخم للمُعطيات أو ذخيرة للغة العربية على غرار ذخيرة اللغة الفرنسي التي تحدثنا عنها سابقاً ، تكون بمثابة ديوان العرب[23] لغوياً وتاريخياً وأدبياً وثقافياً وحضارياً. وفيه يتمُّ جمع كلّ النصوص بلا استثناء ، ومَسح كلّ التراث القديم والحديث على اختلاف موضوعاته وأهميته، ثم الانتقال إلى مرحلة فهرسته وحَوسبته بأحدث الطرق الإلكترونية المتوفِّرة، ومن قاعدة المعطيات هذه يمكن أن نستخرج ما نشاءُ من أنواع القواميس: التاريخية ، والتخصُّصية والتقنية ، والحضارية، والوظيفية ، وقواميس الأطفال، وقواميس الأعلام، وغيرها. والمهم عند صاحب الفكرة أن إنجاز هذه الذخيرة ـ مهما كلَّف من وقتٍ ومال ـ هو خُطوة أوّلية ضرورية قبل الانتقال إلى مرحلة القاموس التاريخي، لأنها هي المصدر الأساسُ والموثوقُ الذي يمكن الاعتمادُ عليه.

ب ) ونوعٍ آخر مختصََرٍ في حجم متوسِّط، يقتصر على تقديم المعلومات التاريخية حول الكلمات المستعملة دون غيرها ( وتشمل الحديث الذي استجدَّ في الفترات المتأخرة والقديم الذي رغم قِدَمه مازال مستعملاً)، مع اختصار الشواهد والنصوص والتفاصيل غير الضرورية أيضاً. وهذا النوع الثاني هو الذي يلبِّي حاجةَ القطاع الأوسع والأكثر انتشاراً من قُراء العربية ومُستعمليها.

ـ والسؤال الثاني من أسئلتنا الفرعية ، هو المتعلِّق بإشكالية النادر والقليل بإزاء ما هو كثيرٌ من الألفاظ اللغوية. فهل سيكون علينا الأخذُ بمعيار كثرة الاستعمال التي تتحقَّق بوجود نسبة معيَّنة من التردُّد يحِّددها ويَحسِم في أمرها الإحصاءُ المعجمي، أم أنه علينا أن ندوِّن كلَّ الألفاظ الواردة في اللغة ولو حقَّقت أدنى مستوى من التردُّد، أي ولو استعملها شخصٌ أو كاتبٌ واحد؟

والمنهجُ الذي اتبعه القدماءُ من مؤلفي القواميس العربية ـ أو عددٌ كبير منها على الأقل ـ لم يكن يعطي لمبدإ كثرة الاستعمال أهميةً تُذكَرـ خلافاً لعلماء النحو والقواعد ـ، لأن مسألة الكثرة أو القلة أو النُّدرة، لم تكن من جملة معايير الفصاحة التي وضعوها وتقيَّدوا بشروطها، بل كثيرٌ من اللغويّين كانوا يتفاخرون بكثرة ما جمعوه أو حصلوا عليه من الغريب والنادر ( وكم في تاريخ اللغة العربية من كتاب يحمل اسمَ ( النوادر). ولكن القواميس اللغوية الحديثة عملت بهذا المبدإ وجعلته أمراً ضرورياً، واعتبرت كثرة الاستعمال شرطاً من شروط الفصاحة الحديثة. فاللفظُ لا يُسمَحُ له بالدخول في قاموس لغوي إلا إذا حقَّق نسبة جيِّدة من التردَّد والتَّكرار في كتابات مُعتبَرَة، أو شاع استعمالُه على الألسنة، أو أقرَّه مجمعٌ من المجامع اللغوية. ورغم أن الأمر في القاموس التاريخي مختلفٌ عما في القاموس اللغوي العام. لأن الهدف من القاموسين مختلفٌ ( فالأول أهدافُه تعليمية بيداغوجية معيارية، والثاني هدفُه الوصف المجرَّد عن أي اعتبار تعليمي أو تربوي، وليست غايتُه توجيهَ القارئ إلى هذه الناحية من الاستعمال أو تلك)، إلا أننا لا نوافقَ القولَ بفتح الباب على مصراعيه لكل لفظ أو استعمال نطقَ به شخصٌ ما أو وردَ في نصٍّ يتيم لأيِّ كاتب كان، أو بلغَ من الغرابة والشذوذ والابتعاد عن قواعد اللغة ما بلَغ. وما أكثر العابثين واللاَّهين والشواذِّ من الكاتبين والناطِقين. وإنما لابد من اعتبار نسبة معيَّنة من التردُّد لتفادي الخوض في ألفاظ لم يكن لها أثرٌ يُذكَر في اللغة وتضخيم حجم القاموس دون جدوى. لكننا، مع ذلك، نستثني من تلك الاستعمالات الخاصة التي ينفرد بها كاتبٌ أو عالِم كبيرٌ، أو أديبٌ معروفٌ بتَملُّكه لناصية اللغة العربية، فاستعمالاتُ أمثال هذه الفئة من الناس عادةً ما تكون موضعَ اهتمام وقَبُولٍ من جمهور الباحثين والدارسين لدورها في تطوُّر أساليب اللغة وتنوُّعها. وغالباً ما تكون الألفاظُ والتعبيراتُ التي يُحدِثُها هؤلاء الكتّابُ الكبارُ ويتميَّزون بها مُراعيةً لقواعد اللغة غيرَ نابيةٍ عنها.

ـ  والإشكالُ الثالثُ الذي يواجهنا مباشرةً بعد النقطة السابقة، هو حول مسألة الألفاظ العامة والألفاظ الخاصة، أو الموقفِ من أسماء الأعلام البشرية وغير البشرية من مختلف الأعيان، ومن الألفاظ التقنية والاصطلاحية. فهل يكفي أن تقتصر مدوَّنةُ القاموس التاريخي على ألفاظ اللغة العامة كما هي عادةُ القواميس اللغوية[24]، أم ينبغي أن تُضمَّ إليها الألفاظُ الخاصةُ والمتخصِّصة أيضًا ( أي: أسماءَ الأعلام البشرية والجغرافية وغيرها من أسماء سائر الأعيان، وكذلك كلُّ الألفاظ التِّقنية) وإن كانت مُوغلة في التخصُّص؟ وهذا أمرٌ يضعنا مجدَّداً أمام اختيارين لا بد أن ننحاز لأحدهما. وقد انحازت القواميسُ اللغويةُ العربية في الغالب الأعَمِّ، وكذلك القواميسُ التاريخية التي اطلعنا عليها أو على ما كُتِبَ عنها في بلاد الغرب، إلى الاختيار الأول، معتبرةً أن المكان الطبيعي لألفاظ الأعلام هو القواميس المُخصَّصة لهذا الغرض (قواميس أعلام الشعراء، وأعلام الكُتاب، وأعلام المؤرخين ...الخ) ، أو القواميس الموسوعية، ولا يُقبَلُ منها في قواميس اللغة إلا ما كان منسوباً إلى عَلَم ( كمحمَّدي  وعَلَوي ... الخ) ، أو ما كان له استعمالان أحدهما لغوي عام وأحدهما الدلالة على شخصٍ بعينه. وكذلك الأمر بالنسبة للاصطلاحات التقنية والعلمية، فمكانُها الطبيعي عندهم، هو القواميس الاصطلاحية والتقنية أيضاً، وخاصة ما كان منها مُوغلاً في الخُصوصيَّة، ولا يُقبلُ منها إلا ما شاع استعمالُه في اللغة العامة المشتَرَكة.

ومع أن هذه القاعدة العامة التي ذكرناها هنا( وهي تخصيصُ القواميس العامة للألفاظ العامة فقط إلا ما له استثناءاتٌ[25]) قاعدةٌ سليمة ومعمولٌ بها في القواميس اللغوية العامة والقواميس اللغوية التاريخية أيضاً، إلا أن المسألة في نظرنا تتوقَّف أساساً على الهدف الذي يُحدِّده ويختارُه صانعُو هذا القاموس أو ذاك. وتحديدُ هذا الهدف هو الذي يفرض علينا الانحياز لهذا الاختيار أو ذاك. فهل نريد وضعَ قاموسٍ يتَّصف بالشمولية والاستيعاب لكل ألفاظ اللغة( بما في ذلك أسماء الأعلام والألفاظ التقنية المتخصِّصة)، أم نريد قاموساً يقف عند حدود الألفاظ اللغوية العامة مع الاستثناءات التي أشرنا إليها ؟ وللاقتراب أكثر من الموضوع، يجب أن نعلم أن الحالات التي تكون عليها الألفاظُ ـ  من حيث الموضوع الذي نخوضُ فيه ـ لا تخلو من ثلاثٍ:

أ) حالة الألفاظ العامة: وهي لا تطرح مُشكلاً وليست موضِعَ نقاشٍ أو خلاف، سواء في القاموس اللغوي أم القاموس التاريخي.

ب) حالة الألفاظ الخاصة ( الأعلام والمصطلحات) ذاتُ الوجهين، أي التي يكون لها معنى لغويٌّ عامٌّ ومعنى اصطلاحيٌّ أو وضعي خاص ( محمّدٌ ـ   مصر ـ إعرابٌ). وهذه الحالة أيضاً لا تطرح مشكلاً، لأننا مضطرون في كل قواميس اللغة أن نُوردها ونشرح معناها العام في اللغة، وفي الوقت ذاته لا بد أن نشير إلى معناها في الاستعمال الخاص أو الاصطلاحي بشكل مختصَر ومركَّز، فنقول مثلاً في تعريف كلمة ( محمد ): في اللغة معناه: محمود مشتقٌّ من الحَمد، ويُطلق علَماً على عدد من أسماء الرجال. ونقول في لفظ( مصر): المِصرُ: البَلَد، وعَلَم على بلَد بعَينه يحدُّه البحرُ المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق وليبيا من الغرب ...وهلمَّ جرّاً. ونقول في (إعراب): مصدر أعربَ بمعنى أفصَحَ وعبَّرَ بوضوح، ومصطلحٌ نحوي له معنى مخصوص يقابله البناءُ. ولكننا بالإضافة إلى ذلك لا بد أن نؤرخ للمرحلة التي انتقل فيها اللفظُ من الدلالة العامة إلى الدلالة الخاصة أو العُرفية ( فالحجُّ كان معناه في اللغة: القَصدُ والتَّوجّه، لكنه بمجيء الإسلام ونزول القرآن أُضيفَ إلى معناه اللغوي العام معنى اصطلاحيٌّ ديني خاصٌّ وهو الدلالة على عبادة مخصوصة لها طُقوسٌ معيَّنة وشروطٌ معروفة). وأحياناً قد يكون ضرورياً التوقٌّفُ عند بعض أسماء الأعلام المشهورة أو الكثيرة التداول في تراثنا الثقافي، للبحث في أصولها الاشتقاقية وهل هي دخيلةٌ أم أصيلة في اللغة. والبحثُ في أصول الكلمات جزءٌ من التأريخ لها كما رأينا سابقا. فنحن قد يهمنا أن نعرف متى استُعمِلَ لفظُ ( إبراهيم أو إسماعيل أو يَهودا أو مكَّة ) في العربية، وهل أسماءُ الأنبياء وغيرِهم من الأعلام المشهورين وأسماءُ بعض الأماكن والمدُن والمواقع الشهيرة في التاريخ، ولاسيما المذكورة في القرآن والآثار النبوية، عربية أم معرَّبة؟ وما هي لغتُها الأصليةُ إن كان معربة ودخيلة ؟[26].

ج) حالة الألفاظ التي لها معانٍ خاصةٌ فقط، لكنها مُتداولةٌ بنسبة عالية في اللغة المشترَكة ( كالهيدروجين والنِّيكتون والبينيسيلين )، وهذه أيضاً يمكن إدراجُها تحت عنوان الألفاظ العامة المشتركة مع الاختصار في تعريفها، وتأخذُ وضعَها وحُكمَها في القواميس التأريخية.

د) حالة الألفاظ المُغِرقة في الخصوصية أعلاماً وألفاظاً اصطلاحيةً تقنيةً. وتتجلَّى خصوصيةُ هذه الحالة في العناصر الآتية: 1) انزواؤها وتقَوقُعُها في مساحة استعمالية جدِّ ضيِّقةٍ ومحدودة. 2) كثرةُ عددها فيكون من الصعب تتبُّعها وملاحقتُها وإحصاؤها. 3) كثرةُ تناسلها وتوالدها في كل لحظة وحين بشكل مثير للدهشة. 4) كونُها ، في الكثير من حالاتها، غيرُ موَحَّدة بين ذوي الاختصاص الواحد (وحالة المصطلح اللساني أحسنُ مثال على ذلك). 5) وهي ـ نتيجة كلِّ ما سبق ـ عُرضة للتغيُّر السريع بل عُرضةٌ للموت والانقراض في أسرع وقتٍ بحكم وتيرة التطوُّر العلمي والتقني والصناعي المتلاحِق، فهي من الألفاظ القصيرةُ العُمُر، إذ تُقدَّرُ أعمارُها عادةً بعُمر التِّقنية أو الصناعة المرتبطة بها.

واعتباراَ لكل هذه المُعطيات والخُصوصِيّات، لا نرى اختياراً آخر سوى أن تُترَكَ هذه الألفاظُ جانباً وتُنَحَّى من مدوَّنة القاموس التاريخي العام، ويُوكَلَ أمرُها للقواميس التخصُّصية والاصطلاحية. وهذا لا يمنع من أن تُوضَع لها قواميسُ تاريخية خاصة بكل صنف من أصنافها في مرحلة لاحقة.

ـ والسؤال الرابع الذي يأتي في ترتيب الأسئلة المُلحَّة حول المدوَّنة، هو عما إذا كانت هذه المدوَّنة ستشمل كلَّ أصناف الكلمات العربية على اختلاف مستوياتها من الفصيحَ والعامِّي معاً، أم سوف تقتصر على المستوى الأول دون سواه؟ وإذا كانت مقصورةً على المستوى الأول، فماذا سيكون مفهومُنا للفصاحة؟ هل سنحافظُ على التعريف القديم للفصاحة، فنصبحُ مضطرّين للتوقُّف عند حدود عصر الاحتجاج والاستشهاد كما بيَّنه ورسَمَ خطوطَه الأقدمون، أم سيكون علينا أن نعيد النظر في هذا المفهوم ونوسِّع إطارَ الفصاحة ليمتدَّ من أقدم عصور اللغة إلى أحدثها؟ وفي الحالة الأخيرة ما هي المعاييرُ الجديدة التي نضعها لكي نميِّز بين ما هو فصيح نؤرِّخ له وما هو غيرهُ فنتركُه جانباً؟

ورغم أن هذه الأسئلة المتعلقة بمفهوم الفصاحة وزمانها قد سبق أن تناولتُها بشيءٍ من التفصيل في بحث سابق نُشِر منذ أكثر من عشرين عاماً[27]، وأن لا أحد الآن ينادي بضرورة الوقوف بعصر الفصاحة عند حدودها القديمة، وإنما أصبح الشعارُ الذي يرفعه الكثيرون هو أن لكل عصر فصاحتَه، فإن الخلاف حول موضوع الفُصحى واللهجات وأيِّهما نختار لمُدوَّنتنا ما يزال مطروحاً وما يزال النقاشُ بشأنه قائماً. وللاختصار نقول: هناك ثلاثة توجهُّات في الموضوع.

أولها: يتشبَّثُ بضرورة أن يكون القاموسُ الذي نسعى لوضعه قاموساً وصفياً بامتياز وليس معيارياً على الإطلاق. فقد مضى عهدُ المنهج المعياري في دراسة اللغة كما يقولون، وعلينا أن نتقيَّد بالمنهج الحديث وهو المنهج الوصفي. فالأول هو الذي يقتضي أن نختار ـ وفق معاييرنا القومية أو الدينية أو الذاتية أو النزعة الصَّفائية التعليمية التي ينزَعُ إليها المُرَبُّون والموجِّهون والغَيُورون على اللغة ـ مستوىً استعمالياً نحكمُ له بالجودة والفصاحة، فندعو إليه ونشجِّع عليه ونخاصِمُ ما عداه مما نصفه عادةً بالعامّي واللَّهَجي والمٌبتّذَل والخاطئ وغيرها من النعوت والصِّفات التي تُنَفِّرُ منه وتحطُّ من شأنه. وتاريخُ اللغة إذا أردناه شاملاً، فيجب أن تكون وظيفتُه محصورةً في وصف الواقع اللغوي للعربية كما هو في كل مرحلة من حياتها، دون تدخُّلٍ أو توجيهٍ من المؤرِّخ الذي عليه أن يكون بدوره مُحايِداً ومُتَّصِفاً بالموضوعية. وإذن علينا أن لا نستثني أيَّ مستوى من مستويات الاستعمال، وأن نؤرخ للهجات كما نؤرِّخ للفصحى. وما لم نفعل ذلك فلا معنى أن نقول إننا نكتب تاريخاً للغتنا، وإنما نقول: نكتب تاريخَ جزءٍ من تاريخها أو مستوىً واحدٍ من مستوياتها وهو الفصيح. أو بعبارة أخرى: نكتب تاريخَ مرحلة بعينها من حياة العربية ونُهمل الباقي، لأن اللهجات ما هي في نهاية الأمر سوى مراحل من تطوّر الفصحى. فكيف نعرِّف القاموس التاريخي بأنه قاموس يتتبَّع مراحلَ التطور اللغوي في المَبنَى والمعنى، ثم نتخلَّى في الوقت ذاته ـ تحت تأثير النَّزعة المعيارية ـ عن فكرة التتبُّع الدقيق لكل هذه المراحل؟ كيف يمكن  مثلاً أن نؤرِّخ لكلمة ( مَجشَر ) أو ( جازَ يجوز بمعنى : مرَّ) ، فنذكر صيغَتَها الصوتية القديمة كما هي في الفصحى، ونقف عند هذا الحد ولا نستمرُّ في تتبُّع تطورها في اللسان المغربي الذي أبدَلَ صوتَ الجيم فيها بصوت الدال فصارت تُنطَق: ( مدشَر ـ ـ داز ـ يدوزُ )؟ وكيف نؤرخ مثلاً لكلمة ( عَرصة ) فنأتي على معناها كما تشرحه القواميسُ القديمة وهو الساحة في وسط الدار أو المكان الخالي من البناء، ولا نتابع التطور الدلالي لهذه الكلمة كما وقع في لسان أهل المغرب حين أطلقوا لفظ ( العَرصة) على الحديقة بصفة عامة، فيها خُضَرٌ وأشجارٌ مُثمِرةٌ، وعلى الحديقة تكون وسطَ الدار أو ملحقةً بها؟  وكيف نؤرِّخ لكلمتَي ( جِنان ) و ( ( رياض) في الفصحى ، ولا نتوقف عند التطور الذي حدث في استعمال مدلولهما في بعض اللهجات الحديثة كاللهجة المغربية التي تستعملهما بمعنى المفرد، بينما يُستعملان في الفصحى بمعنى الجمع( الأولى: جمع" جَنَّة ، والثانية: جمع: روض)؟

أما التوجُّه الآخر، فهو لا يرى الأمر على هذا النحو. لأسباب أهمها: 1) أن إدماج اللهجات، قديمِها وحديثِها، في مدوَّنة القاموس التاريخي من الصعب تحقيقُه، لأن أغلب هذه اللهجات لم يتمَّ وصفُه وتدوينُ كلِّ مفرداته واستعمالاته. وإذا أردنا الانتظارَ إلى أن يتحقَّقَ ذلك فمعناه تأجيلُ المشروع إلى تاريخ مجهول. 2) أغلب القواميس التاريخية العامة في اللغات الأوروبية الحديثة ( وفي مقدمتها القواميس الفرنسية) اقتصرت في عملية التأريخ على اللغة المشتركة أو الفصيحة دون اللهجات[28]. وإذا أمكن لبعضها ـ كقاموس أكسفورد مثلاً ـ أن يسير في ذاك الاتجاه ( اتجاه الجمع بين الفصحى المشتركة أو اللغة المعيارية واللهجات) فلأن تاريخ تراث الإنجليزية واللغات الأوربية الحيَّة عموماً تاريخٌ حديث نسبياً بالقياس إلى العربية، وعددَ لهجاتها قليلٌ ومحدودٌ بخلاف التراث اللغوي العربي، فضلاً عن كون الفَجوة بين المكتوب والمنطوق في جميع اللغات الأوروبية فجوةٌ قليلةُ الشُّقة خلافا لما في العربية كما أشرنا لذلك( انظر: الهامش السابق). 3) أن اللجوء إلى الاختيار والانتقاء تقليد متَّبع في صناعة كل القواميس اللغوية العامة ـ والقواميس التاريخية جزءٌ منها ـ منذ نشأتها إلى اليوم. لأنه في نهاية الأمر لا  أحد يزعم أنه يستطيع الإحاطةَ بمعجم لغةٍ من اللغات إحاطةَ السِّوار بالمِعصَم. بل إن من أبرز صفات القواميس المكتوبة وأهم خصائصها التي تميِّزها عن المعجم  ذي المفهوم الواسِع ( المعجم الذهني)، أنها تحتوي على قائمة محدودة من المداخل وليس على قائمة مفتوحة على كلِّ المعجم. ولقد أصبح من المعروف، بل من المطلوب والمُلِحِّ، أن تقوم قواميسُ اللغة بين الفترة والأخرى بتَحيِين مدوَّناتها وتحديثها بإسقاط المَيِّت والمُهمَل وإدخال الجديد والمُتغَيِّر[29]. وكل قاموس له هدفٌ معيَّن، أو جملة أهداف يعمل على تحقيقها ولا يمكن تجاوُزُها، والمهمُّ هو احترامُ الهدفِ المُحدَّد سلَفاً. فإذا كان الهدفُ المحدَّد هنا هو الاقتصارُ على العربية المكتوبة دون العربية المنطوقة، وعلى الفصحى دون العامية، فذلك هدفٌ يجب التقيُّد به، ولا نرى فيه غضاضةً. وهذا القدرُ المحدَّد من المدوَّنة إذا أردنا أن نؤرخ له سيكون علينا إذاك أن نتقيَّد حقاً بالوصف المجرَّد المُحايِِد، بأن نقتصر على وصف الظاهرة اللغوية كما هي ونحلِّلها ونفسِّرها ونتوقف عند ذلك الحدِّ، أي دون أن نُسقط على الوصف والتحليل ما تُمليه علينا أهواؤُنا الذاتية وأذواقُنا الشخصية.

وهناك التوجُّه الثالث الذي يحاول التوسُّط بين الاتجاهين السابقين، ويدعو إلى الأخذ بحَسَنات كلٍّ من المَنهجَين والجمع بينهما ما أمكنَ. وذلك بالانطلاق أساساً من المستوى الفصيح (وفق معايير ضرورية لتحديد مفهوم الفصاحة في العصر الحاضر)، ولكن عند تتبُّع أطوار الكلمات الفصيحة لا بد للمؤرِّخ اللغوي من متابعة مراحل تطورها إلى نهايته بقدر ما تُسعفُه الوثائِقُ والنصوصُ والشهاداتُ المُحصَّلُ عليها، وهذا يقتضي عدمَ التوقُّف عند مرحلة الاستعمال الفصيح للكلمة أو لمعانيها، بل لا بدَّ من الاستمرار في متابعة المراحل المتبقِّية من التطوُّر والتغيُّر، سواء نحا هذا التطورُ منحىً لَهَجياً بأن انتقل من الفصيح إلى العامي (وما أكثر الألفاظ الفصيحة التي استقرَّ بها المَطافُ في حضن اللهجات حتى تُنُوسيَ أصلُها الفصيحُ ولم يعد يتذكَّره أحد)، أم نحا منحىً آخرَ بانتقال الكلمة من المجال العربي إلى المجال الأجنبي عن العربية. وكم كلمة انتقلت إلى لغة أجنبية وتغيَّرت ملامحُها حتى أصبح أصلُها العربي أخفَى ما يكون على الناس. بل كم كلماتٍ هنالك انبثقت من المجال اللَّهَجي، فلما شاع استعمالُها واشتدَّت الحاجةُ إليها، ارتفعت إلى مستوى الفصيح الذي يُعتدُّ به، فعُدَّت منه، وقد كانت قبل ذلك معدودةً في « المُستهجَن» و« والمُستَرذَل» من الكلام العامي[30]. وما أصحَّ قولاً من هذه الحكمة المأثورة التي تقول: (فصيحُ اليوم هو خطاُ الأمس، وخطاُ اليوم فصيحُ الغد). وهذا من أهم جوانب التطور اللغوي الذي على مؤرِّخ المعجم أن يوليه اهتمامه.

ونحن في الحقيقة أميلُ ما نكون إلى الأخذ بهذا الرأي الوَسَط، لما فيه من فوائد تُغني القاموس التاريخي وتجعله أقربَ ما يكون إلى واقع اللغة. ثم إن دراسة اللهجات العربية كثيراً ما تُقدِّم لنا خدَماتٍ جُلَّى تساعدنا على فهم الفصحى والغَوص في أعماقها وإدراك الكثير من أسرارها وإضاءة جوانبَ مظلمة أو مُعتِمة من حياتها. واللهجاتُ ما هي في نهاية الأمر سوى تجسيد لمراحل من تطوُّر اللغة، قد تكون هي البداية أو النهاية أو مجردَ حلَقة من حلقات المرحلة الوسطى ( خذ مثلاً على ذلك كلمة : خُرشوف التي مرَّ ذكرُها). بل نحن ندعو إلى أبعد من ذلك، وهو أن لا نقتصر في التأريخ للفصحى على مراحل تطوُّرها داخل ذاتها ومن خلال لهجاتها، بل إن هذا التاريخ قد يقتضي منا في بعض الأحيان ـ لكي يكون أشملَ وأعمقَ ـ أن نتتَبَّع أطوارَ بعض الألفاظ حتى بعد هجرتها وانتقالها إلى لغات أخرى، وخاصة تلك التي هاجرت واستقرَّت لحقبة طويلة في إحدى اللغات الأجنبية، ثم حَنَّت إلى موطنها الأصلي فعادت إليه بمظهر أو معنى مختلفين حتى اعتقد الناسُ أنها كلماتٌ أجنبية دخيلة ( والمثال نأخذه من كلمة: ترسانة التي مرَّ ذكرُها أيضاً ). ولذلك يُعتبر علم التأثيل من العلوم المفيدة جداً في كتابة تاريخ الألفاظ كما كرَّرنا القولَ. وليس المقصود هنا هو تأثيل الألفاظ العربية فقط، وإنما أيضاً تأثيل الألفاظ الأجنبية ذات العلاقة باللغة العربية قديماً وحديثاً. وبقدر ما يكون مفيداً أن ندرس الألفاظ المعرَّبة والدخيلة على لغتنا من اللغات الأخريات، يكون مفيداً أيضاً دراسةُ المُقترَضات من الألفاظ العربية في لغاتٍ أخرى. ولقد مكَّنتنا دراستُنا للألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرَّب[31] من التأكد من هذه الحقيقة وإدراك مدى أهميتها القصوى في موضوعنا هذا.

ولقد استفادت القواميسُ التاريخيةُ للغات الأوروبية كثيراً من النتائج الباهِرة والجُهود التي بُذِلَت في هذا العلم الذي ظهرت مَعالمُه الأولى في أوروبا خلال القرن السابِع عشر وبلغَ قمةَ نُضجه في القرن التاسع عشر، واستثمَرَتها خيرَ استثمار. ولكن اللغة العربية لم تعرف مع الأسَف هذا العلمَ وهذا النوع من القواميس التأثيلية الذي يمكن أن يساعِدَ كثيراً في كتابة تاريخها، اللهمَّ ما كان من كُتُبٍ قليلة أُلِّفَت في المعرَّب والدخيل. وهي لا تُسمن ولا تُغني من جُوع. فحتَّى هذا البحث المتواضِع في هذا الجانب المُحَدَّد من الجوانب التأثيلية الواسِعة لم يتطوَّر ولم يُحرز نتائج باهرة.

أضف إلى ما سبَق، أننا من دُعاة تقريب العامية من الفُصحى وتبسيط الفصحى والسعي ما أمكن للقضاء على الازدواج اللغوي بتقليص الهُوَّة بينهما شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى لغة يتطابقُ فيها المنطوقُ والمَكتوبُ أو يكادان. وهذا لا يتمُّ إلا بأمور منها: إحياءُ ما في العامي من فصيح وإشاعتُه، والاعترافُ بما جاء في العامية متطوَّراً أو متفرَّعاً عن الفصيح دون أن يُخِلَّ بقواعده (كإضافة المعنى الجديد المستعمل في عامية المغرب إلى المعاني الفصيحة القديمة لكلمات من نحو: عَرصة وظهير ومَخزَن)، وتبنِّي كلماتٍ شاع استعمالُها في عدد من اللهجات العربية ولاسيما إذا افتقَرت إليها الفصحى. ومن أجل ذلك نرى أن في الأخذ بذلك الرأي الوسَط خدمةً لهذا الهدف النبيل أيضاً.

ـ وإذا افترضنا الآن أن الاتفاق حاصلٌ على أن تكون اللغة الفصحى ـ بالمعايير الحديثة لمفهوم الفصاحة ـ هي المصدر الأساس لمدوَّنة قاموسنا العربي التاريخي مع الانفتاح على اللهجات والاستفادة منها ومن الدراسات القائمة حولها والقواميس الخاصة بها، كما بيَّناه من قبل، فإن السؤال الذي ينشأ عقبَ ذلك مباشرةً هو: هل سيكون علينا أن نستخرج مادةَ هذا القاموس من كل النصوص المكتوبة التي تدخل في إطار المفهوم العصري للفصاحة[32] منذ أقدم عصور اللغة العربية إلى الوقت الحاضر، دون أن نستثني منها شيئاً، أم أنه بالإمكان انتقاءُ عَيِّناتٍ فقط من هذه النصوص، كلُّ عَيِّنة منها تمثِّل حقبةً أو مرحلة تاريخية، نأخذها من عُيون الكتُب وكبار الكتّاب والأدباء والمؤلفين وأعلام الفكر والثقافة واللغة والعلماء من كلِّ فن، بالإضافة إلى القواميس اللغوية المختلفة، ولغة القرآن والحديث ..الخ ؟. وهذا الرأيُ يمثِّله فريقٌ من الباحثين بعضُهم أعضاء في الهيئة العلمية التي عيَّنها اتحادُ المجامع اللغوية العربية لوضع القاموس التاريخي. فالدكتور محمد حسن عبد العزيز ـ وهو من هؤلاء الأعضاء ـ يقول في مشروع له قدَّم فيه خطةَ إنجاز القاموس: إن انتقاء المصادر أو اختيارها« أمرٌ ضروري لا مندوحة عنه، لأننا لا نستطيع أن نجمع اللغة العربية كلها من كل مصادرها عبر ستة عشر قرناً، ولا بد من الناحية العملية من الوقوف عند حد معيَّن من المصادر ...»[33]. ولكن هذا الاتجاه ليس مقبولاً عند فئة أخرى من المهتمين والمختصِّين الذين يرون في العمل بالانتقاء والاختيار ما يتعارض مع فكرة التأريخ التي تفترض عدمَ استبعاد أيِّ نص أو وثيقة أو شاهد مما يكون له فائدة فيما يُحكَى من تاريخ الكلمات. وأما تعليلُ ذلك بصعوبة الإحاطة بتاريخ اللغة العربية جميعه وفي كل حِقَبه ومراحله واتساع رُقعته الجغرافية وكثرة ما أُلِّفَ وأُنتِجَ عبر القرون الطويلة والعلوم والتخصُّصات المختلفة، فهو على أهميته، ومع إدراك حقيقة الصعوبات التي ذُكرت وما  قد ينتج عنها من إبطاءٍ وتأخير في إنجاز العمل، لا يُعفي مؤرخَ اللغة العربية من ضرورة الإحاطة العلمية والاطِّلاع على كل مُعطَيات التاريخ وكلِّ وثائقه وتفاصيله وجزئياته. فهذا هو التصوُّر الموضوعي والطبيعي للمنهج العلمي الذي ينبغي اتِّباعُه إذا كان الغرضُ هو الوصول إلى نتائج صحيحة ودقيقة أو أقربَ ما تكون إلى الدقة والصحة. أما الصعوباتُ فيمكن التفكير في الطرق والوسائل الكفيلة بالتغلُّب عليها، ولاسيما بعد التقدم الكبير الذي أحرزته المعلوميات وأنظمةُ الحَوسبَة الإلكترونية. ولكنه بإزاء هذا يمكن أن تُنجَزُ قواميسُ وأعمالٌ تمهيدية تكون بمثابة الخطوات التي تؤدي في النهاية إلى إنجاز المشروع الكبير في شكله النهائي المأمول. وهذه القواميسُ والأعمال التمهيدية يمكن أن تكون مصادرها محدودةً ومختارةً إذا شئنا، وعلى النحو الذي اقترحه أصحابُ الاتجاه السابق، ويمكن أيضاً أن تكون عبارةً عن سلسلة من القواميس التي تغطي مراحلَ تاريخية معيَّنة ( قاموس العصر الجاهلي ـ قاموس الصدر الأول للإسلام .ـ قواميس أخرى حسب العصور والحِقَب ـ قواميس خاصة بألفاظ الكتّاب والمؤلفين عبر العصورـ قواميس لغة الصحافة ـ قواميس تؤرِّخ للفصحى وأخرى للهجات ـ قواميس تقتصر على اللغة المستعملة دون القديمة أو الميِّتةـ قواميس مختصرة وموجزة أو متوسطة .. وهلمَّ جرّا) ، وذلك على أساس أن تُجمَع هذه الأعمالُ فيما بعد ويُستفادَ منها في وضع القاموس التاريخي الشامل. ولقد استغرق إنجازُ قاموس أُكسفورد الذي أرَّخ للغة الإنجليزية خلال ثمانية قرون ، وهي لغة حديثة وفقيرة إذا قُورِن تاريخُها وتُراثها بتاريخ العربية وتُراثها، مدةًّ لا تقل عن سبعين عاماً. واستغرق إنجازُ قاموس ليطري الذي أرخ للفرنسية خلال أربعة قرون فقط ( من السادس عشر إلى التاسع عشر ) مدة لا تقل عن ثلاثين سنة. ولذلك علينا أن لا نستغرب من المدة الطويلة التي قد يستغرقُها إنجازُ قاموس تاريخي شاملٍ مُعمَّق للغة العربية، وإن كنا نعتقد ـ كما قلنا مراراً ـ أن التِّقنيات الحاسوبية الحديثة سيكون لها دورٌ كبيرٌ في تقليص مدة الإنجاز إلى أقصى حدٍّ ممكن. كما أن هناك جزءاً لا بأس به من النصوص التراثية الدينية واللغوية والأدبية التي تمَّ تدوينها وحَوسبَتُها إلكترونياً وإصدارُها في أقراص من قبل هيئاتٍ وشركات نشر مختصَّة [34]، ولا شكَّ في أنها ستكون في مقدمة الأمور المُساعِدة.

ـ ومما يُلحَقُ بمسائل المدوَّنة وإشكالاتها، أمرٌ يتعلَّق بعدد المداخل التي ينبغي للقاموس التاريخي أن يشتمل عليه. فهل من الضروري أن نحصِرَ، مُسبَّقاً ومنذُ البدء، عددَ هذه المداخل في رقمٍ معيَّن ونضعَ لها سَقفاً مُحدَّداً لا تتجاوزه، أم أن الأمر يجب تركُه مفتوحاً إلى حين الانتهاء من جَرد النصوص وجمع الوثائق وتحرير المواد؟ والاختيار الأول عادةً ما تُمليه بعضُ الإكراهات الخارجية ( شروطُ الناشِر ـ الكُلفة المالية وإعدادُ الميزاتية ـ مراعاةُ ظروف القارئ أو المُستهلِك ـ المدةُ المحدَّدة للإنجاز ... الخ). ولعل مراعاة بعض هذه الدوافع الخارجية هي التي أخذها في عين الاعتبار مشروعُ قدَّمه أحدُ أعضاء الهيئة العلمية المكلَّفة من قبل اتحاد المجامع العربية بوضع تصوُّر للقاموس العربي التاريخي، وهو الأستاذ علي القاسمي[35]. فقد تضمَّن اقتراحُه أن تتألف مدونةُ هذا القاموس من مِليار كلمة مقسَّمة إلى عشرين مجالاً موضوعياً ( أو مدوَّنة فرعية كما سمّاها)، وكلٌّ منها مقسَّمٌ أيضاً إلى مجالات أصغر، ثم حدَّد لكل مجال عدداً معيَّناً من الكلمات لا يتجاوزه. فللحقل الديني الإسلامي مثلاً: مئتا مليون كلمة ( أي بنسبة 20% من المجموع العام)، ولحقل الآداب شعراً ونثراً مئة وسبعون مليون كلمة (بنسبة 17% من المجموع العام)، ولحقل الاقتصاد وإدارة الأعمال اثنتان وثلاثون مليون كلمة( بنسبة3,2  % ) ... وهلم جراً. ثم لم يقف التوزيعُ عند حدود المجالات والموضوعات، بل اقترح أيضاً عدداً محدَّداً لكل عصر من العصور الخمسة لتاريخ اللغة العربية ( العصر الجاهلي: 150 مليون كلمة بنسبة 15% من المجموع ـ والعصر الإسلامي: 200 مليون كلمة بنسبة 20% ـ والعصر العباسي 200 مليون كلمة بنسبة 20% ـ والعصر الوسيط 150 مليون كلمة بنسبة 15% ـ والعصر الحديث 300 مليون كلمة بنسبة 30%). ثم أضاف إلى هذا توزيعاً جغرافياً هو عبارة عن أربعة مناطق كبرى لكل منها 250 مليون كلمة ( أي بنسبة 25% لكل واحدة منها )[36] .

ونحن في الحقيقة لسنا من أنصار هذا الاتجاه. ولا أجدُني متفقاً مع صديقنا  الفاضل الدكتور القاسمي فيما ذهب إليه، رغم علمي بأن أي قاموس ـ بلغَ ما بلغَ حجمُه ـ لا بد أن تكون لائحةُ مداخله محصورةً ومحدَّدة في رقم معيَّن، لأن من أخصِّ خصائص مفهوم القاموس أنه محدُودُ القائمة. أقول: إنه رغم علمي بذلك واقتناعي به، وعدم قَولي بعكس هذا المبدإ، ولستُ أماري في هذه الحقيقة، إلا أن سبب اعتراضي محصورٌ في أمر منهجي، وهو أن المشروع لم يستند إلى أي معيار من المعايير الواضحة في اقتراح هذا العدد الذي اقترحه من الكلمات، ولا في توزيعها على المناطق الجغرافية ثم على الحقَب التاريخية أيضاً[37]. ومن حسن الحظِّ أن الدكتور القاسمي استعمل لفظ ( الكلمات) وليس لفظ ( المداخل) أو ( المواد اللغوية). ذلك أننا نستطيع أن نقترح حجماً مناسباً لهذا الكتاب، فنقول مثلاً يجب أن يكون في حدود كذا وكذا من الصفحات أو الأجزاء أو الكلمات التي يتضمَّنها، أو نقول: يجب أن يكون مختصَراً أو مُطوَّلاً أو متوسِّطَ الحجم، ولكننا لا نستطيع منذ البداية وقبل جمع المادة وتقدير حَجمها الحقيقي أن نفرض ـ هكذا جِِزافاً واعتباطاً ـ مجموعَ عدد مداخل القاموس، فأحرى أن نستطيع توزيعَها توزيعاً اعتباطياً أيضاً على العصور ثم على المناطق الجغرافية. فالمنهجُ المنطقي والعمَلي يفرض علينا أن نقوم في المرحلة الأولى بجَرد النصوص المُكَوِّنة لمجموع مصادر مدوَّنة القاموس واستخراج لائحة ألفاظها، ثم بعد ذلك لنا أن نحدِّد عددَ ما يُستعمَل منها وعددَ ما يُهمل، وهذا هو الذي يُحدِّد حجمَ المدوَّنة. فالعملية بَعديٌةٌ وليست قبلية كما في تصوُّري.

 

ـ 4 ـ

من أسئلة الترتيب والتعريف:

تلك أهمُّ الأسئلة التي تطرحها قضيةُ المدوَّنة في القاموس التاريخي للغة. أما الأسئلة المتعلِّقة بالترتيب والتعريف فلا تتطلَّب منا وقفةً طويلة، لأنها ـ في الأغلب الأعمِّ ـ لا تختلف عن الأسئلة التي تُطرَحُ على القاموس اللغوي العام (إلا في بعض الخُصوصيات التي سنتطرَّق إليها) وقد عالجنا أكثرها وأهمَّها في كتابنا: قضايا المعجم العربي.

وسيدور حديثُنا عن خُصوصيات الترتيب في القاموس التاريخي للغة،حول نقطتين: الأولى: تتعلَّق بترتيب المشتقّات على أساس تاريخي، والثانية: تتعلَّق بترتيب المداخل على أساس اشتقاقي.

• وحول النقطة الأولى نقول: إذا كان المنهجُ المتَّبع في ترتيب المُشتقّات ( وهي المداخل الصغرى) منذ ظهور المعجم الوسيط، يقوم ـ في جملة قواعده ـ على أساس تقديم الأفعال على الأسماء أولاً، ثم ترتيب الأفعال فيما بينها ( الثلاثي قبل الرباعي، والمجرَّد قبل المزيد، وباب ضَرَب قبل نَصرَ ، ونصَر قبل فَتَح ... الخ) ، والأسماء فيما بينها، فهل علينا التقيُّد بهذه الطريقة في الترتيب حتى لو وجدنا تاريخياً أن اسماً من الأسماء جاء سابقاً في الظُّهور على الفعل، وأن فعلاً من باب (نصَرَ) جاء سابقاً في الظهور على آخر من باب (ضَرَبَ)؟ وبعبارة أخرى: هل الأولويةُ في ترتيب المداخل الفرعية المُشتقَّة من جذر واحد ستُعطَى للسابق في تاريخ النشأة والميلاد، أم أنه لا عبرةَ بذلك في الترتيب ويُحافظُ على منهج المعجم الوسيط وما سارَ على طريقته[38]، دون تغيير؟

ونحن في تصوُّرنا نرى أن مفهوم التأريخ يقتضي بالضرورة مُراعاةَ الترتيب على أساسٍ تسلسُلٍ تاريخي. لقد كان هناك نزاعٌ قديمٌ بين اللغويّين العرب حول أسبَقيَّة الفعل على الاسم أو العكس، ولم يكن هنالك عنصرٌ ماديٌّ ملموسٌ يمكن أن يُرجِّح هذا الرأي على ذاك، وبشكل اصطلاحي تبنِّي القاموسُ الصادر عن مجمع القاهرة قاعدة الفعل أسبق من الاسم. لكن إذا ثبت لنا اليوم بحُجة دامغة أن هنالك اسماً مشتقاً من جذر معجمي قد سبَق إلى الوجود فعلاًً مأخوذاً من الجذر نفسه، فسيكون لنا مبرِّر قويٌّ ومَلموسٌ لكَسر هذه القاعدة المُصطلَح عليها، وسوف يصبح مفهومُ التأريخ له معنىً وقيمةٌ إضافية، والوثيقةُ التاريخية أداةً للحسم. وإنه لمن المؤكد لدينا أن هناك طائفة كبيرة من الأسماء نستطيع إثبات سَبقها لأفعالٍ مستعملة من المادة المعجمية نفسها، فلفظ ( مَغرِب) لا شك أنه أسبق وجوداً من ( مغرَبَ يُمَغرِبُ ، وتمَغرَبَ يتمغرَبُ )، ولفظ ( سَعودية) أسبق من ( تَسَعوَدَ ) و(جمهور) أسبق من (تَجمهَرَ )، و( الماء ) أسبق من ( تموَّه)، و( الثَّلج) أسبقُ من ( تَثَلَّج) و( بِطِّيخ) أسبقُ من ( تَبَطَّخَ). فإذا أكدَّت شواهدُ التاريخ ذلك فسيكون علينا ضرورةُ احترامِ ما تحكمُ به وتطبيقِه وتقديمِ ما حقُّه التقديمُ حسب الترتيب التاريخي. وكذلك نقول في ترتيب صيغ الفعل الثلاثي، فهي واردة في المعجم الوسيط على أساس اصطلاحي واتِّفاقي، لكن متى ثبتَ في حالات معيَّنة ما يَخرِقُ تلك القاعدة فسيكون علينا أيضاً الاحتكامُ لما تحكُم به نتائجُ الجَرد التاريخي.

•• أما النقطة الثانية وهي الترتيب على أساس اشتقاقي، فقد جرَت العادةُ على اعتبار المُشتَقّات المتفرِّعة عن أصل معجمي واحد، مداخلَ صغرى، تُرتَّبُ فيما بينها تحت مداخل كبرى وهي الجُذورُ أو الأصول. وقد أصبح ترتيبُ هذه المداخل الكبرى ذاتِها فيما بينها على أساس اشتقاقي، تقليداً متَّبعاً في أغلبية القواميس اللغوية العربية منذ عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وما يزال هذا التقليدُ متَّبعاً ومعمولاً به في قواميسنا الحديثة والمعاصرة. وفي الحقيقة، يمكننا أن نعتبر هذا الأساس الاشتقاقي الذي استنبطه الخليلُ وطبََّقه في كتاب العين، وسار على طريقه مَن سار من مؤلِّفي القواميس وكُتُب الاشتقاق، هو أول خُطوة في اتجاه محاولة التأريخ للمعجم العربي، لأنه يقوم على فكرة إرجاع كلِّ الألفاظ إلى أصولها، وتجميع كل أفراد الأسرة الواحدة تحت عنوان واحد ووضَعِِِ بعضِها قربَ بعضٍ لتتَّضح العلائقُ والوشائجُ القويةُ التي تربطها جميعاً. وقد تَبِعتها بعد ذلك خطوةٌ أخرى يمكن إدراجُها في سياق محاولة السعي نحو هذا التأريخ، وهي تلك التي أتى بها أحمدُ بنُ فارس في قاموسه الشهير باسم: مقاييس اللغة، حين حاولَ الرَّبطَ بين المعاني المختلفة للكلمة الواحدة مهما بَََدت متباعدة والبحث عن الخيط الناظِم لها وهو ما سماه بالأصل أو الأصول. ثم خطوة ثالثة ظهرت في كتاب الخصائص لابن جنّي الذي حاول بدوره أن يسير بعيداً في البحث عن المعاني المُتصاقِبة للألفاظ المُتصاقِبة ( وهو عنده الاشتقاق الأكبر) ، ثم في البحث عن المعنى المشترك بين كل الكلمات المتفرِّعة عن الجذر الواحد مهما تغيَّرت تقاليبُه والسعيِ لإيجاد الرابط بينها أو الناظِم لكل خيوطها. والبحثُ عن تَسلسُل المعاني وترابُطها واتصالها بمعنى أصليٍّ جامِعٍ، هو الذي يعتبَره اليوم بعضُ المعجميّين الفرنسيّين جزءاً أساسياً من التأريخ للكلمات، على نحو ما جاء في مقدمة القاموس العام للغة الفرنسية وقد سبق ذكرُه[39]. ولم تكن كُتُبُ المعرَّب والدخيل التي ظهرت أولى حلقاتها على يد الجواليقي في المعرَّب من الكلام الأعجمي، سوى خُطوة أخرى نحو مفهوم التأر[40]يخ للغة. فهذا النوعُ من الكتُب داخلٌ بلا شكٍّ في باب البحث عن الأصول الاشتقاقية والتأثيلية للكلمات العربية، وذلك جزءٌ من تاريخها.

ولكنه رغم كون القواميس اللغوية العربية كلها ـ إلا ما شّذَ ـ قد قامت على أساس اشتقاقي، إلا أن عدم وجود قواميس تأثيلية في تاريخ اللغة العربية يمكن استثمارُ معلوماتها ومُعطَيَاتها في معالجة المشتقّات، قد أثَّرَ سلبياً على تلك القواميس وترتيب مداخلها. وبالنسبة للقاموس التاريخي لا بدَّ من تلافي كلِّ الأخطاء المترتِّبة عن الجهل بأصول الكلمات أو بمراحل تطوُّرها مما يؤدي إما إلى الخلط بينها وإدخال بعضها في بعض، وإما إلى عكس ذلك أي فَصل بعضها عن بعض وعدمِ الربط بين مختلف فروع الأصل الواحد.

أما أمثلةُ الحالة الأولى ( خلط المشتقات)، فإننا نجد القواميس العربية عادةً ما تُدرِجُ كلمة ( قيراط) ضمن مادة ( ق ر ط ) أي مرتَّبة مع: ( قُرطٍ ) ولا صلة اشتقاقية بينهما. ونجد ( طَماطِم) تحت مدخل ( ط م ط م) التي منها : فعل طَمطَمَ وهو من باب حكاية الأصوات. ونجد ( أطلس) بمعنى كتاب جغرافي واسم سلسلة جبال واسم بحر مع ( أطلَس) العربية وهي صفةٌ مشبَّهةٌ من طَلِسَ يطلَسُ بمعنى: صار لونُه أغبرَ مائلاً إلى السواد. فالأولى أعجمية والثانية عربية. ونجد ( دِبس) وهو نوع من العَسَل، تُدرج مع ( دَبُّوس) تحت جِذر اشتقاقي واحد وهو ( د ب س) وهما من أصلين مختلفين. ونجد ( ديوان) مُدرجةً مع ( دُونَ ودُونيَّة ) تحت مدخل ( د ون)، وليس الأمرُ كذلك. ونجد ( قادُوس) مدرجة مع ( قَدَّسَ ـ قُدس ـ قُدسيٌّ ) تحت مدخل اشتقاقي واحد وهو ( ق د س). ونجد ( مِيل) بكسر الميم بمعنى مسافة مُعيَّنة، مُدرجة مع ( مالَ يميلُ مَيلاً ومُيُولاً ومَيلاناَ..) وهما من أصلين مختلفين. ونجد ( بَيرَق ) مُدرجةَ مع ( بَرقٍ ـ بَرَقَ ـ بارِقة ..) تحت مدخل ( ب ر ق)، وأصلُهما الاشتقاقي مختلِف. وأحياناً قد يرد ( إبريق) ضمن مادة ( ب ر ق ) كما في الوسيط، وهو أبعدُ ما يكون عنها. والأمثلة كثيرةٌ لا حصر لها[41]. والقاموس التاريخي الذي يقوم على أساس اشتقاقي وتأثيلي لا بدَّ أن يتجنَّب مثل هذه الأمور التي وقعت ـ وما تزالُ تقع ـ في القواميس اللغوية العامة. بالتدقيق في أُصول الكلمات والفصل بينها في الترتيب على أساس اشتقاقي وليس على أساس الاشتراك في عدد من الحروف المتشابهة. وتخصيص كلِّ أصلٍ منها بمدخل مُنفصِل.

وأما أمثلة الفصل بين فروع الأصل الواحد وتمزيق أوصال أُسرة الكلمة الواحدة وعدم الجمع والربط بين أفرادها، فهي أيضاً كثيرةٌ في قواميسنا العربية القديمة والحديثة والمُعاصرة على السواء. ففي المعجم الوسيط مثلاً نجد كلمة (جَشيشَة) وما اشتُقَّ منها في ( ج ش ش )، ونجد كلمة ( دَشيشة) وما تفرَّع منها في ( د ش ش) دون أن يُربَط بين المادَّتين برابط. مع أنه من المعروف أن الكلمة الثانية ـ رغم قِدَمها ـ إنما هي صيغةٌ مُتحوِّلةٌ عن الأولى. والمعجم التاريخي الاشتقاقي لا بد له في نظري من جمع المادَّتين تحت مدخل واحد وهو ( ج ش ش) لأنه الأصلُ، وهناك يُتَطرَّق للكلمة الثانية باعتبارها حالةً تطوُّرية للأولى، أو على الأقل لا بد له من الربط بينهما والتنبيه على العلاقة الاشتقاقية والتأثيلية التي تجمعُهما. ومن الأمثلة على ذلك أيضاً عدمُ الرَّبط بين جذَبَ وجَبَذَ، ويَئِسَ وأَيِسَ، وكلُّهُا مُستعمَلةٌ في الفصيح، وبعضُها متطوِّرٌ بالقَلب عن الآخر. ومن أمثلته أيضاً عدمُ الربط بين الثُّنائي في الأصل والرباعي المكوَّن من مَقطَعين مكرَّرين ( مثل: جَر / جرجَر ـ خض / خضخض ـ دق / دقدق ـ طق/ طقطق ..)[42]. وما يقع في القاموس اللغوي العام من هذا القبيل أو ذاك يمكن التجاوُزُ عنه، ولكنه أمرٌ لا بدُّ من التحوُّط له وأخذه بجِدِّية تامة في القاموس التاريخي. ويمكننا أن نذهب إلى أبعدَ من هذا فنفكِّر في كثير من الألفاظ المترادفة التي نشأت في العربية نتيجةَ التطور الصوتي مثل: أَراقَ الماءَ و هَراقَه، وسراط / صراط / زراط، وصقر / سقر / زقر ـ و( طراز) في الفصحى) و( دراز) في العامية ( ومنه: درزي وترزي في عامية المشرق بمعنى: الخَيّاط). فمثل هذه الحالات لا بد من الربط بينها بل وجمََعَِها تحت مدخل واحد.

وإذا كان التقليدُ في القواميس اللغوية العربية العامة قد قام منذ البداية ـ كما قلنا ـ على أساس اشتقاقي، فإن التقليد في القواميس اللغوية العامة الأوروبية قد جرى ـ عكس ذلك ـ على أساس الترتيب الألفبائي البسيط، لكننا في القواميس التاريخية لهذه اللغات نلاحظ أن الأمر بدأ ينحو نحو الجمع بين فوائد الترتيب الألفبائي ومُعطيات البحث الاشتقاقي التأثيلي. فإذا أخذنا التجربة الفرنسية على سبيل المثال، فسنجد أن النوع الأول من القواميس التي يمكن اعتبارها تاريخية، وهو الذي أطلقنا عليه اصطلاحاً اسم: القاموس اللغوي التاريخي ( أي النوع الذي جعل التأريخ عنصراً من عناصر تعريفاته وليس الهدفَ الأساس في تأليفه، كقاموس روبير الكبير Grand Robert وروبير الصغير Petit Robert ). فإننا نجد كل المداخل تُرتَّب ترتيباً ألفبائياً عادياً، وكلما ذُكِرَ مدخلٌ معيََّن في مكانه الطبيعي من الترتيب إلا وورَدَ معه تاريخُ ظهوره واستعماله والتنبيهُ على أصله الاشتقاقي، وكلما حدَث تطوُّر في المعنى برزَ إلى جانبه تاريخٌ لذلك التطور أو التغيّر.

أما في النوع الثاني المتمثِّل في القواميس التي وُضِعت أساساً ليكون التأريخُ هو هدفها الأساس ( وهو النوع الذي أسميناه اصطلاحاً: القاموس التاريخي للغة، مثل قاموس روبير التاريخي، وقاموس ديبوا التأثيلي التاريخي للفرنسية)، فإن طريقة الترتيب مختلفة. لأنها ـ مع احتفاظها بالمبدإ العام للترتيب الألفبائي لكل مداخل القاموس فيما بينها ـ عادةً ما تعود إلى فكرة الترتيب الاشتقاقي، فتُختارُ الكلمةُ التي يُعتقَد أنها الأساسُ ( Le mot de base ) أو الأصل لتصبح مدخلاً للمادة، ثم تُورََدُ تحتها المشتقّاتُ المتفرِّعةُ بغضِّ النظر عن كونها من الأفعال أو الأسماء ، ولكننا نجد في كثير من الحالات عدداً من المشتقّات التي يُفترَضُ أن تُدرَج جميعُها تحت أصل واحد، واردةً في مداخل مستقلة ( فتجد في روبير التاريخي، كلَّ كلمةٍ من الكلمات الآتية:porter, déporter, importer, reporter, transporter، مُدرَجَةً في مدخل مستقل، والسببُ أن كل لفظ من هذه الألفاظ أصبح بدوره أصلاً ومصدراً للاشتقاق، له فُروعُه ومُشتقاتُه[43]. ولكن هذا لا يمنع من ربطها بالجذر الاشتقاقي الأول وهو:port ) .ولكننا في قواميس أخرى مثل قاموس بيكوش، نجد كلَّ هذه المشتقات وما اشتُقُّ منها أيضاً واردة كلُّها تحت أصل واحد هو: (port).

ويُعتبَر قاموسُ بيكوش[44] الذي ذكرناه، رغم عنوانه الذي يخلو من كلمة ( تاريخ ) أو ( تاريخي)، من القواميس التأثيلية التاريخية الفرنسية الأكثرِ تعقيداً من النوع السابق.  وله في منهج معالجته للعلاقات الاشتقاقية بين الكلمات طريقتان يستعملها بشكل متوازٍ:فتارةً تراه يلجأ إلى كلمة واحدة ويوزِّع صيغَها المختلفة على مداخل منفصلة فتبدو كلُّ صيغة وكلُّ مدخل وكأن لا علاقة لهما بالصيغ الأخرى. فلذلك تجد كلمةً مثلَ( aller) ـ وهي فعلٌ بمعنى ( ذهبَ) ـ في مدخل مستقل، وتجد (j’irai) (= سأذهبُ) في مدخل ثانٍ ، وتجد ( je vais) (أَذهبُ) في مدخل ثالث، مع أنها من جهة التصريف كلَّها صيغٌ تصريفية لفعل ( aller)، والسبَب هو أن كلَّ صيغة من الصيغ الثلاث لهذا الفعل تنحدر من أصل اشتقاقي مختلف[45]. وقد بَدا أثرُ اختلافِ الأصول الاشتقاقية واضحاً في الصيغ التلفُّطية لتصريف هذا الفعل الواحد وفي طريقة ترتيب هذه الصيغ. ولكننا في قاموس روبير التاريخي سنجد كلَّ الصيغ المُتصرِّفة من هذا الفعل مُدرَجَةً تحت مدخل واحد وهو (aller). وإذا تركنا هذا المثال الذي يتضح منه كيف تُوزَّعُ صيغُ الكلمة الواحدة إلى مداخل متعدِّدة، فسنجد في كتاب بيكوش أمثلة أخرى مُعاكِسة لما سبَقَ، بأن تكون هنالك كلماتٌ تبدو لك متباعدةٌ في المعنى والصوت والصيغة، لكنه يجمَّعها كلَّها تحت مدخل واحد. فأنت من الصعب أن تتصوَّر وجود كلمات من أمثال: fanal, fantaisie, phase, phénomène مصنَّفة تحت مدخل (fantôme)، وكلماتٍ من أمثال: ambigu, ambulant, ambition, amphithéâtre تحت مدخل (aller)، وأن تجد كلمة ( abricot) التي مرَّت بمرحلة عربية في تاريخها مرتَّبةً تحت مدخل (cuire ). والسببُ في هذه الحالة هو أن الوحدة القاموسية التي جُعِلَت مدخلاً قد تفرَّعت بدورها إلى فروع ومجموعات، كلُّ مجموعة منها تنحدرُ من أصل اشتقاقي مختلف ( لاتيني، يوناني، جرماني ..الخ)، لكنها جميعُها تلتقي في أصل واحد هو الأبعدُ والأقدمُ تاريخياً. ولذلك اضطُرَّت مؤلفةُ هذا الكتاب إلى إضافة دليل في آخره يُرشد القارئَ إلى المدخل الذي توجد تحتَه هذه الكلمةُ أو تلك.

والمهمُّ أن المنهج المتَّبع في هذا الكتاب يؤيِّد تماماً ما سبق أن ذكرناه حول ضرورة الفصل بين الكلمات المتشابهة في الحروف والمختلفة في الأصول الاشتقاقية( مثل : برق وبَيرَق ـ قُرط وقيراط ـ ومَيلٌ ومِيلٌ...)، وضرورة الربط والجمع ـ عكس ذلك ـ  بين الكلمات المتَّحدة في الأصل الاشتقاقي وإن تباعدت صُوَرُ كتابتها، واختلفت حرُوفُها ظاهريا ( دشيش وجشيشً ـ ومَدشَر ومَجشَر).

أما ما يتعلَّق بترتيب المعاني فيما بينها، فلا شكَّ في أن هذه المسألة لا تختلف في القاموس التاريخي عن وضعها في القاموس اللغوي العام، لأنه مما صار متعارَفاً عليه في القاموسية الحديثة، أن يُقدَّم المعنى الأصليُّ على المعنى الفرعي، والحقيقيُّ على المجازي، والقديمُ على الحديث ، والحديثُ على الأحدث. لكن هنالك آراء تذهب إلى استحسان البدء بما هو أحدثُ وما هو أكثر استعمالاً وشُيوعاً وانتشاراً في عصرنا هذا، لأنه المطلوبُ في المقام الأول، ثم الانتقالُ منه إلى أقدم المعاني وأقلِّها استعمالاً ورواجاً.

••• أما حول  مسألة التعريف، فقد أصبح من المُبتذَل القولُ إن تعريف كلِّ مدخل من مداخل القاموس اللغوي يستدعي بالضرورة نوعين من المعلومات: الأول خاص بالدال، والثاني خاص بالمدلول. والخاصُّ بالدال هو المتمثِّل في العنصر الصوتي الإملائي ( كيفية نُطق الكلمة وكتابتها، وما طرأ عليها من تحوُّل صوتي أو إبدال أو إعلال أو تحويل أو قَلبٍ أو إدغام أو نَحت )، والعنصر التأريخي، والعنصر التأثيلي، والعنصر النحوي والصرفي( جنس الكلمة وعددُها ومقولتُها النحوية وطريقة تصريفها وتصغيرها والنسبة إليها،..). وما هو خاصٌّ بالمدلول هو المتمثِّل في ذكر جميع معانيها ومدلولاتها مع التأريخ لها وتتبُّع تطورها وتسلسلها وتفرُّع بعضِها عن بعض، والاستعانة بالأمثلة والتراكيب والسِّياقات التي تبرُزُ فيها خاصِّيَّةُ كلِّ معنىً.

ولكن السؤال الذي يلحُّ علينا بخصوص القاموس التاريخي هو: إلى أي حد ينبغي التوسُّعُ والتفصيلُ عند إيراد هذه المعلومات بنوعيها؟ وفي الحقيقة ليس هنالك ضابطٌ معلوم، لكن هنالك نموذجان من القواميس التاريخية بخصوص هذه النقطة، يمكن اللجوءُ لأحدهما: أولهما: يذهب في التوسُّع إلى أبعد مدى والإكثار من الشواهد والنصوص والتراكيب، ويمكن أن نمثِّل له بقاموس أكسفورد الإنجليزي وقاموس ذخيرة اللغة الفرنسية (TLF ). والثاني يميل إلى الاختصار كثيراً أو قليلاً، فلا يتتبَّع كلَّ سياقات الكلمات، ولا كلَّ الأساليب والتراكيب التي تأتي فيها الكلماتُ، ولا يأتي بالنصوص والشواهد إلا ما دعت إليه الضرورةُ القُصوى، وبذلك يأتي مختصراً قدر الإمكان. ومن الأمثلة عليه روبير التاريخي، وقاموس ديبوا وصاحبَيه، وقاموس بيكوش. وبالنسبة لقاموس العربية التاريخي يمكن أن نسير في الاتجاهين معاً: فنؤلف أحدهما على الطريقة المفصَّلة والموسَّعة، ونؤلف الآخر على الطريقة المختصرة المركَّزة. ويمكن أن يكون البَدءُ بالنموذج الأول في انتظار اكتمال المعلومات الضرورية للانتقال إلى النموذج الثاني.

توصيات واقتراحات:

من المعلوم أن التفكير في وضع قاموس تاريخي للغة العربية ليس وليد اليوم، وأن من المهام الأساسية الأولى التي أُنيطت بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ صدور قرار إنشائه في دجنبر 1932م، العملَ على إصدار هذا الكتاب، وبعده مباشرة ( سنة 1933م) طرَح المستشرقُ الألماني أ. فيشر مشروعه الذي نُشِر قسمٌ صغيرٌ منه سنة 1967م ( من أول حرف الهمزة إلى مادة : أبد). ثم انصرف المجمعُ عن هذا الموضوع إلى تأليف المعجم الكبير الذي رأى فيه بعضُهم تعويضاً عن القاموس التاريخي المنشود. وأخيراً قرَّ قرارُ اتحاد المجامع اللغوية العربية سنة 2004م على تأليف هيئة أو مؤسسة علمية كُلِّفَت بإنجاز المشروع. وقد قطعت هذه الهيئةُ مراحل في وضع هيكلها العلمي والإداري وتكوين مجلس مُشرِف يسمى (مجلس الأمناء)، كما عقدت ندوات ولقاءات وأصدرت مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت الموضوع من كل جوانبه. ولاشك في أنها الآن ماضيةٌ بخطىً حثيثة نحو الشروع في الإنجاز، ولاسيما بعد أن أقدمت إمارةُ الشارقة على احتضان المشروع والإسهام في الإنفاق عليه. وبإزاء ذلك كانت جمعية المعجمية العربية التونسية قد أبدت اهتماماً خاصاً بالموضوع، فعقدت لمناقشة قضاياه المختلفة ندوتين علميتين الأولى سنة 1989م[46] والثانية سنة 2006م. وقد صدرت عن الندوتين بحوثٌ ودراساتٌ على جانب كبير من الأهمية. ولم يقف عملُ الجمعية عند هذا المستوى، بل تجاوزه إلى إنجاز جزء من المشروع وهو المتمثِّل في مدوَّنة الشعر الجاهلي التي تمَّ فيها استخراجُ كلِّ الألفاظ الجاهلية الواردة في أشعار شعراء ما قبل الإسلام ودواوينهم، والتأريخ لها.

وفي مُوازاة هذه الحركة، كانت هنالك مبادرة أخرى برزت منذ سنة 1986م حين قدم الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح من الجزائر مشروع الذخيرة اللغوية العربية الذي تبنَّته منظمة الألسكو ومجمع اللغة العربية الجزائري فيما بعد، وقد نُظِّمت لدراسة هذا المشروع أيضاً سلسلة ندوات، وتكوَّنت لجنةٌ تأسيسية لمتابعته منذ سنة 2001م، وفي سنة 2002م أصبحت له هيئةٌ عليا تسمى: الهيئة العليا للذخيرة العربية ومقرُّها العاصمة الجزائرية. وأصبحت ، وتمَّ إلحاقُها مباشرة بجامعة الدول العربية. وتوسَّع مجالُ عملها من مجرد  ( ذخيرة لغوية) إلى ( ذخيرة عربية) تكون بمثابة ديوان العرب أو ( أنترنت عربي) يُجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بكل شيء يخصُّ العالم العربي بواسطة مداخل لغوية . ويكون إنجازُ القاموس التاريخي للعربية جزءاً من أهدافه الأساسية. وفي هذا الإطار أُعلن عن إنجاز بعض الأعمال منها ديوان الشعر الجاهلي.

والمهم من كل هذا:

أ ـ أن العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه قد اقتنع اقتناعاً تاماً بفكرة القاموس التاريخي للعربية,

ب : أن هناك مُبادرات جادة قد اتُّخِذَت بالفعل لتحقيق هذا الهدف، منها المبادرات الثلاث المتميّزة التي ذكرناها، وكلٌّ منها أمضى وقتاً طويلاً في المناقشة والتنظير إلى حد التخمة على ما يبدو، وبدأ الآن في الانتقال إلى مرحلة العمل التطبيقي.

وقد قدَّمتُ بهذه المقدمة، لأقول: لم يبق هناك وقتٌ، أمامنا نحن في المغرب، لكي نزيد في تمديد فترة النقاش حول الموضوع بعد أن استغرقت حوالي قرن من الزمان، وأن الضرورة تفرضُ علينا الانتقال بسرعة من مرحلة التنظير التي طالت أكثرَ من الواجِب، إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، وتمكينِ الباحثين المغاربة من الإدلاء بددِلائهم والإسهام بنَصيبهم العمَليِّ في هذا المشروع . وأنا أقترحُ ما يلي:

1 ـ الإسراع بإنشاءُ هيئة علمية مغربية ـ ولو مصغَّرة في البداية ـ تتولَّى التحضير لإنجاز جزء من المشروع بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين، ليكون ذلك مساهمةً فعليةً وعملية في الجهود التي تبذلها الهيئةُ المنبثقة عن اتحاد المجامع العربية وجمعية المعجمية التونسية وهيئة الذخيرة العربية. ونحن نعلم أن مشروعاً ضخماً من هذا الحجم محتاجٌ إلى تجنيد كل الطاقات العلمية المؤهَّلة في كل منطقة من العالم العربي الإسلامي.

2 ـ يمكن للهيئة العلمية المغربية التي تُنشأُ لهذا الغرض أن تحصر مجالَ عملها في إنجاز الجزء الخاص بالمعجم التاريخي للغة العربية في الغرب الإسلامي، ويشمل الأندلس ومنطقة الشمال الإفريقي ومنطقة جنوب الصحراء. ولاسيما أن العربية قد استُعملت في هذا المحيط الجغرافي استعمالاتٍ خاصًة لا بد لمؤرِّخ العربية أن يضعها في اعتباره. وسيكون على هذه الهيئة العلمية ـ في مرحلة أولى ـ جردُ المؤلفات والنصوص المكتوبة بالعربية التي ظهرت في هذه المنطقة منذ نشوءِ اللغة العربية فيها إلى وقتنا الحاضر، ثم الانتقال في مرحلة ثانية إلى وضع تاريخ للألفاظ المستخرَجة أو المتَّفَق عليها،

3 ـ تقوم الهيئة في بداية عملها بوضع نظام أساسي لها، وإعداد وثيقة تتضمَّن منهجية العمل وخطة التنفيذ، وتوزيع العمل على الأعضاء والمتعاونين، مع ضرورة التنسيق في عملها مع هيئة اتحاد المجامع، وباقي الهيئات والجهات الأخرى ذات المبادرات المشابهة، ومحاولة الاستفادة من خبراتها.

4 ـ يمكن للهيئة أن تطلب الدعم المادي والتقني من الجهات ذات الصلة في الدول وتستعين بمساعدات أخرى من جهات يمكن إشراكُها في المشروع سواء من القطاع العام أم الخاص ، ومن جهات إحسانية متبرِّعة أيضًا.

5 ـ يمكن للهيئة أن تستفيد من كل الأطروحات والرسائل الجامعية وغيرها من الأعمال التي عُنِيَ فيها أصحابُها بالألفاظ الاصطلاحية والتقنية وسواها من الألفاظ التي تمَّ استخراجُها من نصوص مغربية وأندلسية، وتخزينها في الحاسوب، لتكون واحداً من الروافد الهامة للمشروع. وفي مقدمة ما يمكن الاستفادة منه، ما جمَّعه مركز المصطلحية في فاس من أعمال وأنجزَه من دراسات .

6 ـ ضرورةُ توجيه نداء مُلِحٍّ إلى كل أساتذة الجامعات المغربية وغيرها من الجامعات ومراكز البحوث في العالم، وإلى كل الباحثين المشتغلين بتحقيق المخطوطات ونشرها، ينبِّهُهم إلى ضرورة وضع فهارس لغوية دقيقة ومتنوِّعة لكل الأعمال المخطوطة التي يقومون بإصدارها أو الاشتغال بها، وذلك لما لهذه الفهارس اللغوية من قيمة وأهمية في موضوعنا هذا. ويمكن للهيئة أن تقدِّم لهؤلاء الباحثين نماذج للطريقة التي ينبغي أن تكون عليها هذه الفهارس ، ودليلاً عملياً لكيفية استخراج الألفاظ من النصوص المعالَجة وطريقة جردها بحيث تفيد مؤرِّخ اللغة وتيسِّر عليه كثيراً من الجهد والوقت.

7 ـ يمكن للهيئة، تنظيم دورات ووَرشات تدريبية لأعضائها والمُتعاونين معها من أجل توحيد طريقة جرد الكلمات واستخراجها من النصوص، والاستعانة بمختصِّين في الحَوسَبة والبَرمَجة والمَعجَمَة الحاسوبية للإسراع في الإنجاز وتنظيم العمل وفق أحدث التقنيات.

 ------------------------------------