المقدّمة:
·· مرّ النحو العربيّ بمراحل زمنية كثيرة ، وانتقل بين العلماء من جيل إلى جيل حتى استوى علما كاملا ، وقد اتّسم بعدة سمات منها القياس والتعليل وتأثره بالمنطق والفلسفة كما شابته عدة عيوب شخصها بعض الدارسين في أمور أبرزها كتب النحو ومناهج النحاة والمادة النحوية .
وقد نبّه بعض النحاة قديما وحديثا على هذه العيوب ، ودعوا إلى تجنبها ، فألفوا كتبا مختصرة في النحو ، ونقدوا بعض النحاة الذين سيطر على تفكيرهم المنطق والفلسفة ، ولعل أهم المحاولات القديمة محاولة ابن مضاء القرطبيّ······· ( ت 592 هـ ) في كتابه ( الردّ على النحاة )، فدعا فيه إلى إلغاء نظرية العامل ورفض باب التنازع وإلغاء التعليل والقياس .
·· وفي العصر الحديث ظهرت محاولات كثيرة لتيسير النحو العربيّ وتخليصه مما شابه من عيوب ، فألفت كتب دعت إلى إلغاء بعض أبواب النحو ودمج بعضها الآخر بغيره من الموضوعات .
·· ومن الكتب المهمة التي ظهرت كتاب ( إحياء النحو ) موضوع الدراسة ، الذي ألّفه الأستاذ المصري إبراهيم مصطفى ، وهو كتاب قيِّم فيه آراء مبتكرة وجريئة لكنها لا تخلو من النقد ، لذا جاء هذا البحث ؛ ليُسلِّط الأضواء عليه وعلى الآراء النحوية الموجودة فيه ، ويناقشها مناقشة موضوعية .
·· وقد ركز البحث على جانبين مهمين : الأول وصف موجز للكتاب وما قيل فيه ، والآخر عرض آراء المؤلّف مع التحليل والنقد ، وليس الغرض من البحث إظهار النقص في كتاب الأستاذ أو التقليل من الجهود المبذولة فيه بقدر ما هو تقويم له ، وبيان مواطن الجودة والضعف في الآراء التي تضمّنها .
·· وختاما أرجو أن أكون قد وُفّّّقت في بحثي هذا و لا أدعي له الكمال ، فالكمال المطلق له وحده سبحانه ، وحسبي أنه خلاصة جهد وعناء ، عسى أن أكون قد أسديتُ للغة القرآن خدمة واجبة تسبغ على أبنائها شرف الانتماء لها وفضل الاعتزاز بها ، وما توفيقي إلا به سبحانه عليه توكلتُ وإليه أنيب .
الباحث ···
عرض موجز للكتاب :
ظهر هذا الكتاب في عام 1937 ، بعد موجة انتقادات ظهرت في العصر الحديث لمنهج النحاة القدماء في درسهم النحو ، ويعدّ "أول كتاب ظهر في العالم العربيّ في العصر الحديث لنقد نظريات النحو التقليدية"([1]).
··· وقد قدم له الدكتور طه حسين ،ونوّه في مقدمته مبالغاً بشأن الكتاب وأثره، وذكر أن تسمية الكتاب (إحياء النحو) إنما جاءت بإشارة من عنده ،إذ إنه يتصور إحياء النحو على وجهين:"أحدهما أن يقرّبه النحويون من العقل الحديث ؛ ليفهمه ويسيغه ويتمثله ويجري عليه تفكيره إذا فكر، ولسانه إذا تكلم ، وقلمه إذا كتب ، والآخر أن تشيع فيه هذه القوة التي تحبب إلى النفوس درسه ومناقشة مسائله والجدال في أصوله وفروعه ، وتضطرَّ الناس إلى أن يُعنَوا به بعد أن أهملوه ، ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه"([2]) ، ثم ذكر أن الأستاذ إبراهيم مصطفى قد وُفِّق إلى إحياء النحو على هذين الوجهين ([3]) .
··· وقد حدد المؤلّف غرضه من هذه المحاولة بقوله :" أطمع أن أغيِّر منهج البحث النحويّ للغة العربيّة ، وأن أرفع عن المتعلمين إصر هذا النحو ، وأبدِّلهم منه أصولا سهلة يسيرة ، تقربهم من العربيّة ، وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها"([4]).
·· ولعل المحور الرئيس الذي تدور حوله أبحاث الكتاب ، ومنه تنبثق الأفكار التجديدية فيه هو "أن علامات الإعراب دوال على معان...في تأليف الجملة وربط الكلم".([5])
··· وقد قسّم الكتاب على موضوعات تسبقها مقدمتان وتتبعها خاتمة ،أما المقدمتان فالأولى للدكتور طه حسين ، وقد تكلّمت عليها ، والأخرى للمؤلف ، وأما الموضوعات فكانت على النحو الآتي :
·(حد النحو كما رسمه النحاة ، وجهات البحث النحوي ، أصل الإعراب ، معاني الإعراب ، الضمّة علم الإسناد ، الكسرة علم الإضافة ، الفتحة ليست علامة إعراب ، الأصل في المبني أن يسكَّنا ، العلامات الفرعية للإعراب ، التوابع ، مواضع أجاز فيها النحاة وجهين ، الصرف ).
··· وفي خاتمة كتابه ذكر المؤلّف أنه تقدم إلى الناس في بحثه هذا بإعراب الاسم وحده ؛ لأنّ إعراب الاسم ، في رأيه ، يقوم "منفردا مستقلا في بحثه وبيانه عن إعراب الفعل ، ولأنّ الباحث يرجو أن يجد من نقد الناقدين وبحث الباحثين ما عسى أن ينتفع به في درس الفعل أو عرضه من بعد"([6]).
··· وقد حمل هذا الكتاب " دعاوى عريضة حول إصلاح النحو وتيسيره كما غالى في نقد النحاة وتخطئتهم واتخذ لنفسه أسلوبا أشبه بأسلوب البحث العلمي الموضوعي ، لم يكن ذلك مألوفا من قبل في هذا الميدان ، وبسبب ذلك كله ... أثار (إحياء النحو) ضجة واسعة ، وتناوله بالنقد غير واحد من الباحثين "([7]) ، منهم الدكتور أحمد أحمد بدوي والشيخ " محمد محمد عرفة في كتابه (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ) والشيخ مرسي جار الله الروسي في كتابه (النقود على تفاصيل عقود كتاب إحياء النحو) والشيخ عبد المتعال الصعيديّ في كتابه (النحو الجديد) والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه (دراسات في العربيّة وتاريخها) "([8]) .
···· وإذا كان هذا الكتاب قد تناوله الباحثون بالنقد فقد أثّر في عدد آخر من الباحثين منهم الدكتور مهدي المخزومي الذي يُعَدّ كتاب ( إحياء النحو ) مصدرا مهما من مصادره في محاولته التجديدية في كتابه ( في النحو العربيّ نقد و توجيه) كما أنه تأثر بكثير من آرائه المبثوثة في كتابه ([9]) ، ومنهم أيضا الدكتور أحمد عبد الستار الجواري الذي كان دائما يؤكد ريادة المؤلّف لحركة التجديد والتيسير في العصر الحديث ، فقد ذكر في مقدمة كتابه ( نحو التيسير ) أنه ألفه " مستهديا بمن فتح أبواب هذه الدراسة الحديثة وهو الأستاذ إبراهيم مصطفى "([10]) ، وقال في موضع آخر " وبيانا للحقيقة نقرر أن الجهد الأصيل في هذا الباب يقوم على إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفى ، فهو الذي فتح مغاليق هذا الباب وهو الذي أنار للأذهان سبيل الخوض فيه "([11]) ، وعلى الرغم مما ذكر لم يوافقه على كثير من آرائه . ([12])····
···· ومهما يكن من شيء يبق الأستاذ إبراهيم مصطفى رائد حركة التجديد والتيسير في العصر الحديث ، ويبق كتابه منبعا مهمّا ينهل منه الدارسون الذين أتوا من بعده.
آراء المؤلّف ومناقشتها:
·· ذُكر فيما سبق أن هذا الكتاب حمل دعاوى عريضة ، وأحدث ضجة واسعة من خلال الآراء التي تضمنها ، وسأورد أهم تلك الآراء والمقترحات مناقشا إياها ، وهي مرتبة على النحو الآتي :
أولا : العامل :
· تعد نظرية العامل من أسس النحو العربيّ التقليدي ، وهي معتمدة على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، فالفاعل مثلا إنما رُفع بسبب الفعل ، والمبتدأ مرفوع بالابتداء ، وقد اختلف العلماء فيما بينهم في عدد من العوامل .
· ولا بد من الإشارة إلى أن الأستاذ " إبراهيم مصطفى أول من دعا في العصر الحديث إلى إلغاء فكرة العامل ؛ لأنّه عدها أساس المشكلات في النحو ، ووجد في إلغائها مفتاح تيسيره " ([13])، فقد دعا المؤلّف إلى إلغاء نظرية العامل من أساسها ، وكذلك كل ما أقامه حولها النحاة من أصول فلسفية ، وما رتبوه عليها من أحكام أصابت النحو بالتعقيد والصعوبة على حد قوله. ([14])
··· وقد ادعى المؤلّف أن الحركات الإعرابية هي " من عمل المتكلم ؛ ليدل بها على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلام "([15])،وهو في كلامه هذا متأثر بابن جني (ت392هـ) الذي يرى أن العمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره([16]) ، وهو متأثر أيضا بما كان يراه ابن مضاء القرطبي (ت592هـ) ·([17]).·· ··········
والواقع أن هذا التصور " غير دقيق ؛ لطبيعة الإعراب وأسباب وجوده ، فالمتكلم الفرد لا يحدد الحالة الإعرابية لكلمة ما ، ولا العلامة الدالة على تلك الحالة على أساس من اختياره الحر أو الشخصي ،وإنما تبعا لنظم اقتضاها العرف الاجتماعي للغة التي يتحدث بها، ونطقه للعلامة الإعرابية في تركيب ما لا يعني أنه موجدها من الناحية اللغوية وإن كان ذلك صحيحا من حيث الاعتبار العقلي "([18]).
·· وعلى الرغم من كون رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى في نظرية العامل مسبوقا بابن جني وابن مضاء القرطبي فإن له فضلا في ناحيتين : الأولى أنه أبرز بوضوح أبعاد نظرية العامل وآثارها السيئة على النحو ، والأخرى أنه حاول أن يقدم التفسير للظواهر الإعرابية وعلاماتها ؛ ليكون بديلا لنظرية العامل الملغاة . ([19]) .
ثانيا : وجوب التوحيد بين المبتدأ و الفاعل ونائب الفاعل :
·· يرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الضمّة تدل على الإسناد و بناء على رأيه هذا رأى وجوب التوحيد بين ( المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل ) ؛ لأنّ حكمها جميعا الرفع ، ولأنّنا " إذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب وجدنا فيها من التماثل ما يوجب أن تكون بابا واحدا "([20]) ، وهذا التوحيد ، في رأيه ، سوف يغني عن فلسفة العامل والخلاف فيه وعن تعدد الأبواب وتكثير الأقسام ويجعل الحكم النحوي أقرب إلى الفهم وأدنى إلى روح العربيّة ([21]).
·· وقد واجه هذا الرأي ردودا كثيرة منها ما ذكره عبد المتعال الصعيديّ بقوله :" إن الفرق بين هذه الأبواب الثلاثة لا يمكن إنكاره "([22])، وعلق عليه عبد الوارث مبروك سعيد بقوله : ·فرق في المعنى وفرق في بعض الأحكام يبرر معالجة كل تركيب منها على انفراد كما فعل النحاة ، وساق مثالا على ذلك وهو أننا إذا تدبرنا الجملتين ( المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول ) نجد أنه من الممكن أن نقول : حكم على القاتل بالإعدام دون أدنى حاجة إلى تقدم ذكر من أصدر الحكم أو حتى مجرد التفكير فيه ؛ لأنّه أُسقط عمدا ، أما في الجملة المبنية للمعلوم فنجد أن ذكر الفاعل ضرورة ما لم يتقدم له ذكر في الكلام ، ومن ثم تكون جملة ( حَكم على المجرم بالإعدام ) هكذا ابتداء مرفوضة نحويا ، كذلك فإن الفعل في الجملة الأولى لم يتأثر من حيث النوع ، وليس الأمر كذلك في المبنية للمعلوم. ([23])
·· ويرى الباحث خلاف ذلك ، فالفاعلُ شيءٌ ونائبُهُ شيءٌ آخرُ، فالفاعل هو الّذي قام بالفعل أو اتَّصف به أمّا نائبه فقد وقع عليه الفعل ؛ إذ إنَّه مفعولٌ به في الأصل ، وحَسَنًا فعل النحاة القدماء حين سمَّوا الفعلَ المَبنيَّ للمعلوم (المَبنيّ للفاعل) ، والفعل المَبنيّ للمجهول (المَبنيّ للمفعول) ؛ لِيُبَيِّنُوا الفرق الدلاليَّ بين هذَين النوعَين إلاّ أنَّهم سمُّوا المفعول به (نائب فاعل) ؛ لأنّه قام مَقام الفاعل في بعض الأحكام ، وأخذَ علامةَ إعرابِه ، أمّا دعوة الأستاذ إلى· جمعِهِما في بابٍ واحدٍ فلأنّه نظر إليهِما على أنَّ كليهما مُسنَدٌ إليه ؛ لتقليل المصطلحات النحويَّة والتسهيل على المُتعلِّمين غاضّا النظرعن الفرق الدلاليِّ بينهما ؛ إذ إنَّ الأوَّلَ فاعلٌ والآخَرَ مفعولٌ به.
··· والمثال السابق الذي ذكر إنما هو للتفريق بين الفاعل ونائبه ، أما عن الفرق بين المبتدأ والفاعل فيرى المؤلّف أن " شيئا من الإمعان في درسهما ينتهي إلى توحيد البابين واتفاقهما في الأحكام " ([24])· ، وراح ينقض كلام النحاة في هذه المسألة بمجموعة من الأدلة ، منها· أن حكم المطابقة واحد في البابين ، وأن المطابقة بين المسند والمسند إليه لا تجيء تبعا لأنّ المسند اسم أو فعل ، ولا لأنّ المسند إليه مبتدأ أو فاعل ، بل تجيء تبعا لتقديم المسند إليه أو تأخره، وهو يريد بذلك أن ينقض ما قرره النحاة ·من أن الفعل يوحّد والفاعل جمع أو مثنى أما المبتدأ فالمطابقة بينه وبين الخبر واجبة ([25]).
··· والظاهر أن هذا الحكم الذي ذهب إليه تنقضه الكثير من الأدلة منها مثلا أننا نقول : (أنت الأخ ، أنتم الأخوة ) ، فيكون التطابق في العدد واجبا بين ركني الجملة ، فإذا قلنا : ( حضر الأخ ، حضر الأخوة ) ، وجب إفراد الفعل ، وإن كان الفاعل غير مفرد ، فإذا قدّمنا المسند في النوع الأول لم يستلزم ذلك أي تغيير، فنقول:·· (الأخ أنت ، الأخوة أنتم ) ، أما في النوع الثاني فلا بدّ من حدوث التغيير (الأخ حضر ، الإخوة حضروا ) ، وهذا ينقض ما ذهب إليه الأستاذ من أن حكم المطابقة واحد في البابين .
ثالثا : ضم المنادى المفرد :
·· ذُكر سابقا أن الأستاذ إبراهيم مصطفى كان يرى أن الضمّة علم الإسناد وأنها تكون في المسند إليه ، وقد واجه الأستاذ· ضمّ المنادى المفرد ، وهو ليس بمسند إليه ، فحاول الأستاذ تأويله ، فرأى في سبب ضمه أن المنادى المعيّن أو المعرّف يُمنع التنوين ، فإذا بقي للاسم بعد حذف التنوين حكمه ، وهو النصب ، اشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم ؛ لأنّها تُقلب في باب النداء ألفا ، وقد تُحذف وتبقى الحركة لقصيرة مشيرة إليها ، ففروا في هذا الباب من النصب والجر إلى الضم حيث لا شبهة بياء المتكلم. ([26])·
·· وهذا التخريج واهي الأساس ؛ لأنّ الوجه الذي بنى عليه هو أضعف الأوجه الواردة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ، ومن الممكن أن يُضاف الاسم المنادى إلى ياء المتكلم على الأوجه الأربعة الأخرى ، وحينئذ لا تبقى أية شبهة بالاسم المنادى المحذوف منه التنوين الباقي فيه النصب ، فضلا عن أن ليس من المألوف في الاستعمال إضافة الأعلام إلى ياء المتكلم أو إلى غيرها.
رابعا : نصب اسم ( إن ) :
··· لمّا كانت الضمّة علم الإسناد ، ودالة على أن الاسم مسند إليه ومتحدّث عنه في رأي الأستاذ لذا فإن من حق اسم (إن) الرفع ؛ لأنّه متحدث عنه ، ولكنه ورد منصوبا ، وكان النصب هو الغالب . ([27])
···· وقد حاول المؤلّف أن يفسر هذا التناقض ، فذهب إلى أن (إن) أكثر ما تستعمل " متصلة بالضمير ،وإننا نعلم من أسلوب العرب أن الأداة إذا دخلت على الضمير مال حسهم اللغوي إلى أن يصلوا بينهما، فيستبدلون بضمير الرفع ضمير النصب ...وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب ، فلما جاء الاسم الظاهر نُصِب أيضا ... وهذا موضع دقيق في العربيّة ، ولكنه صحيح مطرد عند الاختيار ، أثبته النحاة وسموه الإعراب على التوهم".([28])
··· ولم يتردد المؤلّف في رمي النحاة بأنهم قد أخطؤوا فهم هذا الباب وتدوينه ، كما يستدل لرأيه بأن اسم (إن) قد ورد مرفوعا في الشعر وفي القرآن الكريم وفي الحديث ، وعُطِف عليه بالرفع ([29])، وذكر أمثلة لذلك منها قوله تعالى :"إن هذان لساحران" ([30])، وقوله :"إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى." ([31]).·
···· وواضح أن ما مثل به الأستاذ قليل جدا يُعد على " أصابع اليد الواحدة ، وفي كل منها وجه آخر قوي بالنصب ، وورود هذه الأمثلة النادرة لا يردّ مئات الآيات والشواهد الأخرى التي ورد فيها اسم (إن) وتوابعه منصوبا".([32])
···· وقد علق عليه الدكتور أحمد عبد الستار الجواري قائلا : " ولعل ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى في نصب اسم (إن) أبعد من أن يسلم به أو يركن إليه "([33])، ورأى أن ما ورد في الأمثلة التي ذكرها نادر قليل لا يصح أن يحل محل اللغة الشائعة ، وأن يركن إليه في حالة وجودها([34]).
··· ومما يُتعجّب منه أن المؤلّف رمى النحاة ، حين حاولوا تخريج تلك الأمثلة النادرة ، بأنهم " يتأولون أعسف تأويل ؛ ليمضي حكمهم في أن اسم (إن) لا يكون إلا منصوبا"([35])، ولا يرى مثل هذا التعسف في محاولته هو أن يخرج على التوهم تلك الكثرة الهائلة من النصوص التي ورد فيها اسم (إن) منصوبا ؛ ليسلم له الأصل الذي قرره ، ولولا مسألة (الضمّة علم الإسناد) لما جاء كل هذا التعسف والتأويل البعيدين عن المنهج اللغوي السليم .
خامسا : الفتحة ليست علامة إعراب :
·· يرى الأستاذ المؤلّف " أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمّة والكسرة ، فليست بعلم إعراب ، وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يحبون أن يُشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام ، فهي في العربيّة نظير السكون في لغتنا العامية"([36]) .
··· وهذا الرأي غريب ، ويدفعنا إلى عدم قبوله أنه يتعارض مع الفكرة الأساسية التي أقام عليها كتابه ، وهي أن علامات الإعراب دوال على معان في تأليف الجملة([37]) ، وكون الفتحة خفيفة مستحبة لا يوجب حرمانها من دلالة ([38]) ، والمؤلّف أجهد نفسه ؛ ليثبت أن الفتحة أخف من السكون([39]) ، ولو كان ما ذهب إليه صحيحا لما وقف العرب بالسكون على الكلمات التي تنتهي بالفتحة ، ولانتهزوا فرصة اختتامها بالفتحة ، فوقفوا بها استمتاعا بما يحبون ([40]) ، ثم ما الذي يدل على معاني المفعولية والحال والتمييز ؟.
··· ولعل ما ذهب إليه الدكتور مهدي المخزومي في الفتحة أدق وأقرب إلى الحقيقة من كلام الأستاذ المؤلّف ، إذ يرى أن الفتحة ليست "علما لشيء خاص ، ولكنها علم كون الكلمة خارجة عن نطاق الإسناد أو الإضافة ، ويندرج في هذا موضوعات كثيرة كالحال والتمييز والمفاعيل وغيرها"([41]).
سادسا : العلامات الفرعية :
··· قسم أغلب النحاة علامات الإعراب على قسمين : أصلية وفرعية ، أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فلا يعترف بوجود علامات فرعية أو نائبة ؛ لأنَّه ، برأيه ، يمكن إجراء العلامات الأصلية فيما جعلوه معربا بالعلامات الفرعية ([42]) ، وقد حاول أن يبين ذلك على النحو الآتي :
··· في الأسماء الخمسة يرى أنَّها كلمات معربة كغيرها ، وإنما مُدت كل حركة ، فنشأ عنها لينها ، وفي جمع المذكر السالم يرى أن الضمّة فيه علم الرفع والواو إشباع ، والكسرة علم الجر والياء إشباع ، وأغفل الفتح ؛ لأنّه ليس بإعراب فلم يُقصد إلى أن يُجعل له علامة خاصة ، واكتُفي بصورتين في الجمع ([43])
··· وقول المؤلّف :أغفل الفتح ؛ لأنّه ليس بإعراب مردود بكلامه في الأسماء الستّة ؛ إذ فيها ما يدينه على أن الفتحة· من علامات الإعراب ؛ لأنّ الأسماء الستّة تُنصب بالألف الذي نشأ عن إطالة الفتحة ، إلا أنه لم يعلق عليه لئلا يقع في تناقض· وحين جاء المثنّى ، ولم يجد لإعرابه تأويلا ؛ لأنّه يرفع بالألف الناشئ من الفتحة عده شاذا ، وزعم أن شذوذه ليس يقدح في أمر تقرر في سائر العربيّة ، واستقام في كل أبوابها([44])، ولم يسلم له تأويله السابق إلا في جمع المذكر السالم .
···· أما الممنوع من الصرف الذي تنوب فيه الفتحة عن الكسرة فقد خرجه على أنه " لما حُرم التنوين أشبه في حال الكسر المضاف إلى ياء المتكلم إذا حُذفت ياؤه ، وحذفها كثير جدا في لغة العرب ، فأغفلوا الإعراب بالكسرة والتجأوا إلى الفتح ما دامت هذه الشبهة "([45]).
···· وقد علق عليه الأستاذ عبد الوارث مبروك قائلا : " وهو تخريج ليس بالقوي ؛ لأنّ الذي يحتمل الشبهة مما يُمنع صرفه هو الأسماء فقط ، وكلها أعلام ، وليس من المألوف في الاستعمال إضافة الأعلام إلى ياء المتكلم أو إلى غيرها ، وفي الحالات القليلة التي يحدث فيها ذلك يتكفل السياق برفع اللبس كما هو الشأن في كثير من التراكيب ".([46])
سابعا : التوابع :
··· التابع عند النحاة هو ما شارك ما قبله في الإعراب مطلقا ، والتابع عندهم خمسة هي : النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل ([47])، أما المؤلّف فيرى أن تطبيق فكرة ربط الإعراب بالمعنى على التوابع تؤدي إلى اختصار قواعدها وإيضاح أحكامها وتيسيرها ، وذلك على النحو الآتي :
أ _ عطف النسق ليس بتابع ؛ لأنّ الثاني شريك للأول ، وله مثله صفة··············· الاستقلال ، فيعرب مثله مسندا إليه أو مضافا أو غير ذلك ، أما الاهتمام فيجب أن يوجه إلى معاني حروف العطف. ([48])
ب _ النعت الحقيقي والبدل وعطف البيان والتوكيد هي التي تستحق اسم التوابع ، وإن كان النعت أدخلها في التبعية من حيث إنه يجب أن يطابق متبوعه في مختلف الأحوال ( الإعراب والنوع والعدد والتعريف أو التنكير ) على حين لا يلزم في الثلاثة الباقية ، في رأيه ، أن تتفق في غير الإعراب. ([49])
ت _ النعت السببي : يرى أنه ليس من التوابع ، وأن " حقه أن ينفصل عما قبله ، وألا يجري عليه في إعرابه ، ولكنه إذا وافقه في التعريف والتنكير جرى عليه في الإعراب ، وكان ذلك من باب الإعراب بالمجاورة "([50]) ، وقد استند في ما ذهب إليه إلى ما ورد عن ابن جني في توجيهه ما رُوي عن العرب ( هذا جحر ضب خرب ) على أن أصله ( هذا جحر ضب خرب جحره ). ([51])
ث _ الخبر : ويرى أنه من أهم التوابع وأولاها أن يُذكر في باب التوابع ، ويسارع إلى التماس تفسير أو تخريج للخبر بعد ( كان ) ؛ لأنّه منصوب ، والمسند إليه مرفوع ، في رأيه ، فذهب إلى أن الخبر هو مجموع ( كان ) والخبر. ([52])··· ···
· وإذا أردنا أن نناقش الأستاذ في ما رآه في التوابع فنحن معه في كون المعطوف بعطف النسق شريكا للأول في المعنى ، فإذا قلنا : (حضر محمد وعلي) ، فعلي شريك لمحمد في الحضور ، ولكن حدَّ النحاة للتوابع واضح ، فالتابع عندهم هو ما شارك ما قبله في الإعراب مطلقا ، بغض النظر عن المعنى ، والأستاذ كان تركيزه على المعنى فقط .
··· ونحن معه أيضا في كون النعت أدخل التوابع في التبعية ؛ لأنّه يوافق ما قبله في أمور كثيرة فضلا عن الإعراب ، أما تخريجه نصب خبر ( كان ) على أن الخبر هو مجموع ( كان ) والخبر ، فليس ثمة ما هو أعجب منه ، " وماذا عن الخبر بعد ( إن ) ؟ ، وعنه حين يكون جملة ، والجمل بعد المعارف أحوال ؟ ، وماذا عن تخلف التطابق بين المبتدأ والخبر في التعريف ، ما قرره ، وكذلك النحاة من قبله ، من وجوب تطابق التابع والمتبوع في التعريف والتنكير ، ثم إن النظام اللغوي للعربية وللغات الأخرى لا يقبل مثل هذا الخلط بين فكرة ( الإتباع ) التي تعني أن التابع ليس ركنا في الإسناد ، وفكرة ( الخبرية ) التي تعني أنه عمدة ، وإذا اعتبرنا الخبر تابعا ، فهل يعني ذلك أن الجملة تصبح خالية من خبر ؟! " ([53]).
ثامنا : اسم ( لا ) النافية للجنس :
اسم ( لا ) النافية للجنس يكون مبنيا على الفتح في محل نصب إذا كان مفردا ، ومنصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ، وهو مسند إليه ، أما المؤلّف فيرى أنه ليس بمسند إليه ولا متحدث عنه ، وإن بدا كذلك لغير المتأمل ، وإنما هو مع··· ( لا ) جملة ذات ركن واحد أو ناقصة ، كما سماها ، ومن ثم هو يحتاج إلى خبر بعده ، وما يليه من ظرف ونحوه ليس إلا تكملة بدليل أن المعنى يتم بغيره فنقول : لا ريب ، ولا شك . ([54])
·وقول المؤلّف : إن المعنى يتم بغير الخبر فيه نظر ولا يصمد أمام النقد ؛ لأنّ الجلة الناقصة المكونة من ( لا ) واسمها ، كالتي مثل بها ، " لا تكون كلاما تام المعنى إلا حين تقع في سياق لغوي معين يتقدمها ما فيه نظير للخبر أو ما يشعر به ، أو في موقف يُعين على فهمه ، وهذا يكون الاستغناء عن ذكره معتمدا على تلك الملابسات السياقية ، وحينئذ يمكن القول بأن الخبر مفهوم أو محذوف بتعبير النحاة ، أما في غياب هذه الملابسات فلا مفر من ذكر الخبر ، وأمثلة ذلك كثيرة منها : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ... ".([55])
تاسعا : التنوين في الأعلام :
·· ذكر النحاة أن من علامات الأسماء التنوين ، والعَلَم من الأسماء لذا يلحقه التنوين نحو ( علي ) ، فنقول : ( حضر عليٌّ ، رأيتُ عليًّا ، مررتُ بعليٍّ ) ، أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فيرى أن " الأصل في العلم ألا ينون ، ولك في كل علم ألا تنونه ، وإنما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه "([56]) ، وراح يبذل الجهد لدعم دعواه ، ويدعي لها الصدق والاطراد ([57]).
··· والواقع اللغوي يرفض هذه الدعوى ، وكذلك تنقضها المئات من الشواهد القرآنية وغيرها نحو قوله تعالى : " محمد رسول الله " ([58]) ، وقوله : " ولقد نصركم الله ببدر " ([59]) ، وقوله : " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم " ([60])، وقوله : " فلما قضى زيد منها وطرا " ([61]) ، كل هذه أعلام " يمتنع فيها مثقال ذرة من التنكير لزمها التنوين لزوما امتنع عدمه ، ودعوى أن لك ألا تنونها وضعٌ ليس لأحد فيها حق على خلاف استعمال أهلها ، وقد أجمعت الأمة والأئمة على لزوم التنوين "([62]).
·· واللفظ المعرف في اللغة العربيّة غير المنكر ؛ لذلك توصف المعرفة بالمعرفة والنكرة بالنكرة ، ولا يصح العكس ، ولو كان التنوين علم التنكير لجاز وصف الأعلام المنونة بالنكرات ، وهذا غير وارد([63])، و مما لا خلاف فيه أن جميع الأعلام المنونة لا يُحرم أي منها من التنوين ولو عُيِّن تمام التعيين ، وامتنع أن يكون فيه معنى العموم خلافا لما ذهب إليه الأستاذ . ·
عاشرا : الممنوع من الصرف :
··· لما قرر المؤلّف أن التنوين علم التنكير وأن الأصل في العلم ألا ينون أراد أن يطبق حكمه هذا على باب الممنوع من الصرف ، وفي رأيه أن العلم الأعجمي والمركب المزجي وما كان على وزن الفعل وما كان معدولا إنما مُنعت من الصرف ؛ لأنّها مأخوذة عن أصل لا تنوين فيه ([64])، أما العلم المؤنث فالعلمية ، وليس التأنيث ، هي في رأيه سبب المنع ، كذلك فإن صيغة منتهى الجموع ونحو ( أُخَر ) و ( جُمَع ) ونحو ( أفضل من ) إنما مُنعت التنوين لوجود شيء من التعريف أو نيته في كل منها· ، وفيما عدا هذه الأنواع لم يجد بدًّا من التسليم بأن منع الصرف فيها لعلل أخرى لا صلة لها بالتعريف نحو ما فيه ألف التأنيث بنوعيها أو زيادة الألف والنون. ([65])
··· ومن يمعن النظر في كلام المؤلّف يجد الضعف واضحا فيه ، فبعد أن كان يشترط إرادة التعيين الكامل في العلم حتى يُمنع من الصرف تنازل حتى قال بأن وجود نية التعريف أو شيء منه يكفي لمنع الصرف ، أما الأسماء ( أخر و جمع و أفعل ) فتمحل فيها المؤلّف أيما تمحل ؛ ليشم فيها شيئا من التعريف ، فهل هذه الأسماء أدخل في التعريف من الأعلام ، فتُمنع الصرف تلك ، وتناله هذه ؟!.([66])
··· ويرى الدكتور الجواري أن الذي يمنع الاسم من التنوين أمران : الأول ثقل في الاسم نحو مساجد ومصابيح وحمراء وذكرى وإبراهيم ، والآخر مشابهة الاسم للفعل من حيث تصرفه في التذكير والتأنيث والتعريف والإضافة تصرفا يشبه الأفعال نحو عطشان وأحمر وأكبر([67]). ·
خاتمة البحث:
بعد هذه الرحلة في كتاب ( إحياء النحو ) ودراسة آرائه وتأثر صاحبها بمن سبقه توصل ابحث إلى ما يأتي :
·· إن الدعاوى والآمال التي أعلنت في مطلع الكتاب كانت أكبر بكثير مما أمكن تحقيقه في مباحثه فليس فيه من الجديد إلا القليل مما يمكن الأخذ به ، ولعل أهم ما قدمه الكتاب يتمثل في بعض الأفكار النظرية والمنهجية.
···· جرأة المؤلّف في تناول قضايا النحو ومناهج النحاة وخير مثال على ذلك تخطئته إمامهم برأي واهي الأساس لا يصمد أمام البحث العلمي .
···· لم يكن الأستاذ موفقا في كثير من آرائه ولا سيما في ما يراه في نصب اسم ( إن ) وضم المنادى المعرفة ، وأن الأصل في العلم ألا يُنون ولك في كل علم ألا تنونه.
···· تأثر المؤلّف بعدد من النحاة القدامى كتأثره بابن جني في أن الحركات الإعرابية هي من عمل المتكلم ، وأثره بابن مضاء القرطبي في إلغاء نظرية العامل وبعض المسائل الفلسفية التي جرّتها ، وإن خالفه في المنهج الذي اتبعه فضلا عن البديل الذي جاء به.
----------
حواشي البحث :
·([1]) دراسات نقدية في النحو العربيّ : المقدمة (ج).
·[(2)] إحياء النحو : المقدمة (س).
·[(3)] نفسه.
·([4]) نفسه : المقدمة (أ).
·([5]) نفسه : 49
·([6]) ·نفسه : 193
·([7]) في إصلاح النحو العربيّ : 99
·([8]) نفسه : 160
·([9]) يُنظر : في النحو العربيّ نقد وتوجيه : 70 ، 73 ، 74 ، 90 ، 92
·([10]) نحو التيسير : 7
([11]) المصدر نفسه : 23
([12]) يُنظر : المصدر نفسه : 71 ، 79 ، 80 ، 87 ، 88 ، 97، 98، 111، 112
·([13]) في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث : 132
·([14]) يُنظر : إحياء النحو : 29_30
·([15]) إحياء النحو : 50
·([16]) الخصائص : ج1 ، 109 _ ·110
·([17]) يُنظر : الردّ على النحاة : مقدمة المحقق.
·([18]) في إصلاح النحو العربيّ : 103
·([19]) يُنظر : المصدر نفسه : 103
·([20]) إحياء النحو : 54
·([21]) يُنظر : المصدر نفسه :60
·([22]) النحو الجديد : 79
·([23]) يُنظر : في إصلاح النحو العربيّ : 103_104
·([24]) إحياء النحو : 54
·([25]) يُنظر : إحياء النحو :56_57
·([26]) يُنظر : المصدر نفسه : 62
·([27])·يُنظر : إحياء النحو : 67
·([28])·المصدر نفسه :68_70
·([29])·يُنظر : المصدر نفسه :64_65
·([30])·سورة طه : 63
·([31]) ·سورة المائدة : 69
·([32])·في إصلاح النحو العربيّ : 105
·([33])·نحو التيسير : 82
·([34])·يُنظر : المصدر نفسه .
·([35])· إحياء النحو : 65
·([36])· إحياء النحو : 78
·([37])· يُنظر : المصدر نفسه
·([38])· يُنظر : في إصلاح النحو العربيّ : 101
·([39])· إحياء النحو : 81 _ 83
·([40])· يُنظر : في إصلاح النحو العربيّ : 101
·([41])· في النحو العربيّ نقد وتوجيه : 81
·([42])·يُنظر : إحياء النحو : 108 _ 111
·([43])· يُنظر : المصدر نفسه .
·([44])· إحياء النحو : 113
·([45])· المصدر نفسه : 112
·([46])· في إصلاح النحو العربيّ : 111
([47])· يُنظر : شرح ابن عقيل : ج2 ، 87
([48])·يُنظر : إحياء النحو : 115 _6 11
([49])·يُنظر : المصدر نفسه : 119 _120
([50])·إحياء النحو : 120
([51])·يُنظر : الخصائص : ج1 ، 189_190
([52])·يُنظر : إحياء النحو : 126
([53])· في إصلاح النحو العربيّ : 107 _ 108
([54])·يُنظر : إحياء النحو· : 140 _ 143
([55])· في إصلاح النحو العربيّ : 106
([56])· إحياء النحو : 179
([57])· يُنظر : المصدر نفسه· : 174 _ 181
([58])· سورة الفتح : الآية : 29
([59])· سورة آل عمران : الآية : 123
([60])· سورة التوبة : الآية : 25
([61])· سورة الأحزاب : الآية : 37
([62])· في إصلاح النحو العربيّ : 109
([63])· يُنظر : النحو الجديد : 75
([64])· يُنظر : إحياء النحو : 181 _ 183
([65])· يُنظر : المصدر نفسه : 187 _ 189
([66])· يُنظر : في إصلاح النحو العربيّ : 109 _ 110
([67])· يُنظر : نحو التيسر : 119 _ 120
--------
قائمة المصادر:
القرآن الكريم .
·إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، د . ط ، 1959م.
·الخصائص ، ابن جني ( 392 هـ ) ، تحقيق محمد علي النجار ، بيروت ، دار الهدى ، الطبعة الثانية ، د . ت .
·دراسات نقدية في النحو العربيّ ، د. عبد الرحمن أيوب ، القاهرة ، د.ط 1957م.
·الردّ على النحاة ، ابن مضاء القرطبيّ ( 592 هـ ) ، تحقيق د. شوقي ضيف ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1947م.
·شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين بن عقيل ( ت 769هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، مؤسسة التأريخ العربي ، الطبعة الأولى ، 2008م .
·في إصلاح النحو العربيّ ، عبد الوارث مبروك سعيد ، الكويت ، دار القلم ، الطبعة الأولى ، 1985م.
·في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث ، د. نعمة رحيم العزّاويّ ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية ، 1995م.
·في النحو العربيّ نقد و توجيه ، د. مهديّ المخزوميّ ، بيروت ، دار الرائد العربيّ ، الطبعة الثانية ، 1986م.
·نحو التيسير ، د. أحمد عبد الستار الجواري ، بغداد ، المجمع العلميّ العراقيّ ، 1984م.
·النحو الجديد ، عبد المتعال الصعيديّ ، القاهرة ، دار الفكر العربيّ ، 1947م.
-------------
المدرس الدكتور عصام كاظم الغالبيّ
جامعة الكوفة - كلية الفقه - قسم علوم القرآن والحديث الشريف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : جمهورية العراق
