وبقدر سروري بتلك الطبعة المذكورة من النهاية بقدر استيائي منها، حين وجدت أن طبعتهم هذه مسروقة من طبعة الأستاذين الكبيرين الطاهر بن أحمد الزاوي والدكتور محمود بن محمد الطناحي رحمهما الله، وأنهم لم يعملوا شيئاً في طبعتهم هذه، سوى إفراغ عمل الأستاذين السابقين وكان في خمسة مجلدات في مجلد واحد على ورق أصفر بلونين، مع حذفهم جملة من تعليقات الأستاذين، دون إذن مسبق، ولا شكر مسطر.
وكتاب النهاية لابن الأثير، طبع أربع طبعات قبل هذه الطبعة: الأولى بطهران عام 1269هـ طبعة حجرية في مجلد واحد، والثانية بالمطبعة العثمانية بالقاهرة سنة 1311هـ في أربعة أجزاء، بتصحيح عبد العزيز الأنصاري الطهطاوي رحمه الله، والثالثة بالمطبعة الخيرية بالقاهرة أيضاً سنة 1318هـ في أربعة أجزاء كذلك.
وكل هذه الطبعات الثلاث، لم تسلم من النقص والتحريف والتصحيف، والضبط الخاطئ لما طبع منها مضبوطاً, حتى جاءت الطبعة الرابعة بتحقيق الأستاذين الزاوي والطناحي رحمهما الله، ونشرها عيسى البابي الحلبي بالقاهرة عام 1963م 1966م في خمسة مجلدات ، وهي أصح طبعات هذا الكتاب، حيث قام الأستاذان بجعل الطبعة العثمانية أصلاً، ثم صححا أخطاءها وصوبا ضبطها، وقاما بعد ذلك بمقابلتها على نسخة جيدة لكتاب النهاية محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 516 حديث في مجلد كبير، ورمزا لهذه النسخة بحرف(أ) ، ثم عمدا إلى نسخة نفيسة من كتاب الغريبين للهروي في ثلاثة مجلدات محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 55 لغة تيمور إذ إنه أحد مصادر المؤلف، وقابلا نقل المؤلف ابن الأثير منه على هذه النسخة توثيقاً للنقل، وتصحيحاً لما قد يحصل في الأصل من تحريف أو تصحيح، وبالفعل وقف الأستاذان كما ذكرا على فروق في غاية الأهمية.
وكان ابن الأثير رحمه الله يرمز لنقله من كتاب الغريبين للهروي بحرف (هـ) إلا أن ذلك قد تخلّف في مواضع كثيرة، حسب النسخة الموجودة عند الأستاذين، فقام الأستاذان باستدراك ذلك، ووضعا الرمز (هـ) لما نقله ابن الاثير ولم يرمز له، إلا أنهما جعلاه بين معكوفين تمييزاً لما أضافاه.
وراجعا في ضبط كتاب النهاية وتصحيحه كتباً كثيرة، كالفائق في غريب الحديث للزمخشري، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للمرتضى الزبيدي، وأثبتا فروقها ورواياتها في مواضع كثيرة، وسجلا تعقيبات السيوطي على النهاية وزياداته من كتابه الدر النثير كما راجعا جامع الأصول لابن الأثير، وكتب الحديث نفسها في تصحيح بعض الألفاظ أو إزالة إشكالها.
واحتكما في ضبط مواده اللغوية إلى المعاجم في كل صغيرة وكبيرة كما ذكرا.
وبعد هذا الجهد الكبير، يأتي الأستاذ الحلبي ومجموعته مركز (ن) ويسرقون جهد الأستاذين، ويزيدون على ذلك أن كتبوا على غلاف طبعتهم هذه من الداخل: حقوق الطبع محفوظة 1421هـ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، بأي شكل من الأشكال، أو حفظه أو نسخه، في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب، أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر اهـ بنصه.
حفاظاً على سرقتهم أن تسرق، ونهبتهم أن تنهب، وكما يحافظون على حقوقهم ويحامون دونها وإن كانت مسروقة، أليس للناس حق في حفظ حقوقهم وحمايتها، أم أن القوي يأكل الضعيف، والحي يأكل الميت.
والمشرف المذكور علي الحلبي خشي من كشف جنايته هذه، فعدل عن لفظ التحقيق إلى لفظ الإشراف والتقديم ولو أُخذ شيء من كتبه التي أخرجها بتحقيقه وتعليقه، وعُمل بها كما عمل هو بهذا الكتاب، لهبّ منتصراً، ولن يمنعه التلاعب بالألفاظ من الانتصاف لحقّه، ولا تبديل لفظ التحقيق بالإشراف والتقديم.
وهكذا يسير ركب المتاجرة بالعلم، من غير خشية من الله عز وجل، ولا حياء من الناس، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.
الرياض 11449 ص, ب 37726
---------
صحيفة الجزيرة :
http://search.suhuf.net.sa/2000jaz/dec/24/wo1.htm
==========
عَوداً على بدء، والعود أحمد!- عبد العزيز بن فيصل الراجحي
الحمد لله، وبعد: فكنت قد كتبت مقالاً نشر في (جريدة الجزيرة) يوم الأحد 1421/9/28هـ في الصفحة التراثية المعروفة، المسماة: بـ "ورّاق الجزيرة".
بينت فيه: سرقة علمية كبيرة، قام بها أحد السُّراق الحُذّاق! وليست أولى سرقاته! ولا إخالها الأخيرة! وهو علي بن حسن الحلبي.
وكان قد عمد إلى "كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، بتحقيق الأستاذين الكبيرين: الطاهر الزاوي، والدكتور محمود الطناحي - رحمهما الله - وكان في خمسة مجلدات كبار، فجعلها - هذا الحاذق - في مجلد واحد كبير، بخط دقيق، وورق رقيق، ووجه صفيق!
وقد بينت في تلك المقالة: عظيم جهدهما - رحمهما الله - وكبير عنايتهما، بطبعتهما تلك، وما قاما به، حتى خرج عملهما بتلك الصورة البديعة.
وذكرت - فيما ذكرت - أنهما - كما ذكرا - جعلا "الطبعة العثمانية" لكتاب "النهاية" أصلا، ثم صححا أخطاء تلك الطبعة، وصوبا ضبطها، ثم قابلاها على نسخة خطية جيدة، لكتاب "النهاية" محفوظة "بدار الكتب المصرية" برقم ( 516حديث) في مجلد كبير، ورمزا لهذه النسخة بحرف (أ).
ثم عمدا إلى نسخة نفيسة من "كتاب الغريبين" للهروي - ولم يكن طبع حينذاك - في ثلاثة مجلدات، محفوظة بـ "دار الكتب المصرية" برقم ( 55لغة تيمور) إذ إنه أحد مصادر المؤلف ابن الأثير.
وقابلا نقل ابن الاثير منه، توثيقاً للنقل، وتصحيحاً لما قد يحصل في الأصل من تحريف أو تصحيف. وذكر الأستاذان: أنهما وقفا - بعد تلك المقابلة - على فروق مهمة جداً.
وكان ابن الأثير، إذا نقل من "كتاب الغريبين" للهروي: سبقه بحرف (هـ)، إلا أن ذلك قد تخلف في مواضع كثيرة!.
فقام الأستاذان، باستدراك ذلك كله، ووضعا الرمز (هـ) لما نقله ابن الأثير منه، ولم يرمز له، إلا أنهما جعلاه بين معكوفين [ ]تمييزاً لعملهما من عمله.
وراجعا في ضبط "كتاب النهاية" وتصحيحه: كتباً كثيرة، كـ "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، و"لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" لمرتضى الزبيدي، وأثبتا فروقها ورواياتها، في مواضع كثيرة، وسجلا تعقيبات السيوطي على "النهاية" وزياداته من كتابه "الدر النثير".
كما راجعا: "جامع الأصول" لابن الاثير، وكتب الحديث نفسها، في تصحيح بعض الألفاظ، أو إزالة إشكالها.
واحتكما في ضبط مواده اللغوية: إلى المعاجم، في كل صغيرة وكبيرة، كما ذكرا رحمها الله.
وبعد جهد الأستاذين (الزاوي والطناحي) رحمهما الله، وعملهما فيه سنين، عمل تحقيق وتدقيق، لا اختلاس وتلفيق!: أتى هذا الحاذق! (علي الحلبي) مع مركز (ن) وسرقوا جهد الأستاذين، بل وزادوا على قبح فعلتهم: أن كتبوا على غلاف طبعتهم تلك: (حقوق الطبع محفوظة 1421هـ! لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب! أو أي جزء منه! بأي شكل من الأشكال!! أو حفظه أو نسخه! بأي نظام ميكانيكي، أو إلكتروني، يمكن من استرجاع الكتاب! أو ترجمته إلى أي لغة اخرى! دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر!) اهـ بنصّه.
حفاظاً على سرقتهم هذه أن تسرق! وكأن الناس ليس لهم حقوق في حفظ حقوقهم وجهودهم! أو أنها تصبح كلأ مباحاً بعد موتهم!
وهذا، وإن كنت قد ذكرته في ذلك المقال الأول المشار إليه، إلا أني أعدته هنا: لبيان عظيم جرم هذا السارق من وجه، وإحاطة من لم يقف على مقالي الأول، بمختصر ما فيه من وجه آخر.
وبعد هذه الفضيحة، بالشواهد والدلائل الصحيحة: حار فكر هذا السارق! كيف يصنع؟ وأي خرق - عساه - يرقع! فسكت دهراً، وحين نطق، نطق كذباً ومكراً!.
فرد عليّ ضمن كتاب طبعه حديثاً سماه "الرد البرهاني، في الانتصار للعلامة المحدث، الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني" (وهو رد على جزء صغير، كتبه الدكتور أبو رحيم، بعنوان "حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني" في مجلد، كان رده عليّ في الصفحات ( 235- 238).
فرماني - أنا - بالسرقة!! ولبّس، ودلّس، وحرّف، بل وكذب! من غير حياء ولا أدب! ثم - في آخره - توعد وتهدد إن لم أكفّ: أن سيفعل!! وأنشد:
============
إن تنجوا (منا) تنجح من ذي عظيمة
وإلا فاني لا أظنك ناجيا
فتذكرت قول الشاعر المجيد، وأنشدت:
فدع السفاهة انها مذمومة * والكف عنها في العواقب أحمد
ودع التهدد بالحسام جهالة * فحسامك القطاع ليس له يد
من قد تركت به قتيلا أنبني * ممن توعّده، ومن تتهدد
إن لم أمت إلا بسيفك إنني * لقرير عين بالبقاء مخلد
اسكت! فلولا الحلم جاءك منطق * لا مَيْنَ فيه يذوب منه الجلمد
ينبي بأسرار لديك عجيبة! * لكن جميل الصفح مني أعود
وأنا أجمل بيان تلبيسه، وتدليسه وتحريفه، وكذبه في نقاط مختصرات:
إحداها :
لقبني - أو حاول - بـ "ورّاق الجزيرة"! موهماً أنه لقبي! ومكتوب على رأس مقالي! بل زاد أن قال:(كما هو مثبت على رأس الصفحة، والإنصاف عزيز)!!
وهذا كذب، فإن "ورّاق الجزيرة": اسم للصفحة التراثية، بـ "جريدة الجزيرة" وليست لقباً لي، ولا لغيري! وهذا ظاهر، إلا أنه يريد أمراً ما! لم يتم له! شفاه الله، أو شافاه!
النقطة الثانية :
زعم أن بعض "الحزبيين" - كما سماهم، ولم يبين من يريد!! - حاولوا التلبيس! بأني - أنا - عبد العزيز (بن عبد الله) الراجحي! الشيخ العالم الكبير، ليروج هؤلاء الملبسون - بزعمه - مقالي ذلك!!
وهذا كذب من وجهين:
1- ان اسمي كتب ثلاثياً على المقال، بل وصورتي كانت معه، فكيف يكون التلبيس؟!
2- ثم إن كون كاتبه: هذا أو ذاك، لا يغير في الحقيقة شيئاً - وليس هو محل النزاع، ولا طرفاً فيه - فالسارق سارق! والدليل قائم في (الفارق)!
النقطة الثالثة:
أغضب الحلبي كثيراً: تلقيب الدكتور أبو رحيم لي: بـ (الأستاذ)، فاشتطّ به الغضب، فقال: (فإذا بهذا الوراق - لرده على علي الحلبي - يصبح بقدرة قادر: أستاذاً!.
فأقول: أستاذ ماذا؟! يا هذا لعلها من بابة أستاذيتك، الواردة إليك في الأحلام! في اليقظة والمنام!) أهـ كلام الحلبي.
وهذا تلبيس، يظهره أمور:
1- أني عند هذا (السارق): مجهول حال! فلا يعرفني، أكنت أستاذاً! أم لم أكن! فبمَ نفى ذلك، وقد أثبته أبو رحيم؟! أم أن ردي عليه، مسقط لأستاذيتي! إن كنت أستاذاً؟!
2- وكيف عرف أن سبب أستاذيتي - عند الدكتور أبو رحيم - هي ردي عليه؟!
ثم إن الحلبي أصلا: لا يقيم لهذه الألقاب اعتباراً! لا (أستاذ) ولا حتى (دكتور) فقد اعتبرها في كتابه هذا ص (42) وفي غير موضع: من (الإهالات)! التي لا تعبّر - البتة - عن أي ثقة علمية، وإنما هي محض (شهادات) فارغة! وألقاب خاوية! كذا قال! فإن كانت لا قيمة لها - كما ذكر - فلمَ نفاها عني؟!
وكان الحلبي يعني بكلامه ذلك - في نفي قيمة الألقاب العلمية - الدكتور أبو رحيم! وجعل الحلبي العمدة في الثقة العلمية: إلى (الإجازات) فقال في كتابه ص 420): (فالإجازات العلمية من مشايخ العلم، وأهل الفضل: هي الأصل الأصيل، النافي جهل كل دخيل، وقد منّ الله علينا - وله الفضل وحده - بعدد منها، عن عدد منهم. وإثباتهم في ذلك محفوظة، كالشيخ العلامة حماد الأنصاري، والشيخ العلامة بديع الدين السندي، والشيخ العلامة عطاء الله حنيف الفوجياني، والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد اللحجي، والشيخ العلامة محب الله الراشدي، والشيخ العلامة محمد السالك الشنقيطي). ثم قال: (وغيرهم).
ثم قال: (والإجازات العلمية هذه - في أصل وضعها - هي المعبرة تماماً، عن حقيقة الثقة العلمية، الممنوحة من قبل المجيز في المجاز) اهـ كلامه.
وأقول: هذا مقياس العلم عنده، ولا بأس! فإن كان ذلك كذلك: فإني أعلم منه، وأرفع، وأوثق علمية! فإن مشايخي الذين أجازوني، أضعاف أضعاف من أجازوه، بل إن منهم: شيوخ بعض مجيزيه! فأنا في طبقة بعض شيوخه!
وقد أجزت - بحمد الله - عن نحو مائة مسند، بل يزيدون، غير من درست عليهم.
فإن كنت عند الحلبي - بعد هذا - لا أستحق لقب (أستاذ): فماذا يكون هو؟!!
النقطة الرابعة :
زعم أني سارق! لسرقتي - كما يزعم - معلومة طبعات "كتاب النهاية" لابن الاثير: من مقدمة الطناحي! فقال:(فقد أوقع الله تعالى هذا الوراق، ومن تابعه ممن ليس له خلاق، أو أخلاق! - لشر صنيعه - ببعض ما اتهم فيه غيره بالباطل. فقد ذكر في طيّ مقاله: عدد الطبعات، التي طبعت من الكتاب، وبيّنها! محدداً تواريخها! ومحققيها! دون أن يذكر لقرائه، ممن مسوا ببلائه! مصدر هذا المعلومة النادرة! التي لا يستطيع ان يعرفها مجرد ورّاق! مع أن المصدر معروف، وهو بين يديه: إنه مقدم الدكتور محمود الطناحي، وزميله!!) الخ كلامه.
وهذا كذب من وجوه:
1- أحدها: ان هذه المعلومة، ليست بنادرة، وهي في مصادر كثيرة! لعل جهل الحلبي قد عمها، فلم يعرفها! فهي في : "معجم المطبوعات العربية والمعربة" لسركيس (35/1) و"ذخائر التراث العربي الإسلامي" لعبد الجبار (39/1) و"فهرس المكتبة الأزهرية" 634/1-635، و"دليل مؤلفات الحديث الشريف" 121/120/1) وغيرها.
2- الثاني: أن بعضها - بحمد الله - تحت يدي، واطلعت عليه.
3- الثالث: أن الحلبي لم يظن ذلك، إلا لأمرين: جهله، وقد قدمنا دليله، والآخر: ساء فعله! فقبح ظنه، على حد قول المتنبي:
إذا ساء فعل المرء، ساءت ظنونه * وصدق ما يعتاده من توهم
4- الرابع: لو سلمنا له جدلاً - ولا نُسلم أبداً: أن هذه سرقة! لثلاثة أسطر! من مقدمة الطناحي! وكنت - كما حكم علي - سارقاً! وصنيعي شرّ! لهذه الأسطر الثلاثة!: فما حاله هو، وقد سرق آلاف الأسطر! مما قد حوتها مجلدات "النهاية" الخمسة الكبار، بتحقيق الزاوي والطناحي؟!! أخشى أن يحكم على نفسه - لفرط حساسيته! ودقة خشيته! - بأنه مارق! لا سارق!.
النقطة الخامسة:
تساءل الحلبي عن: سبب خصّي سرقته - لكتاب "النهاية" لابن الأثير - بالكتابة والبيان، وانا أرى - كما ذكر - أعمالاً (سرقات) كثيرة، شبيهة بعمله/! ثم ضرب مثالاً فقال: (ولماذا أغمض عينيه مثلاً، عن "الكتب الستة" الصادرة من وقت قريب جداً، قريباً منه جداً، في الرياض! في مجلد واحد، وحال هذا المجلد كحال ذاك المجلد! في الملحظ، والصورة، والحقيقة، نشراً وإشرافاً) إلخ.
وجواب هذه الكذبات الباردات، والتلبيسات الساقطات، سهل من وجوه:
1- أحدها: أني لم ألتزم فضح كل اللصوص! فإن فضحت لصاً واحداً ؛ لم يلزمني فضح البقية! ولم ألتزمه!/
2- الثاني: أن (مشوار) الألف ميل!: يبدأ بخطوة واحدة! وخطوتي الأولى: الحلبي! بل والثانية! وربما الثالثة! إن شاء الله، فله عندي: تحف! من جنس ما عرف!.
3- الثالث: أن قياس عمل هذا السارق، في "كتاب النهاية" لابن الأثير، بعمل "الكتب الستة" المشار إليه: قياس مع الفارق! فإن كتب الحديث الستة، طبعت عشرات الطبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعات، إن لم تكن المئات! وغالبها بغير حقوق ولا تحقيق! ولا أعرف أنهم عمدوا إلى طبعة معينة فأخذوها! بل طبعتهم - تلك -: مزيج من طبعات كثيرة، حاولوا ان يستفيدوا منها جميعاً، ويخرجوا بطبعة جديدة جيدة، ولكل مجتهد نصيب!
والمشرف على تلك الطبعة: محتسب، لا مغتصب!
أما الحلبي: فقد سرق طبعة (الزاوي والطناحي) المحققة على الوجه البديع الذي قدمناه،وتقاضى على سرقته تلك ... الدولارات، لا الريالات!
النقطة السادسة:
زعم الحلبي: أن بطبعة (الزاوي والطناحي): أخطاءً طباعية، وأوهاماً علمية، ليست قليلة، وقع فيها المحققان السابقان، وأنها قد صححت في طبعته تلك!!
وهذا باطل من وجوه:
1- أحدها: أنه كذب، فما تلك الأخطاء الطباعية، والأوهام العلمية، غير القليلة، التي في طبعة (الزاوي والطناحي)، وقام الحلبي، ومن معه بتصحيحها؟! ولماذا ترك الأمر، خلواً دون أمثلة، بل حتى دون مثال واحد.
2- الثاني: هل وجود بضعة أخطاء في خمس مجلدات كبيرة، يحل سرقتها، بعد تصحيح تلك الأخطاء؟!! إذن لن يسلم كتاب!!
3- الثالث: أن طبعة الحلبي هذه المسروقة: هي ذات الأخطاء الطباعية والأوهام، وقد وقفت على جملة منها، أفردها في حلقة قادمة - بمشيئة الله - مع موضوع ذي صلة بهذا السارق، وكتاب ابن الاثير هذا.
النقط السابعة :
إن محل النزاع بيني وبين الحلبي، هو: في كونه سارقاً لطبعة الزاوي والطناحي، أم لا، فلم ترك الحلبي محل النزاع، ولم يتكلم فيه! وخاض فيما سبق مما يعنيه، ولا يعنيه!
مع أن رده علي - قد اشتمل ضمناً - على اعترافه بجنايته! وأن أصل طبعته تلك: هو طبعة الزاوي والطناحي!
------------
جريدة الرياض :السبت 7 رجب 1423العدد 12503 السنة 38
http://www.alriyadh.com/Contents/14-09-2002/Mainpage/Thkafa_1558.php
=================
تعقّب يسير على الراجحي (الصغير) - لشيخنا علي بن حسن الحلبي -حفظه الله-
... نعم؛ عُدْنا!!
... وقفت قبل أيام على أوراق بخط شيخنا الحلبي -حفظه الله- فيها ردٌّ على المدعو (عبد العزيز [بن فيصل] الراجحي) كُتبت قبل نحو شهرين، وحرصاً على نشرها، واستجابة لبعض الإخوة مِن داخل البلاد وخارجها على التعجيل بنشرها: ها هي بين يدي المنصفين مِن القُرّاء:
قد يُدرك المتأني بعض حاجته ....وقد يكون مع المستعجل الزللُ
ولعلها من قول الشاعر -على تحفظٍ على بعض ما فيه-:
وإذا جفاني جاهل ...لم أستخر ما عشت قطعه
وجعلته مثل القبو ...ر أزورُه في كل جمـعه
فقمت بتنضيدِها، وإضافة بعض التعليقات عليها بين [معقوفين] اقتبستها مِن بعض كُتب (الأدب)؛ لعل القوم يتعلمون شيئاً مِن الأدب!!
ولقد طار مجاهيل(1) (الإنترنت) بتسويدات ذاك المجهول على حد قول الشاعر:
سألنا عن ثُمالة كلَّ حيٍّ ...فقال القائلون: ومن ثُماله؟
فقلت: محمد بن يزيد منهم...فقالوا: زدتنا بهمُ جهاله
فيا عجباً لهذا الهوى كيف يُضلّ ويعمي صاحبَه! قال الشاعر:
يظن حبيبه حسناً جميلاً ...وإن كان الحبيب من القرود
ولقد كشف شيخنا الحلبي جهل هذا (الصغير) سابقاً، وتدليسه ولاحقاً -كما سيمر بك بعد قليل-، لعله يرتدع عن سوء صنيعهِ وخُلُقِه!
ولقد فتح هذا (الصغير) على نفسه باباً كشف حقيقة سواد قلبه قبل سواد قلمه:
ومَن دعا الناس إلى ذمّه ...ذمّوه بالحقِّ وبالباطل
مقالة السوء إلى أهلها ...أسرع مِن منحدرٍ سائل
وذكّرني حاله برسالة كتبها أحمد بن يوسف إلى أحد المحترمين!! قال فيها:
((أما بعد؛ فأني لا أعرف للمعروف طريقاً أوعر من طريقه إليك، لأنه يحصل منك بين .... لسان بَذيءٍ، وجهل قد ملك عليك طِباعَك، فالمعروف لديك ضائعٌ، والشكر عندك مهجورٌ، وإنما غايتك في المعروف أن تُحَوِّره، وفي ليّه أن تُكفِّره)).
وإن كان في هذا الرد شيء (يسير) من الشدة، فقد (نضطر) إلى ما هو أشد مِن ذلك إذا لزم الأمر:
لا تلُمني وأنتَ زيَّنتها لي ...أنتَ مثل الشيطان للإنسان
وأخيراً:
(وما أُريدُ بما قلت إلا هدايتكم وتقويمَكم وصلاح فسادِكم، وإبقاءَ النعمةِ عليكم، ولئن أخطأنا سبيلَ إرشادكم، فما أخطأنا سبيلَ حسن النية فيما بيننا وبينكم.
ثم قد تعلمون أنّا ما أوصيناكم إلا بما اخترناه لأنفسنا قبلكم، وشُهِرنا به في الآفاق دونكم، ثم نقول في ذلك ما قال العبد الصالح لقومه: {وما أريدُ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أُريدُ إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب}، .... ولو كان ذِكْر العيوب بِرّاً وفخراً لرأينا في أنفسنا عن ذلك شغلاً).
.... وهذا نصُّ كلامهِ -حفظه الله-:
تعقُّب (يسير!) على (الراجحيِّ الصغير)!!
… وإنما قلت: (يسير)؛ لأنّه لا يستحقُّ أكثرَ مِن ذلك!!
وأمّا وَصْفي له: بـ(الصغير):
أ) فدفعاً لتلبيسهِ...
ب) وكشفاً لتعالمهِ …..
* أمّا (تلبيسُهُ): فبانتقائهِ(!) اسمَ (عبد العزيز) -دون باقي أَسماء الدنيا!!، فضلاً عَمّا يُتعَبَّدُ بها مِن أسماء الله الحُسنى -عندما غيّر اسمَه (مِن=إلى)! [(2)]
وهو يعلمُ أنَّ هنالك (عبد العزيز [بن عبدالله] الراجحي) -مِن أهل العلمِ والفضل، قد -بل- يختلط اسمُهُ باسمهِ….
وهذا ما جعل هذا (الصغير) يرضى -أو على الأقلّ- لا يُنكر، ولا يُوضِّح!- عدّةَ تعليقات عنكبوتية (تأتيه!) من هنا ومِن هناك؛ تشكره -التباساً، وتلبيساً- باسم: (شيخَنا الراجحي) … وهكذا!!
ولا يظنّ هذا المسكين (الشاكر!) أنّ ذيّاك (الصغير) غيرُ ذاك (الكبير)!!
ولكنه التلبيس والتدليس!
* أمّا (تعالمُهُ): فلا يخفى على ناظرٍ، ولا يغيبُ عن بصير!!
فالرجل -وللأسف- يَهذي بما يؤذي، ويهرف بما لا يعرف!
وبيان ذلك -ها هنا- في هذه الوقفةِ (اليسيرة) -المبنيّةِ على أول كلامهِ، وآخِره-!! في مقاله -الأخير- الذي عدّه (بياناً إلحاقياً!)؛ تعقَّبني(!) فيه بما ناقشتُ فيه فضيلةَ الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله، وجنّبه بطانةَ السوء- في مسألةِ نفي تذكُّره لـ «الأسئلة العراقية»!
وأما (ما بينَهما): فحدِّث (بكُلّ حَرَج!) عن مُغالطات أهل الرأي المعاصرين، واستكبار الحنفيّة(!) الجُدُد؛ بما لا ترى فيه أثرَ حُجّة، ولا تشمُّ منه رائحةَ دليل!
المهمّ: أن يكتب، ويقول، ويُدافع: كيفما كان، وبأيِّ شيء كان!! [(3)]
وإلا ضاعت أمانيُّه! وانهتكت أستارُهُ!!
فهل يسمحُ له تكبُّره واستكبارُهُ بالسُّكوت عن (علي الحلبي) أو إخوانه!!؟
أمّا (أول كلامه):
فجزمُهُ بـ(نفي الشيخ [الفوزان] لها [الأسئلة العراقية])!!!
وهذا جزمٌ كاذبٌ؛ فالشيخ -جزاه اللهُ خيراً- إنّما نفى تذكُّرَه -حَسْبُ-؛ وهذا مِن تقواه وحِرصه، لا كمثلِ بعض المتعلِّقين به مِمّن ليسوا في حرصه، ولا تقواه -ولا يُقاربونهما-!!
وتماوتُهُ -هداه الله- في محاولة إثبات أنَّ (نفي التذكّر) نفيٌ للوقوع!! محاولةُ الغريق اليائس بجهد البائس!! فلا أعلِّقُ عليها!
وقولُهُ: (أن الشيخ صالحاً نفى صحّتها لي، وأنّها مكذوبة عليه)!! يحتاج منه -كما طلب مِنّا- إثباتَ ذلك بخطِّه الموثّق، أو صوتهِ المحقّق!!
فإن كان؛ فلنا بيانٌ آخر -ثمّةَ-!
أمّا (آخر كلامه):
فوصفُهُ إيّاي بـ(الكذوب)!! [(4)]
مَعَ أنّه قال في بعض كلامهِ- أثناءَ الردِّ نفسهِ-:
(فإنِّي لم أُكذّب الحلبيّ)!!
فماذا -بربِّكم- أفعلُ مع هذا الصِّنف؟!
ينفي مجرّد (فِعل) التكذيب! ثم يصف المنفيَّ عنه -نفسَه- بالمبالغة في الكذب!!
وهو -في كلٍّ- يُغالطُ نَفْسَه، ويُضلِّلُ قراءَه، ليستمدَّ أسبابَ وجودهِ وبقاءَه!!
وكما قلتُ -قبلاً-:
إنَّ مُغالطات هذا الرجل -هداه الله- في (بيانه الإلحاقي!) كثيرةٌ؛ لا أجدُ مِن الفراغ ما يكفي لكشفها؛ ولكنِّي أذكُرُ بعضاً منها ليُغني عمّا أهملتُه:
1- قولُهُ في (العمل)، وأنَّ المرجئة يُخرجون العَمَلَ عن (شرطيّة صحّة الإيمان)!!
فهل العمل (كلّه) (شرط صحة الإيمان)؟!
وعبَّر في الموضع نفسِه -بعد سطور- بأنّ (العمل ركن في الإيمان؛ لا يصح إلا به مع القول والاعتقاد)!
فـ(العمل) عنده: (شرط)، و(ركن) -معاً-!!
وإن كان هذان التعبيران -في اصطلاحات الأصوليّين مُتعارضيْن!! فأقول:
هذا -هكذا- قولُ الخوارج -باتفاق-!
فإن قال: بعضه!
قلنا: ما هو؟!
وما دليلُه؟!
وإن قال: جِنسُه!
قُلنا: ما حَدُّ هذا (الجنس)؟
وما المُبقي في دائرةِ الإيمان منه لفاعلهِ؟!
… نُريد الحُجَّة والدليل، لا مجرّد المصطلحات والأقاويل، فضلاً عمّا تعوّدناه مِن (أشباه) هؤلاء مِن التسفيه والتجهيل!
2- قال -في معرض دفاعه عن الشيخ الفوزان- وهو يستحقُّه -إن شاء الله-، لكنْ ليس مِن مثل هذا بمثلِ ذاك!-:
(... فإنّا لا نعرف له فتوى تُعارض أخرى، أو فتوى تُناقض فتوى)!
قلت: فإنّ هذا باطلٌ جدّاً؛ فالله يقول: {ولو كان مِن عند غير اللهِ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}.
وكم لأهل العلم مِن فتاوى يرجعون عن بعضها، أو يغيِّرون اجتهاداتهم فيها، أو يذهلون: فيُقَرِّرون هنا ما نفوه هنالك -وهكذا-!!؟
أم أنَّ التعصُّب يُعمي البغيض إلى هذا الحَدّ المريض؟!
3- جهله الواضح في الفرق بين (الشهود) و (البيِّنة) -وطلبهِ مِن (الشهود): (البيّنةَ)- يتضمن إبطالاً للشهادة أصلاً!
فلو وُجدت (البيِّنة) لَمَا احْتَجْنا للشهود!
وإنّما الشهودُ عند فَقْد البيّنة …
ورحم اللهُ شيخَ الإسلام ابن تيميّةَ القائل -كما في (مجموع الفتاوى) (35/430):
(أما الشاهدُ: فإنّه يشهدُ بما سمع من المقرّ؛ وليس عليه غيرُ ذلك؛ سواءٌ صدّقه المقرّ له أو كذّبه).
4- عدم استيعابهِ تصوُّرَ حقيقةِ الورقات التي كتبها الشهود: يدلُّ على ضعف في التفكير، أو تعجّل في الحكم -أو كليهما-!
فلم يستوعب حقيقةَ استثناء اثنين من تسعةٍ -فبنى عليه أوهاماً وافتراءات-!!
ولماذا هذان دون البقية؟!
مع أنَّ الأمرَ واضحٌ جدّاً، فالتسعة حضروا تسليمَ الأسئلة، بينما لم يشهد تسلُّم الأجوبة إلا اثنان …
فكان ماذا؟!
بل إن هذا يدّل على مزيد توثُّقهم، وانتباهِهم …
ولكنْ!!
5- قولُه -في معرضِ دفاعهِ عن موضوع الأشرطةِ والتسجيل الصوتي(!) -وإن كان غيرَ منضبط، ولا قائم، بل ولا مفهوم!!!-:
(إنَّ كثيراً مِن أقوال المشايخ في الأشرطةِ غير محرّر؛ فلا تكفي وحدها دون الرجوع إلى كتبهم المحرّرة ونحوها)!!
فواللهِ؛ إنّها طعنةٌ نجلاء في هؤلاء (المشايخ)، و(كثير مِن أقوالهم)؛ فلم يَبْقَ لهم -إذن- إلا القليل؟!
وهذا القليل؛ مَن ذا القادر على ضبطه وتوثيقه؟!
وإن كان (الكثيرُ مِن أقوالهم) غيرَ مُحرّر؛ فما الفائدةُ منه؟!
ويلزم مِن ذلك عكسهُ -أيضاً-؛ أنَّ فيه إضراراً وإفساداً!!
فهل الرجل يدري؟! أو لا يدري؟!
أم لا يدري أنّه لا يدري؟!
اربأ بنفسك يا أخي -هدانا اللهُ وإياك-….
6- تعقُّب ما ورد في بعض كلامي مِن مناقشة (مسألة نجاة المسلم تارك عمل الجوارح من الخلود في النار)!!
… فجعل ذلك مِن (دلائل جهل علي الحلبي المتواترة!!)؛ قائلاً:
((فإن أول عبارتِه مُناقضٌ لآخِرها! فإن كان مسلماً فهو ناج مِن الخلود في النار بإجماع! وإن كان كافراً فهو خالد فيها، وإنّما النزاع في صحّة إسلامه))!!!
كذا قال!
ولا أدري -وربِّي- أين المناقضة! إلا أن تكون في عقلهِ وإدراكه، أو مُغالطته ومكابرته!
فالإنسان إمّا أن يكون مسلماً، وإما أن يكون كافراً، وإما أن يكون مُنافقاً -والبحث في (الكافر)، وأمّا (المنافق) فليس هنا موضعه-!
أمّا المسلم: فإمّا أن يكون مؤمناً طائعاً لربِّه صالحاً،وإما أن يكون مسلماً (تاركاً) لطاعةِ ربِّه الواجبة، مقصراً فيها:
وبحثُنا إنّما هو في هذا (المسلمِ): (التارك) لطاعة ربِّه الواجبة، المقصِّر فيها:
فإن كان (تركُهُ) لبعض هذه الطاعات الواجبة -كثرةً أو قلةً- فهو تحت المشيئة الإلهيّة -عفواً أو عقوبةً-.
وإن كان (تركُهُ) لها جميعاً -مِن أعمال الجوارح- فهنا موضعُ البحثِ:
بماذا يُحكَم عليه؟!
أبالكفرِ؟! فلماذا؟!
أم بعدمهِ -لكن بالفسقِ، والضلال، والفجور-؟!
ويترتب على ذلك -لزوماً- نجاةُ مَن هذا حالُه مِن الخلود في النار، أم عدمُها؟!
فأين التناقضُ يا مُدَّعيه؟!
أم أنّه التسفيه بالتمويه؟!
ثم قولُهُ -أخيراً-: (وإنما النِّزاع في صحّة إسلامه)!!
وهل واقعُ كلامنا وبحثنا وأخذنا وردِّنا في غير مَن هذا صفتُهُ، وتلك حالتُهُ؟![(5)]
7- قولُه عن (جواب) الشيخ الفوزان له حول استفساره عن (الأسئلة العراقية)، وأنّه -أي: الشيخ الفوزان- (لا يعلمُ أَيُنْشَر أم يُسْتَر)!!
فهو يُشير -هداه اللهُ- إلى تلبُّسهِ ببعضِ ما يُنكره عَلَيَّ!!
فَلِمَ لم (تستأذن) فضيلة الشيخ بنشره -مع قُربك منه!-؟!
وَلِمَ تجعلُ أمَره معك -ولا أقول: أمرك معه!- داخلاً في دائرة (لا يعلم!)؟!!
إنّه الكيل بمكياليْن!!
8- قولُه: (وهل فُرص الذبّ عن الشيخ الألباني -رحمه الله- أو ذكر محاسنة- قليلةٌ بهذه الدرجة، بحيث إذا فاتت هذه الفرصة لم يجد المرءُ فرصةً غيرها، أو لم يكد)!
فأقول:
فوا أَسَفي الشديد .. نَعَم ...
وأنت تعلَم!
ولكنْ؛ المغالطات تنأى بصاحبها إلا أن يظلّ ملتصقاً بها، ولو أظهر بُعْدَه عنها!!
وإلا؛ هذه فرصةٌ(!) لك (أنت!) [(6)]؛ لتنقل بعض مقالات (الذب عن الشيخ الألباني، أو ذكر محاسنه)!!
فأين أنت منها؟! بل أين هي منك!؟
فإطارك معروف؛ فلا تُموِّه!
ولكنْ؛ تأنَّ وتمهَّل؛ فدفاعُكَ عن الشيخ الألباني -إنْ وُجد- ينفعُك أنتَ أولاً وأخيراً!! وإلا فَمَن أنت (!!) حتى ينتفع بدفاعك الشيخ الألباني؟!!
9- قال -في معرِض قولِه!- مشيراً إليَّ:
(تُسافر حيثُ شئتَ، وتنزل حيث شئتَ)!!
فهذه نَفْثَةُ مصدور؛ تكشف ما في الصدور!
وأترُكُ (تأويلها) وتحليلها لكلِّ ذي قلبٍ بالصدق معمور!
وأقول:
إنّنا نحمدُ ربَّنا -تعالى- أنْ وفَّقَنا -سبحانه- للدعوة السلفية المباركة، المبنية على العلم والعمل، والقائمة على الأمن والأمان والإيمان؛ فلا نتمنّى لقاءَ عدُوّ، ولا نتطلّبُ ابتلاءً أو امتحاناً، وإنّما نرضى بقضاء ربِّنا وحكمه وحِكمته.
فإذا وَقَعَ -أثناء ذلك- شيء مِن الأذى: فنصبر ونتصبّر،[(7)] (ومن يتصبّر يُصَبِّره الله) ...
10- أمّا قولُهُ -بعد- فيَّ:
(ولا أظنُّك بِتَّ ليلةً واحدً في سجنٍ! أو جُلدتَ في ذات اللهِ بسوطٍ)!
فإنّه -على ما فيه مِن تخرُّصٍ، وظنٍّ، وجهلٍ، وتقوُّلٍ!- يكشفُ شيئاً مِن المقاييس(!) التي ينظرُ مِن خلالها هذا الغُمْرُ إلى (الناس!) بُعداً أو قرباً مِن الحقِّ!!
على أنَّي أقول -وقد ذكر في معرض كلامهِ نفسِه مشايخنَا (الأكابر) ابن باز، والألباني، وابن عُثيمين-:
هل (تظنُّهم باتوا ليلةً في سجن، أو جُلدوا في ذات الله بسوط)!؟!
أمّا شيخُنا الألباني؛ فَنَعَم!
وأمّا مشايخُنا الآخرون؛ فلا أعلم، ولا أظن ...
وهذا لا ينقُصُ قَدْرَهم، ولا يُقَلِّلُ شأنَهم؛ وإنما ذكرتُهُ نقضاً لدعواه، ورداً لدواعي رأيهِ وهواه، فيما يرغبُه ويتمنّاه مِن إِلقائهِ بيننا شباكَه وعَصَاه ...
أمّا (ظنُّه) المنفيُّ -بشأْني- في طَيِّ كلامهِ- فسأُبقيه كما هو -ظناً-؛ ولن أُجيبَه عليه، ولن أُقِرَّ باله به ....
لعلّه عن ظُنونهِ يرتدع، وإلى الحقِّ يرتجع!
... واللهُ يقولُ الحقَّ وهو يهدي السبيل.
وكتب
علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد
الحلبي الأثري
27 جمادى الأول/ 1426هـ
ملاحظة: كتبتُ هذه الأوراق منذ أكثرَ مِن شهرين -في مجلس واحدٍ-،
ثم كدتُ أن أضربَ عليها، ولا أنشرَها؛ لِما عرفتُهُ عن الراجحي (الصغير)
-هذا- مِن لجاجةٍ في الخصومة، وتمحُّل في الردّ! إلا أن بعضَ الإخوة
رآها عندي، فألحّ عليَّ في نشرها .. فأذنت له!
ـــــــــــــــــــــــ
(1) والذي يصدق فيهم وصف الشاعر:
وعصبـة لما توسّطتهم ...صارت عليّ الأرض كالخاتم
كأنهم مِن سوء أفهامهم ...لم يخـرجوا بعـد إلى العالم
يضحك إبليس سروراً ...لأنهـم عــارٌ علـى آدمِ
(2) كان النميري إذا قيل له: مَن أنت؟ قال: مِن نُمير، فصار يقول بعد هجاء جرير -فغض الطرف...-: من بني عامر بن صعصعة!
نرجو أن لا يكون صاحبنا (الصغير) كذلك!]
(3) متمثلاً بما قيل في المثل القائل: (عصا الجبان أطول) لأنه يفعل ذلك مِن فشله، يرى أن طولها أشد ترهيباً لعدوه مِن قصرها!]
(4) سامح الله هذا (الصغير) لوصفه شيخنا بهذه الألفاظ، وقيل قديماً: (لا يُنبت البَقْلة إلا الحَقْلة)، فالكلمة الخسيسة لا تخرج إلا مِن الرجل الخسيس!]
(5) وإن عناءً أن تفهِّم جاهلاً ...فيَحْسَبُ جهلاً أنه منك أفهمُ
متى يبلغ البنيانُ يوماً تمامَه ...إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم]
(6) قل للجبان إذا تأخر سرجُه...ما أنت مِن شَرَك المنية ناجي]
(7) والصبر مطية النصر.]
-----------
منتديات الأقصى السلفية :
http://www.aqsasalafi.com/vb/showthread.php?t=628
