التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية: تعريف المصطلح التداولي نموذجاً - ذ. توبي لحسن

( أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس/ الرباط )

تقديم:
إذا كان إعداد المعاجم يَحتاج جُملة من الخطوات، كجمع المادة وترتيبها وتنظيم مداخلها المعجمية نطقاً وكتابة وصرفاً وتركيباً، فإن التعريف المعجمي أصعبُ خطوة على الإطلاق ، لأنَّه يَقتضي الإحاطة بدقائق معاني الكلمات "العامة" و "الخاصة"، والعلم بأسرار اللغة ومضامينها المُستحدثة، وبالعلائق المُمكنة بين المفاهيم المتقاربة.
تزداد الصعوبة، عندما يُواجه المعجمي "المصطلح العلمي": فتعريفه على الوجه المطلوب، يتطلب الدراية بمجاله المخصوص وبالمستجدات المعرفية المتعلقة به، مما يستدعي الدخول في غمار المصادر العلمية، لتقديم تعريف علمي للمصطلح المعني. ولهذا، كثيراً، ما يتذرّع المعجمي بأن مهمته لغوية، لا تنصرف، بالضرورة، إلى المضامين العلمية للمصطلحات. إن هذا الإشكال سبق وأن طُرح في أحد المجامع اللغوية، حيث سيقت آراء متباينة، من بينها:
" يكفي أن تُبحث الكلمة في اللجنة… علمياً ولغوياً ثم تُعرض على المجمع لأن مُهِمَّته لغوية، لا علمية، والمقصود من بحث اللجنة أن رجل العلم قد انتهى من البحث العلمي، وبقي التركيب اللغوي الذي هو مهمة المجمع الأساسية" (1).
إذا كان قد سُجِّل على هذا الرأي إقامته حدود فواصل بين المحتوى الدلالي والصيغة اللغوية، فإنه يشي، أيضاً، بنقائص منهجية، تتمثل في البراءة من تعريف المصطلح والتجافي عن مقصوده، وإن بُرّر هذا الطَّرحُ بالحاجة إلى مجمع علمي يختصُّ " بوضع المصطلحات بحدودها وتعاريفها، لتكون مهمة المجمع اللغوي بعد ذلك واضحة "(2) .
لن نُجانب الصواب، إن قلنا بغياب رؤية واضحة وشاملة في التعامل مع المصطلح العلمي، خاصة من جهة التعريف. ما يُزكي هذا الزعم، النتائج التي توصلنا إليها في ضوء استقرائنا للمصطلح اللسانـي في "المعاجم العامة" التي أصدرتها بعض المجامع اللغوية، حيث لاحظنا افتقاراً واضحاً للمصطلح اللساني عامة، والمصطلح التداولي خاصة.
أما المداخل المخصصة لبعض المصطلحات، فتميَّزت بعدم وفائها للمطلوب، فأبدت عجزاً، بات معه البحث عن بديل شيئاً وارداً. للتدليل على ذلك سنركز على المصطلح التداولي، دون غيره، لجريان استعماله في لغة الاختصاص وفي بعض المقررات المدرسية، متعقبينه، من خلال بعض "المعاجم العامة" كـ "المعجم الوسيط"، الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، و"المعجم العربي الأساسي"، الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

كما سنتعقبه في "المعاجم الخاصة"، مقتصرين على ثلاثة نماذج:
1-(معجم علم اللغة النظري) لمحمد الخولي (1982).
2- (معجم المصطلحات اللغوية والأدبية) لعلية عزت عياد (1984).
3- ( المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية) لمحمد رشاد الحمزاوي (1987) (3) .
وقد قرَّ عزمنا على هذه النماذج، لشيوعها ولاكتفاء غيرها بتقديم المقابل العربي للمصطلح الأجنبي، (كالمعجم الموحد لمصطلح اللسانيات)، الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، و(قاموس اللسانيات)، لعبد السلام المسدي.
بيد أنه يجب ألا يُفهم من عملنا هذا، أننا نروم تعقب هنات المعجميين ونقائصهم لنحط من قدر عملهم ونتجافى عن فضائلهم، فلسنا منكرين لحسناتهم، وهي على كثرتها، لنعتقد أن عمـل المعجمي ليس، دائماً، بنجوة من زلل، لأسباب كثيرة، لعل أهمها، التفجر المعرفي الذي يجعل المعرفة قابلة للتجدد باستمرار ويُلزم المعجمي بمراجعة تعريفاته وتقويم اعوجاجها، وحسب المرء أن تخلص نيته.

I-التعريف وأنماطه :
يسوق صاحب (كشاف اصطلاحات الفنون) عدداً من التعاريف المستمدة من مجالات معرفية مختلفة، فهو عند أهل العربية، "جعل الذات مشاراً بـها إلى خارج إشارة وضعية ويُقابلها التنكير … وعند المنطقيين والمتكلمين هو الطريق الموصل إلى المطلوب التصوري، ويُسمى معرفاً بكسر الراء المُشددة وقولاً شارحاً، أيضاً،ويُسمى حدّاً، أيضاً،عند الأصوليين "(4).
يَمتَدُّ هذا المبحثُ إلى (أرسطو)، الذي ركز على جوهر الشيء وسعى إلى تقنين ضوابطه، في سياق وضع أسس نظريته في الألفاظ (الكلمات)، وهي: الجنس والخاصة والتحديد والعرض.
كما انشغل المناطقةُ العرب بتمييزه عن الحد، من جهة أن الأول "لا يُقصد منه إلاّ تحصيل صورة الشيء في الذهن أو توضيحها"، بينما الثاني " يدل على ماهية الشيء ويتكون من الجنس والفصل" "فكل حدٍّ إذن تعريفٌ وليس كل تعريف حدّاً ".
للتعريف وشائج قوية بالماهية ومكوناتها الذاتيـة، ولذلك اعترف العرب القدامى بصعوبته. يقول ابن سينا، في هذا السياق"…علماً بأن التعريفَ كالأمر المتعذر على البشر سواء كان تحديداً أو رسماً"(5).
وإذا كان أرسطو، ومن سَارَ على هديه، قد ركز في التعريف على ماهية الشيء، من خلال العناية بالجوهر ومقوماته الذاتية، فإن الاتجاه الوضعي انصرف إلى البحث عن المعنى المتواضع عليه في اللفظ بحكم الاستعمال، ولهذا ركز على الصفات المتعارف عليها، لكونها أساس التسمية. وهذا المنـزع هو الأقرب من مجال وضع المعاجم اللغوية(6).
وعلى العموم، يمكن التمييز بين أصنافٍ مختلفة من التعاريف سنأتي على أهمها:

1-التعريف المرجعي :
يربط اللفظ بالمرجع، ويتفرع إلى ثلاثة أنماط:
أ-التعريف بالإشارة
يتوسل بالصورة أو الخطاطة أو المرسوم، للإحالة على الألفاظ .
ب- التعريف بالوصف
يرصد الخصائص التي تُعَايِنُ المظهر الخارجي للكائن المعرف. ومما يسجل عليه عدم رُقيِّه إلى مستوى التعريف المثالي، لأنه لا يقول شيئا عن معنى التعبير المطلوب تحديده، كأن نعرف (النائب البرلمانـي) بنـزيل البرلمان، فالمعِّرف لا يشرح معنى المعرَّف.
جـ- التعريف النطاقي (Extentional)
يعيّن بالإشارة والوصف مجموعة أفراد ينطبق عليهم المفهوم.
2- التعريف الإجرائي :
يحدد لفظاً أو مصطلحاً بإبراز دلالته الاستعمالية أو الوظيفية (7) ويعرف المفردة اللغوية في إطار شبكة من العمليات، كأن نعرف (الحاسوب) بأنه آلة تستهدف الحوسبة السريعة وبأعداد مرتفعة جداً.
3- التعريف السياقي :
وهو تعريف لفظ في سياق خاص أو في إطار حقل معرفي معيَّن.
4- التعريف الاشتراطي (Stipulative) :
يُطلق عليه، أيضاً، (التعريف الاصطلاحي) ، وهو يُعرف اللفظ بتعبير، ذي دلالات محددة، ينوب مناب المعرَّف، ويكون استعمال الشخص لتلك التعابير "مشروطاً بما شرطه على نفسه". ففي اللغة العلمية يبدع العالم دالاً يغير المعنى الاستعمالي دون أن يلقى صنيعُهُ اعتراضاً، كأن يتحدث الفيزيائيون عن "فتنة" الذرة (charme)، ولا يَحِق لأحد أن يعترض على هذا اللفظ، بل الأورد مُحاسبة العالِم في حالة إخلاله بما شرطه على نفسه (8).
5- التعريف الجوهري :
يرصد هذا النمط من التعريف الخصائص الجوهرية للشيء، جنسا وفصلاً. ويزعم أنصار هذا التعريف المنطقي بلوغ حقيقة الأشياء، ويقِرُّون بوجود تقابل بين السمات المعرفة للكلمة وخصائص الشيء.
إن القول التالي: (حيوان عاقل) تعريفٌ حقيقي للإنسان، بينما الادعاء بأنه (ذو قدمين دون ريش) تعريفٌ غير حقيقي، لأنه يُركّز على أوصاف الإنسان، لاَ على جوهره أو جنسه (حيوان)، ولا على مُميّزاته الخاصة (عاقل).
6- التعريف التحليلي :
يُقدم خصائص أو سمات محددة، بألفاظ وعبارات معروفة مُسبقاً:كَأَن نُفسر(أرملة)بأنها من مات زوجها.
7- التعريف بالمرادف :
يضع لفظاً واحداً محلَّ المعرَّف، لأنهما يشتركان دلالة. ويعد هذا الضرب بسيطاً، لكنه لا يخلو من مزالق.
8- التعريف بالسلب أو النقيض :
يقتضي هذا النوع انتماء المصطلحين إلى الأنمـوذج (Paradigme) نفسه، بالمعنى العام للكلمة، ويلجأُ إليه، أحياناً، على الرغم من صعوبته، كقولنا (أرض عذراء): أرض لم تُحرث.
9- التعريف بالتضمين :
وهو أن يتضمن التعريف ما يدل على جنس المعرَّف. يمثل الودغيري (1989) لذلك بكلمة (فضة): معدن من خصائصه كيت وكيت.
10- التعريف الصرفي الدلالي(9) (Morpho – Sémantique ) :

يعتمد على العلاقات الاشتقاقية بين المعرِّف والمعرَّف، لأن -ذلك يسمح بإدراك العلاقة الموجودة بين بعض الكلمات من العائلة نفسها. مثال: (بياض): لون أبيض (مختار الصحاح).
11- التعريف الموسوعي :
يتضمن بالإضافة إلى الخصائص المحددة، عدداً من السمات تصف كلّ المعارف التي لها صلة بالمعرَّف، ويتفاوت حجماً حسب مقتضيات المعرَّف.
12- التعريف بالمثال :
يعتمد،خاصة،في مداخل الألفاظ النحوية كـ (في، إلى…)
13- التعريف القاموسي :
للتعرف على الاستعمال الاصطلاحي للمفهوم وإدراك محتواه وتمييزه عما سواه من المفاهيم الأخرى، يستخدم التعريف القاموسي كل الطرق المذكورة، لوصف محتوى اللفظ.
إذ يستثمر أنماطاً مختلفة من التعريف، بما أنها تتغيى كلها جعل اللفظ واضحاً ومفهوماً لدى مستعمل المعجم.
مثال ذلك، (اللسان): جسم لحمي مُستطيل متحرّك يكون في الفم ويُستعمل للتذوق والبلع والنطق.
يجمع هذا المدخل بين التعريف بالتضمين والوصف والاستعمال (أو التعريف الإجرائي).
II – المصطلح اللسانـي في المعاجم العامة :
نقصد بالمصطلح اللساني كلَّ مقولة مفتـاح (catégorie clef ) وصفية كانت أم إجرائية، لها صلة بإطار نظري معيَّن.
ينطلق كل (معجم لغوي عام) من خلفية لسانيـة تقتضيها حاجة القارئ، فيعمل المعجمي على بث طائفة من المصطلحات اللسانية التي تقِرُّها المجامع اللغوية.
ويُشترط في المعنى الاصطلاحي أن ينتمي إلى "شبكة مفاهيمية تُكوِّن المجال الخاص للمعرفة" (10) .
كما تروم المجامع اللغوية مراجعة كل تعريف أظهر فساداً أو لبساً أو كشف عن عدم إجرائية، مُراعية في ذلك اعتبارات بيداغوجية صرفة.
وغالبا ما يُصرَّح بهذه المستدركات في مقدمة المعاجم. نقرأ، مثلاً، في (المعجم الوسيط) كلاماً من قبيل ما ذكرناه:
"…وأضافت إلى المعجم طائفة كبيرة من أمّهات المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة التي أقرها المجمع، وذلك إلى جانب مراجعة التعريف بكل مصطلح علمي ورد له في المعجم ذكر" (11).
إن هذا التصريح ينقضه استقراؤنا للمصطلح اللساني، عامة، حيث يكاد يغيب هذا الأخير من المعجم المذكور على الرغم من شيوع استعماله في أوساط المثقفين .
يمكن تعميم الحكم نفسه على (المعجم العربي الأساسي)، الذي جاءت مقدمته غير عاكسة لحقيقة ما سطّره واضعوه من أهداف : فإذا كان المعجم " مُعينـاً أميناً للمعلّمين والأساتذة والطلبة والجامعيين وعامة المثقفين من العرب والمُستعربين (12)، فإن رصيده من المصطلحات اللسانية غير وفيٍّ لحاجات هذه الفئة المستهدفة، خاصة إذا ما قورن ببعض المعاجم العامة الأجنبية كـ (المعجم الفرنسي الحديث) أو (روبير الصغير).
أمّا ما ورد من مصطلحات، في المعجمين، فيُسجَّل عليها مجموعة من النقائص: إذ تكشف المداخل المعجمية المخصّصة لبعض المفاهيم ، في (المعجم الوسيط)، وجود غفلة عن الاستعمال الاصطلاحي والاكتفاء بالدلالة اللغوية العامة، مثل:
دليل: المرشد (ج) أدلَّة وأدلاء وــ ما يُستدل به (ج) أدلَّة.
لسان :جسم لحمي مُستطيل متحرّك يكون في الفم ويصلح للتذوق والبلع والنطق (مذكر وقد يؤنث) (ج) ألسنة وألسُن ولُسُن. وــ اللغة. وفي التنـزيل العزيز (فإنما يسرناه بلسانك) وــ شريط ضيق من اليابس يمتد في البحر.
(مج) ــ الخبر والرسالة يُقال: أتاني وأتتني منه لسان.
و ــ الحجة يُقال: فلان ينطق بلسان الله: بحجته.
القدرة: الطاقة وـ القوة على الشيء والتمكن منه وــ الغنى والشراء.
الرابط: يقال هو رابط الجأش: شجاع قوي القلب ونفس رابط: واسع عريض.
أمّا التعاريف الاصطلاحية التي وردت في هذا المعجم فقد اتسمت بالتقادم واكتفت بالمدلول التراثي، فلم نعثر على أي دلالة لسانية (حديثة) في مداخل الكثير من المصطلحات، كاللغة والفعل والكلام والقول… الخ.
أما (المعجم العربي الأساسي) فإن كان أحسن حال من (المعجم الوسيط)، من حيث اشتماله على بعض المصطلحات اللسانية، كعلم الدلالة والكلام واللسانيات… الخ، فإنه لم يَسْلم من التقصير حجماً ونوعاً: فلم نعثر على أي مصطلح تداولي شائع، وإذا ورد ذكره فإن مدخله ظل حبيس تعريف لغوي محض، من ذلك مثلاً:
تداول: يتداول تداولاً: 1ـ ت الأيدي الشيء: أخذته هذه مرة وتلك أخرى 2ـ و1 في الأمر: ناقشوه بينهم وبحثوا جوانبه.
كما أن مصطلح لسانيات عُرِّف بكيفية غير مقنعة،لاستناده إلى التعريف بالمرادف، وهو عادة لا يجعل المُتصفّح يحدق بدلالة المصطلح على النحو المطلوب.
اللسانيات: علم اللغة ويُقال أيضاً: ألسنية "معهد اللسانيات". فضلاً عن ذلك، نجد (المعجم العربي الأساسي) قد خصّص مدخلاً لمصطلح (علم اللغة)، نسوقه على علاّته.
علم اللغة: علم يدرس أوضاع الأصوات والألفاظ والتراكيب وأنظمتها، ويقال علم اللسان أو اللسانيات أو الألسنية. يُسقط هذا التعريف بعض مُتضمنات المعرف، مقتصراً على المجال الصواتي والمعجمي والتركيبي غافلاً، أو متغافلاً، المستوى التداولي، وكأن البحث اللساني مقصور على هذه الجوانب دون غيرها.
كما جاء تعريفه للكلام مُخلاً بدقائق المفهوم وبمقصوده:
الكلام 2 – في علم اللسان: اللغة الدارجة.
بينما يُعرّفه (سوسور) على أنه المظهر التطبيقي للغة، سواء على مستوى المُشافهة أو الكتابة، وهو خلاف "اللغة الدارجة" .
وبالجملة، فإن مَا سُقناه هو "غيض من فيض"، إذ تظل الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في الكثير من التعريفات الاصطلاحية،كالسياق والفعل الكلامي…الخ.
وبهذا يَتَّضح، في ضوء ما تقدم، أن المعجمين المذكورين ينأيان عن شروط الكفاية الوصفية وعن حاجات بعض الفئات، التي قد تركن إليه، لفهم ما استغلق عليها من مفاهيم لسانية.
كما ندرك مقدار افتقار المعجمين المعنيين، باستقراء المصطلح اللساني، في بعض المعاجم اللغوية العامة الأجنبية، ومقارنته بما ورد فيها:

نُدرك، من خلال الجدول أعلاه، غنى المصطلح اللساني، عامة، والتداولي، خاصة، في معجم روبير الصغير(1994)، فضلاً عن تباين مرجعيته الموزعة بين مرجعية بنيوية (دال- مدلول- اعتباطية…) وتوليديـة تحويلية (قدرة – إنجاز) وتداولية (تلفظية- تداولية- استعمال…)، خلافاً للمعجمين العربيين المذكورين، ففيهما من الغفلة والحاجة والفقر ما يدعو إلى إعادة النظر فيهما.

أما ما ورد من مصطلحات فتعاني من العلل التالية:
أ- الانفتاح الضَّيق للتعريف.
ب- عمومية التعريف المُخِلَّة بالمطلوب.
ج – الاكتفاء بالتعريف اللغوي للمصطلح أو بحمولته التراثية.
د- سلخ التعريف، وهو أن يؤتى بالمأخوذ مع التغيير في معناه، كتعريف مصطلح الكلام (في المعجم العربي الأساسي).

III- تعريف المصطلح التداولي في المعاجم المختصة :
إذا كان "المصطلح التداولي" متفرعاً عن المصطلح اللساني، فعلى أي معيار نحدّده؟ هل نحدّده، مثلاً، بناء على معيار الاستعمال؟ إن تحديده بناء على هذا الضابط فيه إقرار بأن لاصلة تُذكر بينه وبين البنية اللغوية، وهو ما يُخالف النتائج التي انتهت إليها الأبحاث التداولية (13).
هل نُحدّدُه بناءً على تعالق البنية اللغوية بمجـال استعمالها؟ يُغفل هذا الصنيع، أيضاً، بعض الصِّلات الشابكة بين العلوم، خاصة مجالي التداوليات وعلم النفس المعرفي.
لاشك أن الحديث عن "مصطلح تداولي"(14) يشي بانتمائه إلى حقل مفهومي يضم مستويات مُتداخلةٍ، كقواعد التخاطب والاستدلالات التداولية والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهم اللغويين وعلاقة البنية اللغوية بشروط الاستعمال.
قبل بسط ملاحظاتنا حول تعريف المصطلح التداولي نرى من الأنسب استقراءه من خلال النماذج التي تَعْنينا في هذه الدراسة.

لعل أول ملاحظة تستوقفنا، هي حجم المصطلحات التداولية في المعاجم الثلاثة: فإذا كان معجم محمد علي الخولي (1982) يضم، نسبياً، قدراً كافياً منها، فإن معجم رشاد الحمزاوي (1987) لا يشتمل إلا على عدد محصور، على الرغم من حداثة سنّه. فبالموازاة مع تاريخ صدوره، يُفترض فيه أن يُغطي نقائص المعاجم السابقة حجماً ونوعاً، ويتصيَّد ما جدّ في مجال التداوليات من الاصطلاحات والتعاريف،وهي على كثرتها، كما تتباين هذه المعاجـم في تعريب المصطلح التداولي، إلى درجة أن بعضهم، كما سيأتي ذكره، قد وضع المقابل نفسه لمبحثين متغايرين.
III. 1. مفهوم التداوليات :
يرد ذكر هذا المصطلح في معجمي محمد علي الخولي (1982) وعزت عياد (1984).
يجعله الأول مُرادفاً للسميائيات (علم الرموز) ويُعرّفه بأنه (دراسة الرموز اللغوية والرموز غير اللغوية).
والحقيقة أن هذا التعريف يصدر عن ابستمولوجية شارل موريس (1938) التي تُقرن التداوليات بالسميائيات، وهو مُتقادم لكونه يفصل المبحث التداولي عن مجالي علم التركيب والدلاليات (15).
ويدور المبحث الأول(علم التركيب) حول العلاقات الصورية التي تنتظم الدلائل بعضها ببعض.
أما الثاني (الدلاليات) فيتمحور حول علاقة الدلائل بالأشياء التي تعود إليها (16). فضلاً عن ذلك، فهو لا يتضمن أي إشارة إلى مفهوم (الاستعمال)، خلافاً لما يذهب إليه شارل موريس (1938) نفسه، إذ يعرّف التداوليات بأنها دراسة علاقة الدلائل بِمُسْتَعْمِليها.
يتبيّن، بمراعاة سنة صدور معجم محمد علي الخولي (1982)، أنه لم يساير ما جدّ في مجال التداوليات، فهو لا يتضمن، مثلاً الشبكة الاصطلاحية لنظرية الأفعال اللغوية، كما لا يستوفي، أحياناً، مستلزمات التعريف، فيغدو هذا الأخير دائرياً، يُسْنِد للتداوليات ما أُسْنِدَ للسميائيات.
أما تعريف عزت عياد (1984) فيقدم مدخلاً يتطابق حرفياً مع المدخل الوارد في أحد المعاجم العامة الفرنسية (Gand Robert):
(الذرائعية): مذهب فلسفي أمريكي أسَّسه وليم جيمس (1842-1910) وتشارلز بيـرس (1939-1914)، مؤداه أن معيار صدق الفكرة أو الرأي هو النتيجة العملية التي تتركب عليها من حيث كونها مفيدة أو مضرة".
يُرجع هذا التعريف التداوليات إلى واضعها (بيرس ووليام جيمس)، غير أنه يُغَيِّب المظهر اللساني التداولي، ويكتفي بتقديم معنى فلسفي للمفهوم، الأمـر الذي يُخالف منطلقات المعجم باعتباره (معجماً للمصطلحات اللغوية)، ولم يُشر، أيضاً، إلى الدلالة الفلسفية بخلاف معجم (Grand Robert)، الذي حـرص على الإشارة إلى ذلك.
كما يصدق عليه، حُكمنا على التعريف السابق، من جهة خُلُوّه من لوازمه الحقيقية، كالاستعمال والمقام التواصلي… الخ.
وإذا كان كلا التعريفين يغضان الطرف عما يُطْرح في الأدبيات اللسانية من أبدال، فإنهما لا يُقدّمان، كذلك، أي إشارة إلى علاقة التداوليات بالتركيب أو الدلاليات.
III .2. علاقة اللسانيات بالتداوليات
يَرْصُد محمد علي الخولي (1982) الجوانب التي يقتضيها مصطلح اللسانيات، فيحصرها في الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والمفرداتية والدلالية والنفسية والاجتماعية والمعجمية، وتدخل كلها في مـا أصطُلح عليه بعلم اللغة النظري، كما يتصل بعلم اللغة التطبيقي (ومن فروعه صناعة المعاجم وعلم اللغـة الآلي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي وتعليم اللغات والتقابل اللغوي وتحليل الأخطاء)، إلاّ أن هذا التعريف يخلو من أي إشارة إلى التداوليات اللسانية، فلا نُجانب الصواب إن قُلنا إنه خرج عن مقتضيات تعريفه للتداوليات (علم الرموز).
أما تعريف عزت عياد (1984) للمصطلح المذكور، فقد جاء غير مضبوط ولا يَسُدُّ حاجة قارئه، فلم يُشر، لا من قريب أو بعيد، إلى التداوليات اللسانية:
-"علم اللغويات Linguistics هو تبادل البحث العلمي للغة كظاهرة بشرية وكذلك اللغات المتعددة. وقد يكون البحث وصفياً للغويات (Synchronisch) أو تاريخيا (Diachronisch) أو تطور هذه اللغة عبر أزمنة مختلفة كما أن هناك علم اللغة المقارن الذي يقوم على المقارنة بين عدة لغات مختلفة أو لغتين فقط من حيث بناؤها وتطورها".
يظهر الغياب نفسه، عند تصفح تعريف (علم القواعد أو النحو) فهو: "فرع من علم اللغة النظـري، يُعنى بتلخيص العادات اللغوية التي يُمارسها شعب ما في استعمال لغته كلاماً أو كتابة، ويشمل علمُ القواعد علم الصَّرف (Morphology) الذي يُعنى بتركيب الكلمات وعلم النحو ( Synatax) الذي يُعنى بتركيب الجمل، وقد يكون علم القواعد وصفياً في نهجه أو معيارياً أو تعليمياً أو تاريخياً أو مقارنا".
يَعِنّ لنا من المدخل أعلاه غيابُ مستويات، يُفترض ورودها في حُضنه، كالصوتيات والمعجميات والدلاليات والتداوليات مما يجعله أقرب إلى مفهوم النحو، بمعناه التراثي. وهذا مظهر آخر من مظاهر قصور تعريف المصطلح اللساني.
III .3. مفهوم الفعل اللغوي
أضحى مفهومُ الفعل اللغوي (Speech act) نواةً مركزية في الكثير من الأعمال التداولية.
وفحواه أنه كلُّ فعل كلامي ينهض على نظام شكلي ودلالي. فضلاً عن ذلك، يُعد نشاطاً مادياً ونحوياً يستهدف تحقيق أقوال كلامية (Locutoire) وأهداف تكلميَّة (illocutoire)، (كالطلب والأمر والوعد والوعيد… الخ) وأهداف تكليمية (Perlocutoire) تَخُصُّ ردود فعل المتلقي (كالرفض والقبول).
وإذا كان هذا المصطلح لم يبث إلا في ثنايا معجمي محمد علي الخولي (1982) ومحمد رشاد الحمزاوي (1987)، فإن تعريفيهما جاءا غير مستوفيين للمطلوب.
لعل أول ما يلفت الانتباه اختلاف ترجمتهما وتعريفهما للمصطلح المذكور: فتعريف محمد علي الخولي (1982) يصدر عن منـزع تقليدي (أرسطي) يقابل مفهوم الفعل (Acte) بمفهوم القوة (Puissance):
فعل كلامي : إحداث الأصوات الكلامية بنظام ذي شكلٍ ودلالة أي ذي صيغة ومعنى.
إن ما يُعد قوة في المستوى اللغوي يصبح فعلاً في المستوى الكلامي.
نلمس هذا الفهم، أيضاً عند بعض اللسانيين البنيويين كبنفنست (Benvenist)، في معرض حديثه عن الإشاريات (Deictiques) حيث لا تتحقق دلالتها اللغوية إلا في إطار فعل كلامي(17).
كما جاء تعريف رشاد الحمزاوي (1987)، للمصطلح نفسه، مُخِلاً بشرط البيان، فلم نُدرك العلة الثاوية وراء مقارنته بـ "الحدث العملي"، وظل الغموض هو السمة المميزة لتعريفه:
حدث كلامي (Acte de Parole ): تميز بطبيعة الحال "الحدث الكلامي" من سواه عن "الوقائـع"، التي ندعوها "الأحداث العملية".
إن كلا التعريفين لا يُحيطان بدلالات المعرَّف كالإحالة على معناه الاصطلاحي الوارد في أدبيات (فلسفة اللغة العادية) أو مدرسة (أكسفورد).
وعليه، يتبيّن أنهما يتوزعان بين الغموض والبعد عن الإحاطة الشاملة بمكونات المعرَّف.
بالإضافة إلى أن تعريف (الخولي) يُقْصي الاعتبارات المقامية كالسياق والنشاط التكليمي والتكلمي.
III .4. مفهوم السياق
خصّص محمد علي الخولي (1982) مدخلاً أحادياً لمصطلح السياق، أي السياق اللغوي.
سياق لغوي (Linguistic Contex): البيئة اللغوية التي تحيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة أو جملة.
يصدر هذا التعريف عن توجّهٍ بنيوي متقادم، فلا يُلبي حاجيات المتصفِّح له، لكونه يقيّد واسعاً ويكتفـي فقط بالاعتبارات اللغوية.
لم يخرج تعريف عزت عياد (1984) عن هذه القاعدة، على الرغم من أن المصطلح المعني بالتعريف أورده مطلقاً ولم يقيده كما فعل الخولي (1982).
السياق Context): تلك الأجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشرة ، ويتحدد من خلالها المعنى المقصود.
وإذا كانت ثمة مزية يتميز بها تعريف عزت عياد (1984) فإنها تتجلى في إخراج مصطلح السياق من مجال الجملة أو الكلمة المفردة أو الصوت إلى نطاق النص، لكن مهما يكن، فإن كلا التعريفين لم يستحضرا الاعتبارات المقامية أو المعرفية.
سَنَكْتَفي بهذه النماذج بما أن الغرض من هذا العمل ليس إعمال استقراء تام للمصطلحات التداولية وتعقب كل تعاريفها قصد تقويمها وبيان مواطن القصور فيها.
نعتقد أن هذا العمل يحتاج إلى تضافر جهود المختصين جميعهم، لكن نستطيع مع ذلك أن نخلص إلى جملة من الملاحظات الأولية، بناء على ما عددناه من مآخذ، وبيانها ما يلي:
1- غياب النسقية في التعريف، ويتضح ذلك عند وجود تعالق بين مفهومين أو أكثر، تجمعهما أواصر شابكة لا يُصرّح بها.
2- تداخل الأنساق المعرفية في بنية التعريف كالخلط بين المحتوى التراثي والمحتوى اللساني الحديث(18).
3- الانفتاح الضيق للتعريف على ما جدّ من معارف لسانية (تداوليات الأفعال اللغوية، التداوليات المعرفية، الدلالة التصورية،النحو العلائقي… إلخ).
4- عمومية التعريف المخلّة بالمطلوب.
5- سلخ المعرِّف (أن يؤتى بالمأخوذ مع التغيير في معناه).
6- تخصيص مدخل للمصطلح من دون التصريح بمجاله الاستعمالي وعادة لا يصدق التعريف إلا من زاوية مدرسة لسانية واحدة.
7- سقوط التعريف في الشكل الدائري، خاصة عند التوسل بالمرادف.
8- إسقاط بعض مكّونات المعرَّف كالتجافي عن المعنى التداولي للمصطلح، مما يشي، عادة، بوجود تحيُّز لمذهب لساني معيّن.
9- الاكتفاء بالدلالة اللغوية وإغفال الدلالة الاصطلاحية.
10- توهُّم تقارب مفهومـيٍّ، كأن نجعل الإنجاز مرادفـاً للكلام، دون مراعاة الخلفية النَّظرية للمصطلحين.
11- إغفال التعريف بالصورة لما له من أهمية بيداغوجية.
--------------
المراجع
1) محمود فهمي حجازي(1994):"المصطلح العربي الحديث: وسائل وضعه وحصيلة تطبيقاته في المؤسسات العربية المصطلحية المختصة":قولفديترش فيشر،دراسة عربية وسامية.مركز اللغة العربية.كلية الآداب.جامعة القاهرة ص:41.
2) المرجع نفسه
3) معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي (1982). مكتبة لبنان ببيروت، الطبعة الأولى.ومعجم المصطلحات اللغوية والأدبية لعلية عزت عياد (1984).دار المريخ للنشر. الرياض . والمصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية لمحمد رشاد الحمزاوي.الدار التونسية للنشر.تونس 1987.
4- كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهاوني.دار صادر. بيروت. ص: 1003.
5- جعفر آل ياسين (1983). المنطق السنوي. منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت ص:27.
6- عبد العلي الودغيري(1989).قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي منشورات عكاظ.الرباط ص:8.
7- Plantin. C.(1990). Essais sur L’argumentation . Edition Kime. Paris. PP 225-229.
Véronique. G(1997) « Evaluation des Définitions d \'ourrages ». in : Meta. Vol :42. N° 2. Press de l’unéversité de Montréal.
8- عبد العلي الودغيري (1989) ص: 189.
9- Lucien Collignon – Michel Glatigny (1978). Les Ditionnaires Initiations à lexicographie. Cedic. Paris. PP.126-129.
10- خالد الأشهب (1997)" المصطلح: البنية والتمثيل"، في: أبحاث لسانية. منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب.الرباط. المجلد 2. العدد 1.ص:6.
11- المعجم الوسيط. الطبعة الثانية. ص:6.
12- المعجم العربي الأساسي. المقدمة ص: 4
13- Sperber, D and Wilson .D.(1986). Relevance : communication and cognition, Basil. Blackwell. Oxford.
14- Georges- Ellia Sarfati (1995). DIRE, Agir , Définir. Dictionnaires et langage Ordinaire critique de la raison lexicographique d’un point de vue pragmatique .Ed. L’Harmattan. Paris.
15- Anscombre .J.C. et Ducrot.O(1983) : L’Argumentation dans la langue , Editions.P. Mardaga. Bruxelles.
16- Levinsons (1983) Pragmatics. Cambridge text books in linguistics.
17- Georges- Ellia Sarfati (1995).
18-مصطفى غلفان:في اللسان العربي-العدد46.ص146-161

-----------------
فهرس :
تقديم: 1
I التعريف وأنماطه 2
II المصطلح اللسانـي في المعاجم العامة 5
III تعريف المصطلح التداولي في المعاجم المختصة 10
المخاطب 11
III. .1 مفهوم التداوليات 13
III .2 علاقة اللسانيات بالتداوليات 14
III .3 مفهوم الفعل اللغوي 14
III .4 مفهوم السياق 15
المراجع 17
--------------------
مجلة اللسان العربي

Air Jordan 1 Retro High OG 'Rust Pink' 861428-101 For Sale