يعد كتاب الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (484- بعد 362هـ) من أهم ما وصل إلينا من كتب التراث العربي، لما اشتملت عليه أجزاؤه العديدة من ألوان الثقافات، وضروب المعارف والفنون، فكان بذلك "ديوان العرب، وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب، ويقف عندها"(1) كما عبَّر ابن خلدون.
وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة واسعة جداً، منذ أن ظهر للناس أواسط القرن الرابع للهجرة، فتسابق العلماء والأدباء إلى قراءته على مؤلفه، ووصلت شهرته إلى الأندلس سريعاً، "فبعث الحكم المستنصر إلى مؤلفه "ألف دينار عيناً ذهباً، وخاطبه يلتمس منه نسخة.. فبعث إليه منه نسخة حسنة منقحة"(2) كما بعث بنسخة أخرى إلى سيف الدولة الحمداني أمير حلب "فأنفذ إليه ألف دينار"(3).
واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده، فكان أهم مصدر من مصادر تأليفهم في الأدب والنقد والتاريخ والغناء والموسيقى والعمران والحضارة العربية بكافة جوانبها وعصورها منذ الجاهلية وحتى عصر مؤلفه، وما يزال المؤلفون والباحثون في عصرنا يعولون عليه في كثير مما يكتبون حول هذه الجوانب من دراسات وأبحاث.
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات مختلفة ومتباينة، لعل أهمها وأوثقها طبعة دار الكتب المصرية التي صدر الجزء الأول منها سنة 1927م، وتمّ منها ستة عشر جزءاً قبل تصفية القسم الأدبي بهذه الدار سنة 1963، ثم أُعيد تصوير هذه الأجزاء في تلك السنة نفسها، وألحقت بآخرها "أخبار حارثة بن بدر" بعد العثور عليها، وهي تابعة للجزء الثامن في أصوله الخطية.
ومع بداية عام 1970م، كلَّفت الهيئة المصرية للتأليف والنشر، بعد أن حلَّت محل القسم الأدبي بدار الكتب، عدداً من الأساتذة بتحقيق بقية أجزائه، فتم ذلك تباعاً بصدور الجزء الرابع والعشرين سنة 1974م، مع وعد لم ينجز بعد، بإصدار فهارس كاملة لهذه الطبعة التي تعرف بطبعة دار الكتب.
وعلى الرغم مما تتسم به هذه الطبعة من خصائص وميزات، لاعتمادها على عدد من الأصول والمخطوطات، وإفادتها من أخطاء الطبعات السابقة، ومن جهود بعض العلماء في تصحيحها وتوثيقها، واستئناسها ببعض مختصرات الكتاب القديمة وتجريداته، إلا أن الكتاب مع ذلك ما يزال بحاجة إلى تضافر جهود كثيرة ومتنوعة، تعمل على دراسته دراسة دقيقة ومتأنية، وتنظر في مواطن الخلل والنقص والسقط والاضطراب فيه، وتعيد تحقيقه تحقيقاً علمياً سليماً، بالرجوع إلى مخطوطاته الكثيرة، ومختصراته العديدة الموزعة في مكتبات العالم المختلفة، حتى يعود إلى أصله الصحيح والسليم.
وإذا كنا لا نشك أن كتاب الأغاني الذي وصل إلينا من طرق مختلة، هو الكتاب الذي ألفه أبو الفرج نفسه، فإن ذلك لا ينفي عنه بعض ما هو ظاهر فيه من مواطن النقص، أو مواضع الخلل التي يمكن أن تكون قد أصابته مع توالي العصور، وتعدد النسخ والتسطير، مما سنحاول الكشف عنه، معتمدين على ما بين أيدينا من طبعاته، وعلى رأسها طبعة دار الكتب، ومستأنسين بما وصل إلينا من تجريداته ومختصراته القديمة، عسى أن يفيد ذلك في تصحيح بعض تلك المواضع، وينير السبيل أمام الدارس أو الباحث أثناء رجوعه إلى هذا الكتاب، أو اعتماده عليه.
ولعلّ أهم ما ينبغي الوقوف عنده في ذلك، مسألة ما يمكن أن يكون قد سقط من هذا الكتاب من أخبار، وقد أشار ياقوت الحموي وغيره إلى موضعين من مواضع هذا السقط فقل: "وجمعت تراجمه، فوجدته يعد بشيء ولا يفي به، في غير موضع منه، كقوله في أخبار أبي العتاهية: وقد طالت أخباره هاهنا، وسنذكره مع خبر عتبة في موضع آخر، ولم يفعل، وقال في موضع آخر: أخبار أبي نواس مع جنان خاصة، إذ كانت سائر أخباره قد تقدمت، ولم يتقدم شيء من أشباه لذلك وما أظن إلا أن الكتاب قد سقط منه شيء، أو يكون النسيان قد غلب عليه"(4).
ولم يكن ياقوت دقيقاً في نقل ما ورد في الأغاني نقلاً أميناً وحرفياً، ويبدو أنه قد اعتمد في ذلك على ذاكرته، فنًسخ الأغاني التي بين أيدينا تقول: "ذكر نسب أبي العتاهية وأخباره، سوى ما كان منها مع عتبة، فإنه قد أفرد، لكثرة الصنعة في تشبيبه بها، وإنها [أخباره] قد اتسعت جداً فلم يصلح ذكرها هنا لئلا تنقطع مائة الصوت المختارة، وهي تذكر في موضع آخر إن شاء الله"(5)، ثم قال في آخر أخباره: "ولم أذكر هاهنا مع أخبار أبي العتاهية، أخباره مع عتبة، وهي من أعظم أخباره، وفيها أغان كثيرة، وقد طالت أخباره هاهنا، فأفردتها"(6)، ولم يقل: وسنذكره مع خبر عتبة في موضع آخر، كما ذكر ياقوت، كما لم يقل أبو الفرج أن أخبار أبي نواس قد تقدمت، كما قال ياقوت، وإنما ورد في صدرها قول الأصبهاني: "أخبار أبي نواس وجنان خاصة، إذ كانت سائر أخباره قد أفردت خاصة"(7). ولعل مما لا يخفى ما لهذه الفروق من أثر في تفسير أقوال أبي الفرج، أو الوقوف على حقيقتها.
ولسنا نستبعد أن يكون أبو الفرج قد أفرد هذه الأخبار بكتاب آخر من كتبه، أو ضمَّنها بعض هذه الكتب التي تليق بها، ككتاب الأخبار والنوادر(8)، أو كتاب مجموع الأخبار والآثار(9)، أو مجرد الأغاني(10) أو غيرها من كتبه التي لم تصل إلينا(11) إذ وجدناه يستخدم كلمة: "هاهنا" بمعنى: كتاب الأغاني وكلمة: "أفردتها" بمعنى: أفردتها بكتاب آخر، ومن ذلك قوله في الأغاني: "فقال القتَّال عدة قصائد، ولم أذكرها هاهنا لطولها.. وإنما نذكر هاهنا لمعاً، وسائره مذكور في: جمهرة أنساب العرب"(12)، وقوله في مقدمة الأغاني: "ولم يستوعب كل ما غني به في هذا الكتاب، ولا أتى بجميعه إذ كان قد أفرد لذلك كتاباً مجرداً من الأخبار، ومحتوياً على جميع الغناء القديم والمتأخر"(13)، وقوله في أخبار علي بن أديم ومحبوبته: "وله معها حديث طويل في كتاب مفرد مشهور"(14). فليس من المُستبعد إذن أن تكون أخبار أبي العتاهية مع عتبة "قد أفردت خاصة، بعد أن طالت أخباره هاهنا" أي في الأغاني، لكثرة الصنعة في أشعاره فيها، أو أنه قد ضمَّنها بعض كتبه المقصورة على الأغاني أو الأشعار أو الأغاني، وكذلك الشأن بالنسبة لأخبار أبي نواس التي ذكر أنها "أفردت خاصة" كما مر، دون أن يكون لهذه الأخبار، أو لسابقتها أثر في الأغاني، إذ هي غير واردة فيه أصلاً.
ومما يقوي ذلك ويرجِّحه، أننا لم نقع في الأغاني كله على إشارة إلى هذه الأخبار، أو إحالة عليها، مع ما فيه من إشارات أو إحالات كثيرة، كقوله في أخبار علي بن أمية: "وقد تقدم خبر أخيه محمد في مواضع من هذا الكتاب"(15)، وقوله: "وقد تقدم خبر أبيه"(16)، وقوله: "وقد تقدم من خبر لبيد ما فيه الكفاية"(17)، وقوله: "وقد تقدم هذا النسب في أخبار عويف القوافي"(18)، وقوله في بعض أخبار الفرزدق: "وأخباره تأتي بعد هذا في موضع آخر" (19)، وقوله في أخبار مروان بن أبي حفصة: "وقد تقدم خبره ونسبه"(20) وذلك كله مما نقع عليه في أجزاء سابقة أو لاحقة من الأغاني، بينما لم نجد فيما ذكر من أخبار العتاهي أو النواسي على طولها، إشارة إلى شيء قد تقدّم أو سيأتي ذكره من أخبارهما أو أشعارهما، وقد وجدناه يشير، ضمن أخبار بعض الشعراء، إلى بعض أخبار النواسي، ويعد بذكرها كقوله في أخبار حسين بن الضحاك: "وكان أبو نواس يأخذ معانيه في الخمرة، وأخبارهما في هذا المعنى تذكر في مواضعها"(21)، ثم يذكر هذه الأخبار، كما يقول في أخبار الوليد بن يزيد: "وللوليد في ذكر الخمرة أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء.. وأبو نواس خاصة.. ولولا كراهة التطويل لذكرتها هاهنا"(22) ولم يكن في ذلك كله يحيل على أخبار أبي نواس التي لا وجود لها في الأغاني. على أن المسألة لا تقف عند هذه الحدود، إذ تبقى هنالك بعض الملاحظات الهامة حولها، ومنها أننا وجدنا ياقوت الحموي نفسه يقول في أخبار الدهكي: "وقد وقعت إلينا إجازة متصلة إليه [إلى الدهكي] برواية كتاب الأغاني عن أبي الفرج، كما وقعت إلينا إجازة برواية هذا الكتاب أحسن من هذه"(23)، والدهكي من تلامذة أبي الفرج، وقد قرأ عليه الأغاني كاملاً، وأجازه بروايته قراءة عليه(24)، وذلك يعني أن بين يدي ياقوت نسختين من الأغاني، مرويتين رواية متصلة وموثقة عن أبي الفرج، إضافة إلى النسخ الأخرى التي أشار إلى أنه وقف عليها من هذا الكتاب(25)، دون أن يكون فيها جميعاً شيء من أخبار العتاهي أو النواسي التي يبحث عنها.
كما صرح ياقوت في معجمه باطلاعه على أقدم مختصر للأغاني، وهو مختصر الوزير المغربي (418هـ) الذي يعود إلى عصر أبي الفرج تقريباً، ونقل بعض النصوص الواردة في مقدمة هذا المختصر (26)، ويبدو أنه لم يتضمن شيئاً من هذه الأخبار أيضاً، إذ لو كان الأمر كذلك لأشار إليه ياقوت، أو نبه عليه. وكذلك كان شأن معاصره ابن واصل الحموي (697هـ) إذ قام بتجريد الأغاني (27)، واعتمد في ذلك على نسخة موثقة أو أكثر منه، ووقف على مختصر الوزير المغربي، ونقل شيئاً من مقدمته أيضاً (28)، دون أن يكون في تجريده شيء من تلك الأخبار المذكورة، مما يدل على أنها غير واردة في تلك الأصول كلها.
كما قام ابن منظور المصري (711 هـ) باختصار الأغاني (29)، معتمداً على عدة نسخ منه، فلم يجد فيها تلك الأخبار، فراح يبحث عنها في جميع النسخ التي وقف عليها في مصر فلم يجدها فيها، كما لم يجدها في مختصر قديم للأغاني للزبيري المصري(30) (563هـ) الذي صرح باطلاعه عليه، ونقل بعض ما ورد في مقدمته من نصوص وأخبار(31)، ولذلك فقد قام بصنع ترجمة مطولة لأبي نواس، ضمَّنها مختصره، وقال في صدرها: "هذه الترجمة ترجم عليها أبو الفرج بما صورته: أخبار أبي نواس وجنان خاصة، إذ كانت سائر أخباره قد ذكرت، ولم أجد لأبي نواس ترجمة مفردة في نسخ الأغاني لتي وقفت عليها، وما أدري هل أغفل أبو الفرج ذكره في كتابه، أم سقطت ترجمته من كتابه"(32)، ومن الملاحظ أن ابن منظور قد وقع بما وقع به ياقوت من قبل، فأبدل كلمة: أفردت بذكرت، وقوله: "لم أجد له ترجمة مفردة" يدل على ذلك.
وكذلك فعل الأديب المغربي عبد القادر السلوي (من رجال القرن الثاني عشر) إذ أضاف إلى تجريده(33) ترجمة لأبي نواس، وقال في خاتمتها: "وليست من تراجم الكتاب الأصلية"(34) ثم أتى بعدها على "ذكر أخباره مع جنان خاصة" كما وردت في الأغاني. وفي ذلك كله ما يؤكد أن أصول هذا الكتاب الخطية التي اطلع عليها هؤلاء المؤلفون على اختلاف عصورهم وأزمانهم وأمصارهم، لا تتضمن شيئاً من تلك الأخبار، كما أن ما وصل إلينا من هذه الأصول الخطية الكثيرة لا تتضمن شيئاً منها، مما يدعونا إلى حسم القول في هذه المسألة، والحكم الجازم بأن هذه الأخبار لم تسقط من الأغاني، إذ هي غير واردة فيه أصلاً(35). وإذا ما تجاوزنا أخبار هذين الشاعرين، فإننا نقع في الأغاني على مواضع خلل كثيرة، ومظان سقط عديدة، لم يشر إليها أحد من قبل، ومن ذلك قوله في الجزء السادس بعد صوت: "الشعر لوضاح اليمن، والغناء لصباح الخياط، وفي أبيات من هذه القصيدة ألحان عدة.. فأخرت ذكرها، إلى أن تنقضي أخبار وضاح، ثم أذكرها بعد ذلك إن شاء الله"(39)، ثم أتى على سرد أخبار وضاح، ولم يذكر بعدها تلك الأبيات، كما لم نجد لأخبار صباح أثراً في الأغاني، مما يدل على موضع سقط أو نقص.
ونقع في الجزء الثامن على قوله بعد صوت: "الشعر لأبي فرعة الكناني، والغناء لجرادتي عبد الله بن جدعان"(37)، ثم أتى على سرد أخبار الجرادتين، دون أخبار الشاعر التي لم نجد لها أثراً في الأغاني كله.
وفي هذا الجزء نفسه نقع على قوله بعد صوت: "الشعر للعباس بن الأحنف، والغناء لسليمان الفزاري"(38)، ثم سرد أخبار العباس، ولم يذكر شيئاً من أخبار سليمان. وفي الجزء التاسع وجدناه يذكر الأرمال الثلاثة المختارة(39)، ويسرد أخبار شاعرين من شعرائها دون الثالث الذي لم نقف له على ذكر في الكتاب كله.
ومما يلحق بذلك قوله في الدفاع عن ابن المعتز: "عدلوا عن ثلبه بالآداب إلى التشنيع عليه بأمر الدين، وهجاء آل أبي طالب، وهم أول من فعل ذلك.. وأنا أذكر ذلك بعقب أخباره، مصرحاً به على شرح إن شاء الله(40) إلا أننا لم نعثر على شيء من ذلك بعقب أخباره، أو في أي موضع آخر من الأغاني. وإذا كنا لا نجرؤ على الحكم بسقوط هذه الأخبار من الكتاب، فإن هنالك بعض الملاحظات التي تشير إلى شيء من ذلك، منها أننا وجدناه يؤكد أنه سيذكر بعض تلك الأخبار أو الأشعار في موضع محدد، وأن من عادته أن يأتي على سرد أخبار الشاعر ثم أخبار المغني بعد ذكر الصوت مباشرة، ولم يكن لبعض هذه الأخبار ذكر في الأغاني، في مواضعها أو في غير مواضعها، كما لم تكن هنالك إشارة إلى عدم إلمام أبي الفرج بشيء منها على عادته في مثل هذه الأحوال والمقامات(41)، وفي ذلك كله ما يدعو إلى الاعتقاد بسقوط هذه الأخبار أو الأشعار.
على أننا – مع ذلك – لم نجد لهذه الأخبار ذكراً في مختصرات الأغاني وتجريداته التي وصلت إلينا، وليس لها ذكر في مخطوطاته التي اعتمد عليها محققوه على اختلاف طبعاته، مما يرجح أنها غير واردة في أصوله الصحيحة والموثقة، وربما كان أبو الفرج قد أرجأ ذكرها إلى حين، ثم أغفل ذلك، إذا لم يجد بين يديه مادة حولها، أو أن النسيان غلب عليه.
ومما وقع لبعض الأشعار المروية في هذا الكتاب من سقط أو نقص، أبيات السيد الحميري الميمية التي سقط صدر البيتين الأولين منها، ولم يبق منهما سوى العجز(42). وربما أدى سقوط بعض الكلمات، أو تحريفها، إلى الاعتقاد بسقوط بعض أخبار الكتاب، أو الظن باختلال ترتيبه وتقسيمه، ومن ذلك ما نجده في أخبار مروان بن أبي حفصة، وقد خصَّها بموضعين متباعدين من كتابه" نقرأ في أولهما: "وخبره في ذلك يذكر في هذا الموضع من الكتاب"(43)، دون أن تقع على هذا الخبر في هذا الموضع، وإنما في غير هذا الموضع، وضمن أخباره الثانية في غير هذا الجزء أيضاً(44)، وفي ذلك ما يدل على سقوط كلمة: غير من الجملة. ومما يشبه ذلك ما أصاب بعض أسانيده من سقط، أو نقص أو تحريف أو تصحيف في مواضع كثيرة منها قوله: "وذكر إسماعيل بن الساحر قال: أخبرنا عبد العزيز الجوهري"(45)، وذلك يعني أن إسماعيل الساحر يروي عن الجوهري، وبينهما زمن بعيد، فالأول راوية السيد الحميري(46)، والثاني من شيوخ أبي الفرج(47)!! وفي ذلك ما يدل على أن أصل السند هو: وذكر إسماعيل بن الساحر فيما أخبرنا عبد العزيز الجوهري.
ومن ذلك ما نجده في هذا السند أيضاً: "حدثنا يحيى بن محمد بن إدريس عن أبيه"(48)، بينما نجد السند المذكور قبله على هذه الصورة: "حدثنا يحيى بن علي عن محمد بن إدريس عن أبيه"(49) ويحيى من خاصة شيوخ أبي الفرج"(50)، ولم تكن لأبي الفرج رواية مذكورة عن محمد بن إدريس أو يحيى بن محمد بن إدريس كما هو مذكور في السند، مما يدل على السقط، ويؤكد أن يحيى (بن علي) هو الذي يروي عن محمد ابن إدريس.
ومما نجده في هذه الأسانيد من أخطاء قوله: "أخبرني الحسن بن علي العنزي"(51)، وهو: الحسن بن عليل، روى عنه أبو الفرج فأكثر(52)، كما روى عن الحسن بن علي الخفاف أيضاً(53)، ولعل الخطأ وقع لذلك.
وفي هذا الكتاب من أخطاء الوراقين والناسخين أشياء كثيرة، لم يقف عليها محققوه، ومن ذلك قولهم: "وهذا البيت في الغناء، وليس في القصيدة، فأضفناه كما يضيف المغنون إذا اختلف الروي والقافية" (54)، وهي: اتفق بدلاً من اختلف، فصنيع المغنين هذا إنما يكون في حال اتفاق الشعرين في الروي والقافية والوزن أيضاً، كما ذكر أبو الفرج نفسه مرات عديدة"(55).
ومن جملة هذه الأخطاء، ما نقع عليه في أخبار ابن هرمة، إذ بعث إلى حسن بن الحسن بن علي بأبيات، يلتمس منه زقاً من نبيذ، وقد تكرر ذكر هذا الخبر في موضعين مختلفين من الأغاني، وأشار أبو الفرج إلى ذلك بقوله: "وقد ذكرته في أخبار ابن هرمة"(56)، ومع ذلك فقد تغير اسم حسن إلى إبراهيم بينهما. ولم تخل أصول هذا الكتاب من عبث الوراقين، مما لا تزال آثاره ظاهرة فيه، ومن ذلك أخبار بيهس الجرمي، إذ وردت في جزأين متباعدين من أجزائه(57)، ولم يرد منها في الجزء الثاني عشر سوى ذكر اسمه ونسبه وخبر مبتور من أخباره، بينما وردت في الجزء الثاني والعشرين كاملة، وضمنها اسمه ونسبه وذلك الخبر المبتور في الجزء السابق، بيد أنه ورد كاملاً غير منقوص هنا، ومن المرجح لدينا أن موضع هذه الأخبار هو موضعها الذي وردت فيه في هذا الجزء الأخير، إذ كانت لها مناسبة تدعو إلى سردها فيه، بعد أخبار شعراء يهود مباشرة، إذ نفذ إليها من خلال صوت يغني فيه من شعره، وقد أخذ من لحن ابن صاحب الوضوء، في بعض أشعار يهود فكان في ذلك مناسبة لذكر أخبار بيهس في هذا الموضع، دون أن تكون هنالك مناسبة لها في الجزء الثاني عشر، ولا مبرر لوجودها فيه، مع أنها ناقصة مبتورة هنا، وكاملة صحيحة هناك.
ومما يشبه ذلك ما وقع لأخبار بعض الصعاليك من الشعراء، إذ تقرأ في صدر أخبار أولهم: "وهو أحد صعاليك العرب العدائين، وهم: السليك والشنفري وتأبط شراً، وأخبارهم تذكر على تواليها هنا إن شاء الله في أشعار لهم يغنى فيها، لتتصل أحاديثهم" ( 58) دون أن ترد أخبارهم متوالية(59)، إذ فصلت بينها وبين أخبار السليك أخبار عدد من الشعراء والمغنين.
أما "أخبار عمرو بن سعيد بن زيد"(60) فلا تقع منها إلا على أربعة أسطر، أتى فيها على ذكر اسمه ونسبه، ثم أردف ذلك حديثاً طويلاً عن معبد المغني وأخباره، مما يوهم بسقوط أخبار هذا الشاعر، بعد أن صدر لها بذلك العنوان الطويل، وإن كنا نعتقد أنه غير وارد في أصل الكتاب، وإنما هو من صنع بعض الوراقين، دون أن يكون له من مسوّغ أو مبرر، إذ كان الحديث يدور في الأصل حول معبد وأصواته المعروفة بألقابها(61)، ومن جملتها صوت من شعر عمرو بن زيد، فورد ذكره لذلك عارضاً، فاكتفى أبو الفرج بالتعريف به تعريفاً سريعاً، ثم أكمل حديثه عن معبد وأصواته، ولم يقصد إلى سرد أخبار عمرو أو غيره في هذا الموضع المخصص بذلك الحديث.
ولم تتجاوز أخبار المتلمس صفحة واحدة، أتى فيها على ذكر اسمه ونسبه، وخبر واحد يتصل بهذا النسب من أخباره، نقرأ بعده قول الناسخ: "هنا انقطع ما ذكره الأصبهاني رحمه الله"(62) مما أوهم بسقوط بقية أخبار هذا الشاعر، ومما أيد ذلك أنها وردت في آخر الكتاب، بيد أن في الأمر لبساً لا بد من إيضاحه: فهذه الأخبار ليست من أخبار هذا الجزء الأخير في أصل تجزئة المؤلف(63)، وقد سقطت هذه الأسطر القليلة منها من طبعة بولاق، وهي غير واردة أصلاً في مختار ابن منظور، وما هو موجود منها في طبعة بيروت للمختار(64) منقول عن طبعة دار الثقافة للأغاني(65)، وهي بدورها نقلته عن الجزء الحادي والعشرين الذي جمعه برونوف، وأكمل به طبعة بولاق للأغاني، وقد نقل أخبار المتلمس من أحد الأصول الخطية للأغاني، إذ قام ناسخ هذا الأصل بإضافتها إليه، دون أن تكون من أصل أبي الفرج، وفي ذلك كله ما يدل على أن الأصبهاني قد اكتفى من أخبار المتلمس بهذا القدر البسيط، وكثيراً وما وجدناه يفعل ذلك في أخبار بعض الشعراء المقلين بخاصة، دون أن يعني ذلك سقوط شيء من هذه الأخبار(66).
ومن مواطن الخلل البيَّنة، ومواطن الاضطراب في هذا الكتاب، ما نجده في أخبار شعراء يهود، وقد وردت في موضعين متباعدين منه، وكانت فيهما حافلة بأوهام عديدة، ربما كان أبو الفرج بريئاً من معظمها. وتبدأ أخبار هؤلاء القوم في الجزء الثالث بصوت من شعر أحدهم قال أبو الفرج بعده: "الشعر لغريض اليهودي، وهو السموأل بن عادياء، وقيل لابنه سعيَّة"(67)، ثم قال: "وغريض هذا من ولد الكاهن بن هرون بن عمران"(68).
وانتقل إلى ذكر سعيَّة فقال: "وأما سعيَّة فقد كان ذكر خبر جدّه السموأل: غريض بن عادياء في موضع غير هذا"(69)، وقال بعد ذلك: "وأسلم سعيَّة، وعمر طويلاً، ويقال أنه مات في آخر خلافة معاوية"(70)، وروى بعض أخباره مع معاوية، ومنها خبره وقد طلب منه أن ينشده أبيات جده السموأل في رثاء نفسه، وكان أبو الفرج قد روى هذه الأبيات نفسها منسوبة إلى سعية في رثاء نفسه(71). وعلى ذلك نجد أن: السموأل (أو غريض) بن عادياء، والسموأل بن غريض بن عادياء. ثم سعية بن غريض (أي السموأل) بن عادياء، وسعية بن غريض بن السموأل، فيكون السموأل: هو غريض مرة،
وابن غريض أخرى. كما يكون سعية: ابن السموأل مرة، وحفيده مرة أخرى!.
وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الثاني والعشرين، فإننا نقع فيه على قسم خاص بشعراء اليهود، صدّر له بقوله: "هذه جملة جمعت فيها أغاني من أشعار اليهود، إذ كانت نسبتهم وأخبارهم مختلطة"(72)، ثم أتى على سرد أخبار عدد منهم، وذكر صوتاً من شعر أحدهم وقال: "الشعر للسموأل بن عادياء"(73) ثم قال: "وهو السموأل بن غريض بن عادياء بن حباء"(74) معتمداً في ذلك على ابن سلام، وقال: إن غيره لم يذكر غريضاً.
أما سعيَّة فقد بدأ أخباره في هذا الجزء بقوله: "هو سعية بن غريض بن عادياء، أخو السموأل، شاعر ومن شعره.."(75) وروى الأبيات التي كان قد رواها له من قبل، حين كان ابن السموأل تارة، وحفيده أخرى كما مرّ قبل قليل.
وهكذا تضطرب أقوال أبي الفرج في هذين الشاعرين اضطراباً واسعاً شمل أسماءهما وأنسابهما وبعض أشعارهما وأخبارهما، دون أن نجد لذلك تفسيراً واضحاً ودقيقاً، وإن كنا نعتقد أن له دوراً واضحاً في هذا الاضطراب أو الاختلاف، وقد نبَّه عليه في صدر أخبار يهود، بيد أننا نعلم أن من عادته أن يعمد إلى توثيق تلك الأقوال أو الأخبار وتصحيحها(76)، مما يدعونا إلى الاعتقاد بأن جزءاً من هذا الاضطراب يعود إلى الوراقين أو الناسخين أيضاً.
ولهم بعد أخطاء عديدة، وتصحيفات كثيرة، وتحريفات متنوعة لا يتسع المقام لذكرها وتتبعها(77)، وقد أتينا على رصد أهم ما وقع في هذا الكتاب من مواطن النقص أو الخلل والاضطراب(78)، وليس فيها جميعاً ما يخلّ بوحدته في النهاية، وقد كان لطول مادته، وكثرة أجزائه، وتوالي نسخه، أثر كبير في ذلك، ومما لا شك فيه أن طبعة علمية جديدة له، تعتمد على مخطوطاته الموزعة في مكتبات العالم وخزائنه، وتستأنس بتجريداته ومختصراته القديمة، يمكن أن تستبعد معظم مواطن الخلل والاضطراب والنقص فيه(79).
***
الحواشي:
(1)-المقدمة: ص1070.
(2)-الحلة السيراء: 1/301-302.
(3)-مختار الأغاني لابن منظور: 1/ 1.
(4)-معجم الأدباء: 13/98-99.
(5)-الأغاني: 4/ 1.
(6)-الأغاني: 4/ 112.
(7)-الأغاني: 20/61 وانظر 24/203.
(8)-ذكره ابن النديم في الفهرست ص 73 وياقوت في معجم الأدباء 13/99.
(9)-انظر المصدرين السابقين.
(10)-انظر الأغاني 1/ 1 والفهرست 173 وتاريخ بغداد 11/398.
(11)-راجع في مؤلفاته وآثاره بحثنا في التراث العربي ع 7 س 1982 ص 173-194.
(12)-الأغاني: 22/3.
(13)-الأغاني: 1/ 1.
(14)- الأغاني: 15/266.
(15)-الأغاني: 23/134 وانظر 12/145-155.
(16)-الأغاني: 24/97 وانظر 6/21.
(17)-الأغاني: 17/65 وانظر 15/361-379.
(18)-الأغاني: 17/230 وانظر 19/181-210.
(19)-الأغاني: 9/324 وانظر 21/275-404.
(20)-الأغاني: 23/206 وانظر 12/80-87.
(21)-الأغاني: 7/146 وانظر 7/147-148 و155-156.
(22)-الأغاني: 7/20.
(23)-معجم الأدباء: 12/216-217.
(24)-المصدر نفسه: 12/216.
(25)-المصدر نفسه 13/125.
(26)-المصدر نفسه: 13/97.
(27)-تجريد الأغاني من المثلث والمثاني، طبع في مصر 1955 في ثماني مجلدات بتحقيق طه حسين وإبراهيم الأبياري.
(28)-تجريد الأغاني: 1/5-6.
(29)-مختار الأغاني في الأخبار والتهاني طبع الجزء الأول منه بالمطبعة السلفية بالقاهرة 1927 ثم طبع في القاهرة كاملاً في ثمانية أجزاء 1965-1966 بتحقيق الأبياري، ونشره محمد زهير الشاويش في بيروت سنة 1964م في اثني عشر جزءاً وهي طبعة تجارية كثيرة التصرف والأخطاء.
(30)-مفقود: ذكره ابن منظور في مختاره 1/ 1 وكشف الظنون: 1/130.
(31)-مختار الأغاني: 1/ 1.
(32)-مختار الأغاني: 4/ 1.
(33)-إدراك الأماني من كتاب الأغاني من مخطوطات مكتبة القصر الملكي بالرباط برقم 2706 ويقع في 25 جزءاً.
(34)-إدراك الأماني: المخطوطة 23/116.
(35)-وقد ذكر بروكلمان 2/29 أثناء حديثه عن أبي نواس أن أبا الفرج قد ترجمه بتوسع في النسخة المسماة "بالأغاني الصغيرة" الموجودة في مكتبة جوتا، ولسنا نعرف أن للأغاني نسخة صغيرة!! وإن كنا نعتقد يقيناً أن المقصود بها: مختار ابن منظور الذي يتضمن فعلاً ترجمة موسعة لأبي نواس من صنع أين الأعرابي، وقد أضافها ابن منظور إلى مختاره أو الأغاني الصغيرة كما شاء بروكلمان أن يسميها، وأشار إلى أنها ليست من تراجم الكتاب كما ذكرنا، وقد اعتقد الأستاذ عبد الستار فراج أثناء عمله في طبعة دار الثقافة للأغاني، بوجود هذه النسخة الخظية التي تشتمل على أخبار أبي نواس، فوعد بالحصول عليها، وإلحاقها بالجزء الأخير من الكتاب، ثم عاد إلى القول في هذا الجزء الأخير إنه لم يحصل عليها، بعد، ووعد بذلك، وبطبعها في كتاب مفرد، دون أن يتحقق شيء من ذلك حتى الآن!! انظر الأغاني دار الثقافة 20/3 ثم 23/573 وقد طبعت هذه الترجمة الموسعة مرات عديدة، وهي ما أضافه ابن منظور إلى مختاره، وليس
من أصل الكتاب، كما ذكرنا.
(36)-الأغاني: 6/208.
(37)-الأغاني: 8/326.
(38)-الأغاني: 8/351.
(39)-الأغاني: 9/62.
(40)-الأغاني: 10/276.
(41)-وقد كان ذلك فيما أحصينا في سبعة عشر موضعاً في الأغاني كله بالنسبة للشعراء وأخبارهم، وأحد عشر موضعاً بالنسبة للأصوات أو المغنين، وانظر في ذلك بحثنا: مقدمة في النقد التوثيقي – عند العرب – مجلة المعرفة ع 256 س 1983ص 7-47 حاشية 92-95.
(42)-الأغاني: 7/271.
(43)-الأغاني: 12/80 ثم انظر 23/211.
(44)-الأغاني: 23/211.
(45)-الأغاني: 7/260.
(46)-الأغاني: 7/229-278.
(47)-انظر مثلاً: 1/209 و2/97 و10/290 ومواضع كثيرة.
(48)-الأغاني: 18/147.
(49)-الأغاني: 18/147.
(50)-انظر مثلاً 6/172 وأخبار معظم الشعراء المحدثين.
(51)-الأغاني: 23/218.
(52)-انظر مثلاً: 1/318 و14/102 ومواضع كثيرة.
(53)-انظر مثلاً: 2/ 2 وما بعدها و11/277.
(54)-الأغاني: 13/255.
(55)-انظر مثلاً: 6/115 و11/277 و9/208.
(56)-الأغاني: 11/252 ثم انظر 4/267.
(57)-انظر 12/46 ثم 22/135-140 وقد وردت أخباره في طبعة بولاق في موضع واحد 19/107-111 بيد أن الخبر المذكور قد سقط منها؟.!.
(58)-الأغاني: 20/375.
(59)-الأغاني: 21/126-195.
(60)-الأغاني: 9/130.
(61)-الأغاني: 19/105-136 وانظر أخبار ابن رهيمة إذ وردت ضمن أخبار يونس المغني 4/405.
(62)-الأغاني: 24/261.
(63)-الأغاني: 24/260 الحاشية.
(64)-مختار الأغاني ط بيروت 11/101-135.
(65)-الأغاني /دار الثقافة 23/524 ودار الكتب 24/261 الحواشي.
(66)-انظر الأغاني: أخبار ابن رهيمة 4/405 والنهدي 5/ 118 وابن الهربذ 7/104 و 9/130.
(67)-الأغاني: 3/115-116.
(68)-الأغاني: 3/116.
(69)-الأغاني: 3/129.
(70)-الأغاني: 3/130.
(71)-الأغاني: 3/130-131.
(72)-الأغاني: 22/105.
(73)-الأغاني: 22/116.
(74)-الأغاني: 22/117، وانظر 6/333 وفيه: السموأل بن عادياء الغساني.
(75)-الأغاني: 22/122.
(76)-راجع في منهجه في النقد التوثيقي بحثنا "مقدمة في النقد التوثيقي عند العرب" مجلة المعرفة ع 256 س 1983 ص 7-47.
(77)-انظر مثلاً: 3/115 صوت من المائة دون أخبار شاعر. و12/80 وقارن السند بما قبله و23/208 وقارن الاسم بسابقه و18/147 وقارن السند بسابقه و10/180 وقارن مع 21/233 و17/266 و24/221 وغيرها.
(78)-ومما يجدر ذكره هنا أن الأستاذين د. داود سلوم ود. جميل سعيد قد أشارا في كتابهما شخصيات كتاب الأغاني إلى موضع خلل واضطراب، إذ رجحا أن الترجمتين الواردتين في الأغاني للدارمي سعيد ولمسكين الدارمي هما لشخص واحد، ولذا فينبغي ضمهما معاً؟! وفي ذلك وهم بيّن من جهات عدة: فالترجمتان لشخصيتين مختلفتين: اسماً ونسباً وزمناً وموطناً وأخباراً وأشعاراً!! فالأول هو الدارمي المكي سعيد من ولد سويد بن زيد وكان متهتكاً من ظرفاء مكة وشعرائها ومغنيها ثم نسك، والثاني ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح يلقب بمسكين، من أهل العراق أسود اللون من سادات قومه، مقدم عند بني أمية، فأين هذا من ذاك؟! وانظر شخصيات الأغاني 435-436 ثم الأغاني 3/45-50 و20/205-214.
(79)-ومن الملاحظ أن معظم هذه المواطن قد وقعت في الأجزاء الأولى، إذ اعتمد في تحقيقها على عدد محدود من أصوله الخطية، مما كان متوفراً في دار الكتب إذ ذاك، وقد ظهرت بعد ذلك أصول كثيرة ذكر منها بروكلمان 3/69 وسزكين 1/615-616 عدداً كبيراً يمكن الاعتماد عليه في إعادة تحقيقه.
-----------------------------
المصادر والمراجع:
-أبو الفرج الأصبهاني أديب مشهور ومغمور: محمد خير شيخ موسى – عالم الفكر – الكويت ع1 مج15 س1984.
-إدراك الأماني من كتاب الأغاني: لعبد القادر السلوي (من رجال القرن الثاني عشر للهجرة). مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط 2706.
-الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني (بعد 362هـ). ط دار الكتب الكاملة (1927-1974) (وطبعاته الأخرى بالنص).
-تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان (-1956م) ترجمة النجار، ط 3 دار المعارف بمصر 1974.
-تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أحمد بن علي (-463هـ) ط1 مكتبة الخانجي بالقاهرة 1931.
-تاريخ التراث العربي: د. محمد فؤاد سزكين، ترجمة حجازي وفهمي وإبراهيم ط1 القاهرة 1977.
-تجريد الأغاني: لابن واصل الحموي (-697هـ) تحقيق طه حسين والأبياري. مصر 1955.
-الحلة السيراء: لابن الأبار الأندلسي (-658هـ)تحقيق حسين مؤنس – ط 1 القاهرة 1963.
-الفهرست: لابن النديم محمد بن إسحق (-بعد 400هـ) التجارية – مصر – بلا.
-كشف الظنون: لحاجي خليفة (-1067هـ) – مصورة دار المثنى ببغداد عن طبعة 1941.
-مؤلفات أبي الفرج الأصبهاني وآثاره: محمد خير شيخ موسى – مجلة التراث العربي – ع 7 س 2/1982.
-مختار الأغاني: لابن منظور المصري (-711هـ) تحقيق الأبياري – القاهرة 1965-1966 (وطبعة بيروت 1964 بالنص).
-معجم الأدباء: لياقوت الحموي (-626هـ) تحقيق الرفاعي – ط1 القاهرة 1936-1938.
-مقدمة ابن خلدون: (-808هـ): دار الكتاب اللبناني – ط2 – 1961.
-مقدمة في النقد التوثيقي عند العرب: محمد خير شيخ موسى – مجلة المعرفة – ع 256-س 1983-ص7-47.
------------
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 34 - السنة التاسعة - كانون الثاني "يناير" 1989 - جمادى الأولى 1409
