وتتهم أوساط سياسية وحزبية الرئيس بوتفليقة بإعادة إثارة قضية اللغة في الجزائر بعد أن فصل فيها نهائيا الدستور باعتبارها اللغة الرسمية والوطنية الوحيدة في الجزائر، وصدر عن البرلمان قانون لتعميم استعمال اللغة العربية يفرض استعمالها في كل المراسلات والنشاطات الرسمية والإدارية والاقتصادية، من خلال إصرار بوتفليقة على الحديث والتصريح بالفرنسية داخل الجزائر وخارجها، وهي أول سابقة لرئيس جزائري منذ استقلال البلاد.
وتسعى من جهتها اللجنة الوطنية التي نصبها الرئيس بوتفليقة، ويرأسها بن زاغو، ويسيطر عليها أنصار تيار الأقلية العلمانية الفرانكوفونية لإعادة فرنسة التعليم من خلال فرض اللغة الفرنسية، وتغريب المنظومة التربوية بإلغاء مادة التربية الإسلامية تحت عناوين "العصرنة" والتفتح على اللغات العالمية.
والتي لا تعني في قاموس هذه الأقلية سواء لغة فرنسا الاستعمارية التي تعاني تراجعا كبيرا في المجالات العلمية والتقنية والمعلوماتية أو الإنكليزية، التي تعارضها هذه الأقلية بشدة رغم أنها لغة العلوم الأولى والإنترنت.
--------------
إسلام أونلاين
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-03/24/article6.shtml
