لمّا كان المصطلح لفظاً يطلق للدلالة على مفهوم معيّن عن طريق الاصطلاح (الاتّفاق) بين الجماعة اللغوية على تلك الدلالة المرادة، التـي تربط بين اللفظ (الدّال) والمفهوم (المدلول) لمناسبة بينهما(1)؛ أقول: لمّا كان الأمر كذلك، فإن جوهر المشكلة - كما يتصورها البحث - هو الاتفاق بين الجماعة، والأسس والمبادئ التـي يقوم عليها هذا الاتفاق، وسبل تحقيقه.
واللغة العربية - كغيرها من اللغات - لديها القدرة على استيعاب المفاهيم المستحدثة أيّاً كانت، والتعبير عنها، بل هي بالتأكيد أقدر وأطوع؛ لأسباب لغوية وحضارية, وأدّلة تاريخية واجتماعية(2), "فحين توافرت لشعبها أسباب النهوض في العهود القديمة...، وسِعت العلوم والمعارف التـي ذاعت إذ ذاك، ولم تقصرّ عن التعبير عن شيء منها"(3).
وقد ارتضى المتخصصون في علم المصطلح تعريفاً له يتميّز بالدقة، فعرّفوه بأنه "الرمز اللغوي المحدّد لمفهوم واحد"(4)، مؤكّدين أنه يقوم على دعامتين؛ هما: الرمز اللغوي والمفهوم.
والمفهوم عرّفه فيلبر(FELBER) بقوله: "إنه عبارة عن بناء عقليّ - فكري - مشتقّ من شيء معيّن. فهو- بإيجاز- الصورة الذهنية لشيء معيّن موجود في العالم الخارجّي أو الداخلي، وأضاف: "ولكي نبلّغ هذا البناء العقلي - المفهوم - في اتصالاتنا، يتم تعيين رمز له ليدّل عليه(5).
واللغة معنيّة باختزان المدركات الحسّية والأفكار أيضاً، إذ إنّ كل المدركات القابلة للإبلاغ ينبغي ترميزها لغوياً، فتصبح اللغة آنذاك متضمنة كل التصورات (المفاهيم)، من خلالها يتم تعلّم تلك المفاهيم(6).
واهتمّ علماء المصطلح ببيان المقصود بالرمز اللغوي الدالّ على المفهوم ففرّقوا بين ثلاثة أنواع من الرموز اللغوية، وهي: 1. الكلمة، 2. المصطلح، 3. كلمة القاموس (المذخر اللغوي) فقالوا: إن الكلمة يمكن أن تأخذ عدّة معان أو ظلال معانٍ غير محدّدة، ويمكن استخدامها في تسمية الأشياء، وتعتمد في ظهور معناها على السياق.
أما المصطلح فرمز لغوي محدّد لمفهوم معيّن، أي أنّ معناه هو المفهوم الذي يدلّ عليه هذا المصطلح، وتعتمد درجة وضوح معناه على دقّة موضع المفهوم ضمن نظام المفاهيم ذات العلاقة.
وأما كلمة القاموس فغالباً ما تكون مصطلحاً أو اسماً يستعمل لاسترجاع المعلومات أو فهرستها في نظام خاصّ، ويعتمد معناها على نظام المعلومات ذات العلاقة، وتسند هذه الأسماء إلى مسميّاتها المنفردة لا إلى منظومة المفاهيم(7). والمسميّات هي الأشياء المحسوسة الحقيقية الموجودة في العالم الخارجي أو الداخلي؛ أما المفاهيم فصور ذهنية لتلك الأشياء الموجودة.
ويجب أن تكون ثَمّ علاقة منطقية بين المصطلح ومفهومه، وهذه العلاقة منظمة، "لكن لا يشترط وجود هذه العلاقة بين الاسم والمسمّى"(8). فلو أطلقنا مصطلح "مُرْسِل" على جهاز معيّن، وأردناه مصطلحاً، وجب أن يكون هذا الجهاز من خصائصه الإرسال؛ وهذه هي العلاقة المنطقية الواجبة بين المصطلح ومفهومه؛ أما الاسم: فقد نطلق الاسم "صالح" على شخص أو مسمّىً، ولا يكون بالضرورة صالحاً.
واهتمام المصطلحيّين البارز بالمفهوم يبيّن لنا سبب كون الخطوة الأولى في وضع المصطلح هي جمع المفاهيم، وتنظيمها في مجموعات ذات علاقة متجانسة، ثم علينا فهم المفهوم - الذي نودّ اقتراح مصطلح له - بخصائصه وصفاته المختلفة الحقيقية وغير الحقيقية؛ وصلة هذا المفهوم بغيره من المفاهيم ضمن المجموعة الواحدة التـي ينتمي إليها، وتحديد موقعه ضمنها، ثم نجتّهد في اقتراح مصطلح مناسب له؛ ذي علاقة دلالية أيضاً بالمصطلحات الدالّة على مفردات منظومة المفاهيم المشترِكة مع مفهومنا في مجموعة واحدة. وثَمّ خطوة ضرورية بين العناية بالمفهوم الجديد واقتراح رمز لغويّ له، هي وضع تعريف لهذا المفهوم، ونعني به وصفاً كلاميّاً له، باستخدام مفاهيم أخرى معروفة لنا سابقاً؛ ويجب في التعريف أن يكون محدّداً ودقيقاً، وأن يشتمل على الخصائص التـي يتّصف بها هذا المفهوم، وأن يساعد على بيان موقع المفهوم الجديد ضمن نظام محدد من المفاهيم التـي يشترك معها في مجموعة واحدة؛ وقد تفيد الإيضاحات في بيان المفهوم وتوضيحه وجعله دقيقاً؛ لكنها لا تحلّ محله، ولا يقبل ذلك(9). وقد اشترط فيه المناطقة أن يكون جامعاً مانعاً. ويجب أن يكون هذا التعريف تعريفاً علمياً؛ إذ إن ميزة التعريف العلمي من التعريف اللغويّ العاديّ "أن التعريفات العلمية تكوّن مجموعة من المفاهيم الثابتة المحدودة على غرار المبادئ الفلسفية والمنطقية المنتمية إلى مجموعة متماسكة متناسقة، بينما تكون التعريفات اللغوية حرّة، قد تختلف من معجم إلى آخر، بحسب ميزات المعجميّ وقدراته الثقافية والعقلية"(10).
وقد بيّن فيلبر (FELBER) أنّ دقّة المصطلحات لا تعتمد على الرموز اللغوية بل على المفاهيم، ونقل عن فيزساكر (WEIZSÄCKER) شرحاً لهذه العبارة السابقة؛ بأنّ التفاهم الناجح في اللغة لا يعتمد على دقة اللغة، بل يعتمد على دقة تنظيم مفاهيم الأشياء التـي نقوم بدراستهـا(11). وقد حدّد علماء المصطلح جملة من الشروط الواجب توافرها في المصطلح المفضّل المقبول، فذكروا "أنّ المصطلحات المتّفق عليها يجب أن تكون واضحة، دقيقة، موجزة، سهلة النطق، وأن يشكلّ المصطلح الواحد منها جزءاً من نظام مجموعة من المصطلحات، ترمز إلى مجموعة معينة مترابطة من المفاهيم، وعدّوا هذه السمات متطلبات عامّة يجب أن تتوافر في المصطلح المتفق عليه"(12).
ويجب ألاّ يغيب عن الذهن أنّ العمل المصطلحيّ (أو وضع المصطلحات) ينبغي أن يبدأ دائماً من المفهوم - كما أسلفنا - فالتعريف، فالرمز اللغوي (المصطلح)؛ وأن يخصصّ لكل مفهوم مصطلح مختصّ واحد، وألاّ يلتبس هذا المصطلح بأيّ مصطلح آخر، إذ إنّ التفاهم يكون ممكناً فقط (غير ملتبس) عندما يقتصر مصطلح واحد على مفهوم واحد، وبالعكس.
ولا بدّ أن يتعرّض المصطلح المفضل لدراسة لجان علمية وفنية مختصة، ولجنة للمقاييس والمواصفات، علاوة على طرحه بعد ذلك للمهتميّن من الناس لتسجيل نقدهم وتقويمهم وتوجيههم؛ وبعد هذا كله يتمّ إقراره واعتماده للاستخدام، بعد الاطمئنان على سلامته وقبوله من كل النواحي.
وقد تجيز اللجان المختصة مصطلحاً ثانياً مرادفاً في حالات معينة، تراها تدعو إلى ذلك؛ كأن تكون هناك أسباب خاصة تمنع من استخدام المصطلح المفضل دالاًّ على مفهوم معيّن؛ وذكر فيلبر (FELBER) تلك الأسباب في إحدى مقالاته معزّزة بالأمثلة؛ لعلّ أهمها: عندما يكون مصطلح دوليّ مستخدماً وشائعاً للدلالة على مفهوم معيّن، جنباً إلى جنب مع مصطلح وطنيّ محليّ(13)، كما هو الحال في مصطلحي مِرْناة وتلفزيون، أو هاتف وتلفون مثلاً.
ويجب أن تتوافر متطلبات أساسية للعمل المصطلحي حتـى يكون هذا العمل مجدياً ومقبولاً يمكن أن يجمع عليه المختصّون والمستخدمون؛ وبالتالي يسهل نشر المصطلح وتقبّله؛ وأهمها: التدريب، والبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية الخاصة، وتوثيق المعلومات، والاطّلاع على الأنشطة المصطلحية في البلدان الأخرى المتقدمة، والتعاون معها.
ويجدر التنبيه على أن العمل المصطلحي ليس عملاً لغوياً فقط، بل لا بد من الإحاطة بعلم المصطلح النظري، وعلم المنطق والنظريات المعرفية، ونظريات الاتصالات والشبكات وأنظمتها(14).
وفي مجال بحوث علم المصطلح التطبيقي: لا بدّ من تضافر جهود المتخصّصين في العلم الذي تنتمي إليه المفاهيم قيد البحث، وقد عدّهم فيلبر (FELBER) المفاتيح الأولى للعمل المصطلحي، يساعدهم أعضاء الجمعيات العلمية والتقنية الوطنية والدولية المختصة؛ ثم يأتي بعدهم في الأهمية دور اللغويين، الذين يفضّل أن يكونوا مدرّبين في مجال علم المصطلح النظري والتطبيقي، وهؤلاء يمدّون العلماء المختصيّن بمجموعة من المصطلحات والصيغ التـي يرونها مناسبة لاستخدامها رموزاً للمفاهيم قيد البحث(15).
فوظيفة المتخصّص في العلم التعامل مع المفاهيم وتوضيحها وتعريفها، وسلْك كلّ منها ضمن مجموعة مفاهيم ذات علاقة، معروفة سابقاً. ووظيفة اللغوي اختيار مصطلحات (ألفاظ أو رموز لغوية) وفق قواعد الوضع المعروفة في اللغات وعلم المصطلح النظري، ثم وصف استخدام هذه الألفاظ. ثم يأتي دور المصطلحي المتخصّص في علم المصطلح الذي يراجع ما تقدّم ويقرّ المصطلح المفضّل والأنسب للاستخدام، وفق المبادئ التـي أقرّتها دراسات علم المصطلح وتقييسه؛ وبذلك نضمن لمصطلحاتنا الدقة، والدلالة، والمناسبة؛ من النواحي العلمية واللغوية والمنطقية.
إن توحيد المصطلحات يتطلّب تطبيق مبادئ وأساليب معينة متفق عليها مسبقاً من جانب اللجان المختصّة العاملة على المستوى الوطني القطريّ أو القوميّ، لنضمن وحدة المنهجية والنتائج، على أن تعتمد هذه المبادئ والأساليب مبادئ علم المصطلح على المستوى النظري، وعلى مستوى العمل الميداني المصطلحي المماثل في بلاد أخرى(16).
إنّ أيّ اضطراب أو خلل في إطلاق المصطلحات أو عدم مراعاة المفاهيم ومجموعاتها وأنظمتها، أو عدم التنسيق الكامل المسبق في وضع المصطلحات يؤدّي إلى الخلط، ﮔ "اضطراب المصطلحات العربية إزاء تسمية المفاهيم المرتبطة، فالكلمات التـي تفيد مفاهيم مختلفة يُعَوّض بعضها ببعض، فتصير المفاهيم إذن مختلطة؛ وهذا قد يؤدّي إلى إطلاق اللفظ نفسه للتعبير عن مفاهيم مختلفة بلا تمييز، وينتج عن هذا (اللاّتمييزية الاصطلاحية) بين المفاهيم"(17). وقد يؤدّي إلى تناقض، علاوة على الاضطراب والفوضى المعجمية التـي "لها أثر على تنظيم علومنا الناشئة، وعلى تفكيرنا العلميّ"(18)، وهذا مخالف بالتالي لأهم شروط لغة العلم والمصطلحات، وهي الدقة والوضوح، وعدم التداخل أو اللبس.
ويمكن أن نتلافى أيّ خلط أو اضطراب في المصطلح، بوضع مقاييس تهدف إلى تحسين المصطلحات المستعملة وتوحيدها، "ويجب أن تراجع المصطلحات المقيّسة المستخدمة في فترات منتظمة، حتـى نتأكد من صلاحيتها، وحتى تبقى متوائمة باستمرار مع آخر التطورّات في حقول العلوم والتكنولوجيا"(19).
وشعوراً بأهمية التقييس، وضع له المختصون منذ فوستر (WUSTER) مبادئ وخطوات حتـى تتواءم المصطلحية، وعملية التقييس تقوم على جانبين، هما: الجانب المنطقي، والجانب اللغوي(20).
فالجانب المنطقي هو الذي يتناول المفاهيم (التصورّات الذهنية) بالتقييس والتوثيق، ويهتّم بالمنظومات المفهومية وتآلفها، ويحدّد مكان المفهوم الجديد في حقل المنظومة المفهومية ذات العلاقة، ثم يضع تعريفاً دقيقاً واضحاً يميّز المفاهيم من بعضها، بدراسة شبكات المصطلحات المُقاربة، وشبكات منظومات التصورات أو المفاهيم ذات العلاقة، استعداداً للجانب اللغوي من العملية، بعد توثيق هذه التعريفات أيضاً.
ويتناول الجانب اللغوي طرق وضع المصطلح - وهي معروفة(21) - ودراسة بنية المصطلح الأجنبي إن كان للمفهوم المستحدث أو الوافد مصطلح أجنبي، لعلّها تساعد في اقتراح مصطلح مقابل مناسب.
ومشكلة توحيد المصطلح العربي وسبل نشره مشكلة قديمة حديثة، قائمة متجددة، يبدو أنها استعصت على الحلّ، أو هي كذلك، فمنذ أيام الأمير مصطفى الشهابي في الخمسينّات برزت القضية بشكل رسمي سافر، وإن كانت - عملياً - أقدم من ذلك؛ إذ لا حظ الشهابي "أن الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية أصبح في البلاد العربية شعوراً عاماً، والآراء متضاربة في الوسائل التـي يجب التوسّل بها لبلوغ هذه الغاية"(22).
كما أن كل الندوات والمؤتمرات منذ الستينات - وما أكثرها - في مجال المصطلحات أو التعريب أو المعجم أوصت بتعريب المصطلح وتوحيده، واقترحت وسائل لتوحيده ونشره، ولم تنجح تلك التوجّهات كما ينبغي بعد، علاوة على دعوات المجامع اللغوية العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمؤسسات المعنية الأخرى العربية والدولية، والدعوات الفردية المخلصة التـي تظهر هنا وهناك بين حين وآخر، ومع كل ذلك "ينبغي - مع كامل الأسف - أن نلاحظ أن النتيجة كانت هزيلة، إذا قورنت بضخامة المشكل، وبالمجهودات الصادقة التي تبذل"(23).
ولعلّنا لا نبتعد كثيراً عن موضوعنا، إذا حاولنا التعرّض لأسباب التشتّت ومظاهره حتـى يمكن تجنّبها؛ إذ بعلاجها يتم التوحيد، وبذلك نخطو الخطوات الأولى نحو تيسير نشر المصطلح الموحّد وإشاعته، والاطمئنان إلى قبوله، وقد تتّبعها غير باحث؛ فالأخضر غزال(24) - مثلاً - يرى عوامل الارتباك في المصطلحات - بشكل عام - في النزعة الإقليمية، التـي تلعب دوراً كبيراً في الخلط الاصطلاحي، والتشتّت في وضع المصطلح، وإدخال كلمات عامية في مجال المصطلحات العلمية حسب أهواء المؤلفين، من غير مراعاة للقواعد الصادرة عن مجامع اللغة العربية، ويرفض الأخضر غزال هذه الظاهرة لسببين ذكرهما في موضعهما(25)؛ بيد أن للحمزاوي(26) موقفاً مخالفاً لمذهب الأخضر غزال في القضية؛ فهو يرى أن بالإمكان الإفادة من العاميّ المشترك بين الأقطار العربية، لكنه مع ذلك لا يعدّ من الدعاة للعامية والأخذ بها واستخدامها بلا قيود.
بينما يدعو أبو سعد(27) إلى قبول المصطلحات العامّية مدّعياً أنها تغني الفصحى، وتسدّ نقصاً حاصلاً، لا سيّما إن كانت هذه الألفاظ العامية يمكن تهذيبها وتفصيحها، وردّ اعتبارها بإرجاعها إلى أصل فصيح؛ لأن استعمالها خير من السماح لألفاظ وتعابير أعجمية بدخول قاموس استعمالنا ومصطلحاتنا. وأرى هذه الدعوة مقبولة معقولة، إنْ توافر شرط إمكان ردّ اللفظة العامية إلى أصل فصيح، كما ذكر صاحب هذه الدعوة.
ومن أسباب المشكلة أيضاً: النقص في المعاجم العربية بأنواعها المختلفة، والفراغات في المصطلحات العربية، والافتراض المباشر للكلمات الأجنبية، وبخاصة إن كان بلا قيود، واختلاف طرق الوضع للمصطلحات العربية، وعدم التنسيق أو الاتفاق على مبادئ التقييس والمراجعة، واتساع اللغة العربية وأقطارها، وخضوع الأقطار العربية في مراحل من تاريخها لأنظمة سيطرة أجنبية، والاجتهاد الشخصي والفرديّ بلا تنسيق، واختلاف مصادر الترجمة والأصول الثقافية للمترجمين في مجال المصطلحات، واختلاف لغات المصطلحات الأصلية الدولية التـي تقوم بوضع مقابلات عربية لها(28).
ولعلّ من الأسباب التـي أدّت إلى التشتّت وتجذيره - أيضاً - وجود المترادفات الكثيرة الدالّة على مفهوم واحد، ويمكن أن تعدّ المترادفات سبباً ومظهراً للتشتّت في آن واحد. وقريب من الترادف أيضاً ظاهرة المشترك اللفظي، إذ قد يطلقون مصطلحاً واحداً على عدد من المفاهيم ومقابل عدد من المصطلحات الأجنبية؛ بسبب عدم الوضوح والدقة، كإطلاق كلمة (ساحل أو شاطئ أو سِيف أو شطّ) بلا تفريق مقابل المصطلحات الأجنبية الآتية: COAST، SHORE، LITTORAL، وهذه - في لغاتها - ترمز إلى مفاهيم ثلاثة مختلفة(29).
أمّا أخطار مشكلة التشتت وعدم توحيد استخدام المصطلح فكثيرة، فالتشتّت يؤثر في التفكير العلمي العربي نفسه، فهو يعيقه عن استيعاب المفاهيم المستجدة، وعن الإبداع والتقدم ومجاراة العالم في بحوثه واستكشافاته. كما تعمّ الفوضى والاضطراب أعمالنا العلمية وتفكيرنا، بل قد يوقعنا تعدّد المصطلحات وعدم توحيدها في التناقض والخطأ أحياناً(30).
وأودّ أن أشير إلى ظاهرة الخلط الواقع في إطلاق المصطلحات المتعدّدة المترادفة لدى القدماء في تراثنا أيضاً، وما سبّبه من خطأ علميّ في ما بعد، في قضية نحوية لغوية. ففي بحث لنيل درجة الماجستير فـي جامعة اليرمـوك، بعنوان "ظاهرة الاستغناء في النحو العربي"(31)، تبيّن للباحث أن القدماء أطلقوا مرادفات متعدّدة للدلالة على هذه الظاهرة، وهي: "الاستغناء، والاكتفاء، وسدّ المسدّ"، رغم أن الاستغناء يختلف في طبيعته وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الآخرين، لكنّ القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكن أن يكون استغناء تحت باب غيره، والعكس أيضاً. وهي ظاهرة تتكرر في تراثنا اللغوي على الأقل، كخلطهم - أحياناً - فـي إطلاق مصطلحات: الرفع والضم، والنصب والفتـح مثلاً(32) وفي ظنيّ أن ما أوقع القدماء، وبعض المحدثين في ذلك أنهم اعتمدوا- أحياناً- الدلالية اللغوية في استخدام مصطلحاتهم، فعدّوا مصطلحاتهم كلمات عادية أو أسماء، ولم يفرّقوا بين هاتين وبين المصطلح، كما فرّق المصطلحيّون حديثاً، وأوضحناه في موضع سابق؛ ولم يتنبهوا بالتالي إلى العلاقة المنطقية القائمة بين المصطلح (الرمز اللغوي) ومفهومه.
وهذه الظاهرة التـي أشرنا إليها (الاستغناء) أوقعت بعض المحدثين في الخلط، بل ربّما اشتطّوا في بحوثهم، فعدّوا هذه الظاهرة ضمن الحذف تارة، وضمن التعويض تارة أخرى، حتـى أوصلهم ذلك إلى عدّها من قوانين التحويل اللغوية الحديثة التـي توصّل إليها تشومسكي.
أقول: إزاء هذا الخلط والاضطراب، بل الخطأ البيّن أحياناً، لا بدّ من مراجعة المصطلحات التراثية أيضاً على هدي مبادئ علم المصطلح وتقييسه.
ومن أخطار، تشتّت المصطلح العربي وعدم توحيده، وعدم استخدام مصطلح واحد لكل مفهوم على مستوى أقطار الوطن العربي: إن الخدمات اللغوية في المنظمات التابعة للأمم المتحدة ستكون عاجزة عن خدمة العرب والعربية في المحافل الدولية كما ينبغي؛ لأنها تتعامل مع العربية بوصفها لغة واحدة موحّدة لهذه المجموعة الكبيرة من الدول، وهكذا يجب أن تكون، ولذا، فالمصطلحات المحلية أو المترادفة أو المختلفة أحياناً لا تساعد في تلك المجالات المشار إليها، بل قد تلحق الضرر بنا وبمصالحنا وبحضورنا الدولي. ولهذا فقد اهتمّت دائرة الخدمات اللغوية في الأمم المتحدة بتوحيد المصطلحات العربية في عدد من المجالات المختارة...؛ لاستخدامها في المؤتمرات والمحافل الدولية، خلال الترجمة الآلية أو الفورية. وهذا يدلّ على أن العلاقة وثيقة بين مكانة العربية في الأمم المتحدة وفي العالم وقضية تنمية المصطلح العربي وتوحيده في الوطن العربي.
كما تشكو بعض المؤسسات التقنية والصناعية العالمية التـي لها علاقات مع العالم العربي المستهلك، تشكو من عدم توحيد المصطلحات في الوطن العربي؛ لأنها تحرص على مخاطبة السوق العربي، وتريد مصطلحات موحّدة للاستخدام والتعامل؛ لأنها تستخدم الترجمات الآلية والفورية التـي يهمّها المصطلح الموحّد، إذ يوقعها التشتّت في الخلط والاضطراب والخطأ.
ولعلّ من أخطر نتائج هذه المشكلة؛ ما أشار إليه الأستاذ عمّار بن يوسف في بحثه "توحيد المصطلح القانوني والمالي في البلاد العربية"، حيث يقول: "والأصل في الأمر أنّ ما يوحّد بين أفراد قوم هو بالتحديد ما يتميّزون به عن الآخرين، فإذا ما ظهرت داخل نفس القوم (كذا) فوارق لغوية واصطلاحية، وإذا ما سار بها التاريخ إلى الترسّخ سياسياً واجتماعياً، فمعنى ذلك، أنّ القوم صائرون إلى التجزئة لا محالة"(33).
* * * *
بعد عرض هذه المشكلة ووصفها، وذكر أسبابها ومظاهرها، وأخطارها وآثارها السلبية، يحسن ذكر أهم سبل توحيد المصطلح العربي ونشره، وهي:
أوّلاً: دراسة وصفية ميدانية للمصطلحات المتعددة المترادفة على مستوى الاستخدام في الوطن العربي، وتطبيق مبادئ التقييس وشروط المصطلح المفضل عليها، إضافة إلى تسجيل نسبة شيوع كل منها (أي عدد المستخدمين له تقريباً)، وسنة بدء استخدامه - إن أمكن - ثم الموازنة بين هذه المصطلحات المترادفة المتعددة على أساس المعلومات المتوافرة؛ لاختيار المصطلح المفضّل على أسس علمية ولغوية واجتماعية دقيقة، ثم توثيقه، للتوصية باستخدامه ونشره والاقتصار عليه، أي بعد القيام بدراسة المشكلة دراسة وصفية أوّلاً، ثم تطبيق مبادىء التقييس عليها، واختيار المفضّل واستبعاد المستهجَن، وهي عملية معيارية فرْضية.
والتقييس ذو أهمية بالغة، لا بدّ منه في اختيار المصطلح الأفضل، ثم نشره وإشاعته وقد سبق أن تحدثنا عنه، وعن مبادئه بإيجاز، وله فوائد كثيرة ذكرها فيلبر (FELBER)، لعلّ من أهمها: تسهيل التعاون التقني بين الشعوب، ونقل عن فوستر (WÜSTER) قوله - وهو أحد الداعين إلى توحيد المصطلحات عالمياً -: "إنه يأسف كثيراً عندما يسمع أن العددين من الناس قد رفضوا - ومنذ سنوات طويلة - محاولات لتوحيد المصطلحات؛ متخذين شعاراً لهم بأنه لا يمكن توحيد المصطلحات، أو وضع مقاييس محدّدة لاستحداث مصطلحات جديدة(34).
ومن فوائد التقييس أنه يهدف إلى تحسين المصطلحات المستعملة وتوحيدها؛ ومن المقاييس المهمّة التـي ذكرها الأخضر غزال(35) المقاييس الدلالية، وأراد بها تفضيل المصطلح الدقيق على المبهم أو الملبس، وتفضيل المصطلح الذي يوحي جذره بالمفهوم المقصود بصفة أوضح؛ وأوصى بتجنّب تعدّد دلالات المصطلح الواحد، وهو ما يعرف بالمشترك اللفظي. وذكر أيضاً المقاييس الاجتماعية اللغوية، وهي تقوم على الاستعمال؛ ففضّل اللفظة الرائجة الفصيحة على النادرة أو الغربية، ودعا إلى تجنّب الكلمات الفصيحة التـي تتّسم بطابع العيب بالنسبة للهجة العامية، أو قد يُحدث نطقها على طريقة النطق العامّي التباساً. ومن المقاييس الاجتماعية اللغوية جماليّة اللفظ، وخفّة وقعه وجَرْسه.
وممّا له صلة بالتقييس والمقاييس ضرورة إجراء دراسة ميدانية، وجمع استبانات على المصطلحات المترادفة المتعددّة على مستويين:
آ - مستوى الاستخدام العلمي الخاص بين المتخصصّين والعلماء، وفي البحوث والمؤلفات والترجمات.
ب - مستوى الاستخدام الشعبي العامّي العام في الوطن العربي؛ ثم محاولة معرفة نسبة شيوع كلّ منها على المستويين كلّ على حدة.
وبعد هذه الخطوة نجري دراسة تأثيلية (تأصيلية) وصوتية وصرفية ودلالية على هذه المصطلحات جميعها بمستوييها؛ لبيان الفروق اللغوية بينها، وتطبيق معايير التقييس العلمية والمنطقية واللغوية الدقيقة عليها؛ لمعرفة الأفضل موضوعياًَ، والتوصية باستخدامه بكل حزم وصدق ومتابعة بعد توثيقه، مع جواز إبقاء مصطلح مرادف واحد مقبول لأسباب سبق ذكرها، وتنحية الباقي.
وفي حالة عدم الوصول إلى حلّ مُرضٍ باستخدام مصطلح واحد فقط، ووقف بقية المترادفات عن الاستعمال، وهذا يكون غالباً في مستوى الاستخدام العام الشعبيّ العاميّ، فلنتركها على حالها؛ فالزمن، والذوق العربي، وانتشار الثقافة، والوعي المصطلحي، وغير ذلك كفيل بإبقاء الأفضل والأنسب والتوجّه إليه، وهجر غيره وإقصائه. مع التحذير من أنّ التوحيد هذا "يجب ألاّ يكون مؤدّياً إلى تجميد اللغة والعلوم(36). وجدير بالذكر والاهتمام أنْ نسجّل أنّ العناية بالمصطلحات العامة الشائعة على مستوى الاستخدام الشعبي أشد خطراً؛ لشيوعها وصعوبة مواجهتها أمام الزخم الجماهيري الجارف الذي لا يعرف معايير تقييس، ولا يستشعر خطورة الأمر وضرره. فقضية المصطلحات العامّة إذن تحتاج إلى يقظة ومتابعة، مع تذرّع بالصبر والتأنّي وطول النفَس، على أن نبادر بتطويق المصطلحات المستهجنة أو المرفوضة، وأن نقوم بالدعوة إلى المصطلح المفضّل وتزكيته، كلما سنحت الفرصة وبكل الوسائل المتاحة إعلامياً وثقافياً وجماهيرياً.
ثانياً: ينبغي معالجة قضية توحيد المصطلح، ونشر المصطلح المفضّل على ثلاثة مستويات:
1. المستوى القطري: إذ نجد تعدّداً في استخدام بعض المصطلحات بين أبناء القطر العربي الواحد لغير سبب.
2. المستوى الإقليمي: ونقصد به توحيد المصطلح على مستوى مجموعة من الأقطار العربية بينها تشابه أو تقارب مثلاً في الظروف اللغوية أو التاريخية أو الجغرافية، كأقطار المغرب العربي مثلاً، ثم على مستوى أقطار المشرق العربي، ثم على مستوى دول الجزيرة العربية مثلاً، إن كان ذلك مفيداً.
3. المستوى القومي: وهو توحيد استخدام المصطلح المفضل في جميع أقطار الوطن العربي.
وينبغي أن يكون التوحيد على هذه المستويات الثلاثة بعد الدراسة الوصفية الميدانية لواقع المصطلحات المستخدمة في كل قطر من الوطن العربي.
ومن الواجب أن يتمّ توحيد المصطلحات العربية وفق سياسة موحدة في الوضع والتقييس والاختيار متفق عليها، تلتزمها جميع القطار العربية، بعد أن تشارك هي نفسها في رسمها ومناقشتها وإقرارها، وتنفّذ هذه السياسة الموحّدة بعد دراسة طاقات اللغة العربية بتراثها العلمي المتنّوع، واللغويّ والأدبيّ، ومعاجمها اللغوية(37) لتسجيل ما قد يكون نافعاً في هذا المجال وتفريغه في الحاسوب تحت الطلب، أو جمعها في مدونّات معجمية، على أن يتم كل ذلك بمنهجية منظمة تضمن للعلم بالعربية وحدته الفكرية والثقافية، وعلى أن نحرص على البدء بالمفاهيم أوّلاً ودائماً؛ وينبغي أن تقوم هذه المنهجية على أصول أشار إليها غير باحث(38)، على اختلاف بينهم في التناول والشمول، وهي كلها يجب أن تتمّ بعد دراسة طاقة اللغة العربية دراسة تقوم على الوصف والتقويم (التقييم)، ولعلّ من أهمّ هذه الأصول:
آ - التنبّه إلى أنّ اللغة العربية الآن تأخذ ولا تعطي، وهذه مشكلة تفرض علينا متابعة كل ما يجدّ في العلوم والتقنية الحديثة في كل اللغات، وما يزيد المشكلة سوءاً هو تعدّد اللغات التـي تأخذ عنها العربية، وهذا يعقدّ علينا طرق الوضع؛ إنْ بالتعريب واقتراض الدخيل، وإنْ بوضع مقابل عربي للمصطلح الأجنبي؛ وقد تَسْهل هذه المشكلة إن نحن بدأنا العملية الاصطلاحية بالمفاهيم - كما يجب - وبذلك لا نتقيّد كثيراً بالمصطلحات الأجنبية أياً كانت لغاتها.
ب - ومن الأصول أيضاً العناية بالترجمة وقواعدها، ورسم خطة قومية واحدة تبيّن النظام الذي يجب أن نلتزمه في ترجمة المصطلحات الأجنبية.
ج - ينبغي وضع قواعد موحدّة نلتزمها عن التعريب أيضاً (أي نقل المصطلح الأجنبي إلى العربية بعد تعريب صيغته وأصواته).
د - ومن أصول المنهجية الموحّدة التـي نسعى إليها النظر إلى لغة العلم والمصطلحات نظرة تربط بينها وبين العقل والمنطق، وأن ننأى بها عن الحشو والابتذال والخلط، معتمدين الدقة والوضوح وعدم الترادف أو الاشتراك اللفظي.
هـ - ومن أصول المنهج الموحّد أيضاً: الاتفاق على طرق الوضع اللغوية للمصطلحات، ومتى نستخدم هذه أو تلك، وما شروط كلّ ومواصفاتها، حتـى يكون عمل اللجان المختصّة موحدّاً متوائماً، يسهّل جمع منظومات مصطلحية تجمع بينها علاقات مفهومية أوّلاّ، وعلاقات لغوية؛ في الجذر، أو الصيغة، أو الاشتقاق، أو المجاز أو النحت، أو الاقتراض، أو غير ذلك، وفق شروط تراعى في كل طريقة(39)، وبذلك تقابل كل منظومة مصطلحية منظومة مفاهيم ترتبط بعلاقات وخصائص واحدة أو متقاربة.
و - ومن الأصول التـي يجب مراعاتها في المنهج تطبيق مذهب لغوي واحد تطبيقاً صارماً، كأن يلزم خطّ مدرسة لغوية واحدة مثلاً(40) في مجال التعريب المصطلحي أو البحث اللغوي، لا نحيد عنه، حتـى نضمن وحدة النتائج بعد أن اتّحدت المقدّمات والوسائل.
ز - ويتبع أصول المنهجية الموحّدة أيضاً تثبيت اختصاصات كل صيغة من الصيغ العربية بمجموعة معينة من المفاهيم ذات صلة وعلاقة مشتركة(41).
ثالثاً: ومن سبل نشر المصطلح الموحّد تشجيع التأليف والإبداع والإنتاج العلميّ العربي ودعمه؛ لإيجاد نظريات علمية عربية بمصطلحات عربية أصيلة، لا نحتاج إلى مراجعـتها - في معظم الأحيان - أو إلى تعريبها كالأجنبية. ويتبع ذلك أيضاً تعريب التعليم الجامعي والعام، أي جعل العلم عربياً، وتوحيد مناهجه وموادّه وكتبه، وأنظمة الإدارة والتبادل والاقتصاد، ومناحي الحياة والفكر الأخرى وهذا سيأتي - إن شاء الله - ولو على مراحل. وحبّذا لو أمكن توحيد جهات تشجيع التأليف والإبداع والإنتاج العلمي في الوطن العربي.
وجدير بالذكر أنّ الجهود والمبادرات الفردية في مجال وضع المصطلحات وتعريبها أمر يدّل على الوعي والغيرة والإخلاص، وهو مجهود ابتكاريّ يشكر أصحابه عليه، لكنّ له أثراً سلبياً مضادّاً، يجدر التنبّه له والتنبيه عليه، وهو أنّه "أمر لا يخدم التوحيد بل يهلكه"(42) وحتى نحقق الفائدة من هذه الجهود الفردية، يجب ربط هذه الجهود بالهيئات القطرية والقومية المعنيّة، حتـى يتمّ التنسيق والتقييس والتوثيق, والتوصية بنشر المصطلح المقترح واستخدامه.
رابعاً: ومن السبل والوسائل أيضاً: أن لا نترك المجال للعامة لوضع مصطلحات اعتباطية، وربّما عامية، وعلى مسئوليتها من غير عناية أو معرفة بمفهوم أو مصطلح، أو منظومات مفهومية أو مصطلحية؛ فإن وضعوا شيئاً من المصطلحات صعبت مقاومته ووقف انتشاره، وتلجأ العامّة - عادة - إلى ذلك؛ إذا تلكّأت الهيئات المختصّة المصطلحية في وضع مصطلح لأيّ مفهوم بالسرعة الممكنة؛ لأن العامّة ستضع آنذالك تحت ضغط الحاجة إلى التعبير عن المفاهيم التـي تستحدث، ولو بمصطلحات سقيمة، أو عدد من المصطلحات المتعدّدة.
خامساً: ومن وسائل نشر المصطلح وإشاعته بعد توحيده والاتفاق عليه: إن تبادر الدول العربية - بعد قناعتها بأن للمصطلح والتقييس أمرين لهما خطر وشأن عظيمان في خطط التنمية القطرية والقومية: أن تبادر كل دولة إلى الالتزام بجانب من المفاهيم في أحد فروع العلم والتقنية، بعد التنسيق والاتّفاق مع شقيقاتها، وتتولّى تعريب مصطلحات هذه المفاهيم كلها، مع استمرار التشاور والتنسيق بينها؛ ثم عرض هذه المصطلحات على اجتماعات عمل مكثّفة عامّة ومشتركة؛ لدراستها ومناقشتها وتقييسها وإقرارها، ثم التوصية باستخدامها وتعميمها قوميّاً ومتابعة ذلك والتزامه بصدق وإخلاص.
سادساً: ومن سبل نشر المصطلح الموحّد أيضاً: إنشاء بنك معرفي عربيّ واحد للمفاهيم وتعريفاتها ومصطلحاتها، وإنشاء شبكات له في جميع الدول العربية؛ لتخدم التوجّه التوحيديّ في هذا المجال، مع إمكان الاستعانة الواسعة والحثيثة بالـ (إنفوتيرم) - المنظمة العالمية للمصطلح - والمؤسسات العالمية الأخرى المختصّة، واستغلال وسائل الاتصالات المعرفية المتطورّة، وشبكات المصطلح والمفاهيم العالمية، وطلب الخبرات والتدريب، كلما كان ذلك لازماً(43).
سابعاً: ومن وسائل توحيد المصطلح ونشره أيضاً: نشر الوعي المصطلحي والثقافة المصطلحية، ببيان أهمية المصطلح وتعريبه، وطرق وضعه، وتدريب لغويين ومتخصصين في هذا المجال، وتدريس مساقات ومقرّرات في الجامعات في الأقسام المختلفة، كلُّ حسب اختصاصه وحاجة طلاّبه، والمبادرة بفتح مركز خاصّ (أو معهد) لتدريس علم المصطلح، يمنح الشهادات العلمية المتخصصة، وتعقد فيه الدورات التدريبية اللازمة، وتُجرى فيه البحوث المصطلحية النظرية والعملية التطبيقية، وتقدم فيه الأطروحات العلمية لنيل الشهادات العليا؛ والْـ (إنفوتيرم) والمراكز المثيلة في العالم على استعداد للإسهام والمساعدة في هذا المشروع القوميّ العلمي الجليل، إضافة إلى مؤسسات أخرى اقتصادية وتقنية وعلمية وصناعية عالمية، لها اهتمام بالموضوع، بتعريب المصطلح وتوحيده وإشاعة استخدامه لمصالح خاصة متنوعة؛ وليكن هذا المركز في إحدى الدول العربية، مستقلاً أو تابعاً لإحدى الجامعات العربية، على أن يكون ذا صبغة عربية قومية مشتركة.
ثامناً: ومن السبل أيضاً: تكوين لجان وطنية محلية متخصصّة للعمل المصطلحي في جميع الدول العربية(44)، تنبثق عنها مجموعات عمل على غرار (لجنة نورمان للمصطلح) (NAT) في ألمانيا مثلاً، ومجموعات العمل المنبثقة عنها(45)؛ على أن يكون التنسيق عالياً بين هذه اللجان الوطنية المحلية على المستوى القومي العربي.
ويدعم ذلك تشكيل هيئة عربية واحدة قومية مشتركة من جميع الدول العربية، تحظى بدعم كامل من الحكومات العربية كلها، تتولّى مهمّة التنسيق بين اللجان الوطنية المحلية، ولتكن هذه الهيئة أحد المجامع اللغوية مثلاً، شريطة دعمه ودعم قراراته في هذا الشأن - على الأقل - واعتبارها ملزمة، وتعميمها على جميع الدول العربية للتنفيذ والمتابعة.
وما يتوّج هذه التوجّهات والسبل كلها ويسندها، هو قناعة السلطة (الحكومة) في كل بلد عربي بأهمية التخطيط المصطلحيّ وأثره في خطط التنمية، وأن تكون مستعدّة للدعم ماليّاً ومعنوياً، وأن تساند التوجهات كلها في هذا المجال، وتتولّى مهمة التعميم والمتابعة والأمر بالتنفيذ، كلّ في بلدها، وتتولّى محاسبة الجهات المخالفة المختلفة وتوجيهها؛ وبذلك نضمن السلطة الإلزامية للمصطلح الموحدّ، ونضمن أوسع انتشار ممكن له، مع كون هذه المصطلحات المنبثقة عن اللجان المختصّة مقيّسة وفق أدقّ المبادئ والمعايير العلمية والفنية واللغوية.
* * * *
وعلى المستوى التطبيقي العملي؛ يقترح الباحث خطّة عمل متأنية ممكنة للتعامل مع المفاهيم المختلفة، ووضع المصطلحات المناسبة الموحّدة ونشرها، وهو يراها على النحو الآتي:تشكيل اللجان الفنية المختصة الوطنية والقومية، والقيام بدراسة ميدانية وصفية على إمكانات اللغة وقدراتها، وحال المصطلحات العربية، ثم نتناول المصطلحات والمفاهيم المشكلة التـي تحتاج إلى معالجة؛ من تعريب أو تقييس أو توحيد أو توثيق أو نشر، مشدّداً على أن يكون بدء العملية كلها دائماً بالمفاهيم، والعناية بها، ودراستها، ودراسة تعريفاتها، أو وضع هذه التعريفات - إن لم توضع بعد - مع الإيضاحات اللازمة، وفهم هذه التعريفات جيداً بالاستعانة بمن يلزم من المختصين محليّاً أو عالمياً.يتوقّع بعد التعامل مع هذه المفاهيم، أنها ستكون - من حيث مصطلحاتها ومعالجاتها - على أنواع ثلاثة، هي:
أوّلاً: مفاهيم وصلت إلينا، وموادّها معروفة لنا وشائعة، وهي على قسمين:
1. مفاهيم لها مصطلحات عربية، وهذه على قسمين أيضاً، من حيث عدد المصطلحات الموضوعة الدالة عليها، وهما:
آ - مفاهيم لها مصطلح عربي واحد: وهذا المصطلح شائع معروف مألوف، لدى العامة والخاصة، وهو إما أن يكون معرّباً، وإما أن يكون دخيلاً، وإمّا أن يكون عربياً فصيحاً، وإما إن يكون عربياً عامياً.
وهذا المصطلح الواحد - أيّاً كان نوعه - يجب أن يُقيّس وفق مبادئ التقييس المقرّرة، وأن تطبق عليه شروط المصطلح المقبول المفضّل، التـي تحددها اللجان الفنية المختصّة، فإن كان موافقاً لتلك الشروط أُقرّ وأُبقي على حاله واستخدامه، ووثّق، وأُسهم في نشره؛ وإلاّ، قامت اللجان بوضع مصطلح بديل مقبول، أو اتخذت موقفاً مقبولاً مشتركاً بشأنه، كأنْ تهذّبه أو تفصّحه مثلاً إن كان الأمر ممكناً.
ب - مفاهيم لها عدد من المصطلحات العربية أو المعرّبة المترادفة: وهذه المصطلحات المترادفة تحتاج إلى تقييس كلّ على حِدة، وإلى علاج، حسبما اقترح في موضع سابق من هذا البحث؛ للتخلّص من المترادفات، وإبقاء مصطلح مفضّل مقيّس، والعمل على نشره وإشاعته.
2. مفاهيم ليس لها مصطلحات شائعة معروفة بعد، مثل فيديو، وغيره؛ وهذا النوع من المفاهيم ينبغي الإسراع في معالجته، بعرضها على اللجان العلمية والفنية المختصّة؛ لوضع مصطلح عربي واحد لكل منها، وفق المقاييس والمعايير المرعيّة، وتوثيقه، ثم طرحه للاستخدام، ومتابعة رعايته، والحثّ على استخدامه ونشره، ويكون ذلك في البداية بين المثقفّين والخاصة، وعلى مستوى البحث العلمي والتعليم.
ثانياً: مفاهيم اسُتحدثت في الخارج، أو ستُستحدث، ولم تصل إلينا موادّها أو مفاهيمها بعد؛ وهذه على نوعين أيضاً:
1. مفاهيم لأشياء محسوسة مادّية، وهذه حالها أيسر في المعالجة من النوع المعنويّ؛ وتقترح الخطّة أن نطلب من ملحقينا التجاريين أو الثقافيين، أو من سفاراتنا في الخارج بمتابعة هذه المستحدثات أوّلاً بأوّل، وأن يجمعوا معلومات (تكون تعريفات لها أو كالتعريفات)، ومصورات وإيضاحات وافية واضحة دقيقة عنها، وعن صفاتها الحقيقية وصفاتها غير الحقيقية(46)، تساعد اللجان المختصّة العربية القومية المشتركة في فهمها وتمثُّلها للمفهوم، لتسهيل مهمتّها في وضع مصطلح مقبول له، استعداداً لدخولها إلى البلاد العربية في وقت لاحق، حتـى إذا ما دخلت هذه المفاهيم، أو أراد أحد إدخالها واستيرادها، ألزم باستخدام مصطلحها العربي المقترح لها في المراسلات، والدعايات، والعرض في المحلات التجارية، والتسويق، وبذلك نضمن للمصطلح المقترح التوحّد والنشر والإشاعة.
2. مفاهيم نظرية معنوية مجردّة، كما في مجال العلوم البحتة؛ وهذه يمكن معالجتها بالاستعانة بعلمائنا المتخصصين - كلُّ في حقله - أو بعلماء من الخارج، وقد نستعين ببنوك المعرفة الدولية والعالمية المعنيّة، والمؤسسات ذات العلاقة؛ لشرح هذه المفاهيم وتعريفها وتوضيحها للّجان الفنية المختصّة، التـي ستتولّى بعد ذلك اقتراح مصطلحات عربية واحدة مشتركة وتوثيقها، ثم تنشرها على المؤسسات العربية العلمية، والأشخاص ذوي العلاقة؛ لاستخدامها في بحوثهم وتدريسهم وأنشطتهم المختلفة. وهذه المفاهيم بنوعيها المحسوسة والمجرّدة (المعنوية) يجب التنبّه إلى ضرورة العناية بشأنها، والإسراع بمعالجتها قبل الأنواع الأخرى؛ لئلا نترك المجال للعامة وغير المتخصصين - أو المتخصصين - أن يضعوا مصطلحات اعتباطية لها، أو أن يستخدموا مصطلحاتها الأجنبية، ويشيعوا استخدامها في حالة وصولها إليهم، أو اطّلاعهم عليها، قبل إنجاز مصطلحات عربية أو معرّبة مقيّسة لها؛ وبذلك تتعقّد المشكلة علينا في علاج توحيدها، ونشر المصطلح الموحّد بعد ذلك.
ثالثاً: مفاهيم سنكتشفها نحن وعلماؤنا في بحوثنا العلمية الخاصة، وهذه مشكلتها بسيطـة - كما يرى البحث - وتتلخّص بأن يقوم الباحث المتخصّص نفسه، أو بمساعدة اللجان الوطنية أو القومية المختصة باقتراح مصطلح دالّ على مكتشفاته، وتكون هذه المصطلحات مقيّسة حسب الأصول، لها صلة بمنظومة المصطلحات الدالّة على منظومة المفاهيم ذات العلاقة والصلة بالمفهوم المكتشف الجديد، ويوثّق هذا المفهوم وتعريفه ومصطلحه، ويسجّل باسم مكتشفه، وينشر على الملأ للاستخدام بلا عقبات أو مشكلات.
آملاً أن تحظى هذه الخطة بالاهتمام والدراسة وأن ترى النور، وأن تجد طريقاًُ وفرصة للتطبيق، لعلّها تكون خطوة عملية في مواجهة هذه المشكلة العلمية الحضارية القومية.
حواشي البحث
1. الشريف الجرجاني بتصرّف، والمعجم الوسيط (اصطلاح).
2. انظر في ذلك سلسلة مقالات: للمهيري، والجنحاني، ودوشق
3. أبو سعد 16، نقلاً عن إسماعيل مظهر في تقديمه لكتاب "مقدمة لدرس لغة العرب" للعلايلي، صفحة (هـ) وانظر شهادات عدد من المستشرقين على قدرة اللغة العربية وخصائصها، (بلاشير، وماسينيون، ولوسيل) في مقالة "دور اللغة في تماسك شخصية الأمة" للحبيب المخّ، في كتاب "دراسات في اللغة والحضارة" ص 35، 36.
4. فيلبر (FELBER) Standardization of Terminology فينا، 1985، ص 17. "ولعل أغنى الأدبيّات التـي كتبت في علم المصطلح النظري والتطبيقي حتـى الآن، وفي التقييس والتخطيط والتوثيق المصطلحي، وكلّ ما يتعلق بالمصطلح، لعلها جاءت في كتابات فيلبر، وهو الرئيس السابق لمنظمة INFOTERM"“ في فينا بالنمسا.
5. نفسه 13. وانظر: PALMER: كتاب SEMANTICS"“ ص14.
6. الطعّاني 76 (بتصرّف) نقلاً عن وورف (WORF).
7. المصدران السابقان في 5 فيلبر 17، وبالمر 17، 24، 32.
8. الحمزاوي 106.
9. فيلبر بتصرف (1985) 15.
10. ريغ (RAIG) 08.
11. فيلبر (1985) 3.2 (بتصرّف)
12. نفسه 22.
13,. نفسه 23.
14. فيلبر: “Guidelines on National Terminology- Plannning Policy” فينا 1986، ص 45، 47، 49، والقاسمي 17 وما بعدها.
15. فيلبر (1986) 51، 52.
16. فيلبر (1985) ص 5 نقلاً عن فوستر (Wüster) وهو أحد روّاد علم المصطلح النظري.
17. الأخضر غزال 24، 26.
18. الحمزاوي 85.
19. فريحات 55 نقلاً عن فيلبر وفوستر.
20. هليّل 5 وما بعدها إلى 18.
21. مظهر 11، 65 وما بعدها، وعيد 137 وما بعدها، والكرمي 272، 280، وهليّل10 وما بعدها.
22. الحمزاوي 89: نقلاًَ عن مقالة "توحيد المصطلحات في البلاد العربية"، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 157/11 ـ 161.
23. الأخضر غزال 39.
24. نقسه 26.
25. نفسه 27.
26. الحمزاوي 109، وأنا لا أقرأ هذا التوجّه، رغم اتزانه.
27. أبو سعد 10، 11 (بتصرف).
28. الأخضر غزال 19، 26 ـ 38، وعمّار بن يوسف 4، 5، هليّل 4 ـ 5، 21. وفريحات 58، 59,
29. الأخضر غزال 25، 26، وقد أراد أمثلة أخرى على المشترك اللفظي، الذي يؤدي إلى الخلط والاضطراب.
30. الحمزاوي 85.
31. رسالة ماجستير بإشرافي للسيد د. عبد الله بابعير. وقد تصدى الباحث - بوعي - لهذا الخلط بالحجج والأدلّة، فاستقصى الفروق الدقيقة بين هذه المصطلحات، والمسوّغات التـي دفعته إلى الاقتصار على مصطلح واحد، وهو "الاستغناء".
32. سيبويه 2/182، 183، 228,
33. عمّار بن يوسف 3.
34. فيلبر (1985) 6.5
35. الأخضر غزال 60.
36. الحمزاوي 86.
37. الأخضر غزال 48، 52، 53، خليفة/ مجمع اللغة العربية الأردني، العدد المزدوج (4.3) ص 18.5.
38. انظر مثلاً: الأخضر غزال 47 وما بعدها، والحمزاوي 97 وما بعدها، وعمّار بن يوسف 7، 11، 13، وهليّل 5 وما بعدها، وغيرهم.
39. هليّل 10، 24. وأبو سعد 77. 78.
40. الأخضر غزال 48. وهليل7.
41. الحمزاوي 111.
42. عمّار بن يوسف 8.
43. فيلبر (1986) 46، 45. وفريحات 56، 59.
44. قد شْكلّت لجنة وطنية للعمل المصطلحي في الأردن عام 1987م، وانبثقت عن وزارة التجارة والصناعة الأردنية؛ ولكنها لم ترّ النور عمليّاً؛ لإحالة مدير الدائرة المعنّية بعد ذلك بمدة قصيرة على التقاعد، وربّما لأمور أخرى أيضاً لا نعرفها.
45. فيلبر (1985) 12.
46. نفسه 13، 14.
مناهل البحث ومراجعه
ـ أبو سعد/ أحمد (قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية)، مكتبة لبنان، ط1، بيروت 1987.
ـ الأخضر غزال/أحمد (المنهجية العامّة للتعريب المواكب)، يناير 1977، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرباط ـ المغرب.
ـ بابعير/عبد الله: (ظاهرة الاستغناء في النحو العربي) رسالة ماجستير مخطوطة ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة اليرموك 1993.
ـ بالمر (Palmer) F.R: (SEMANTICS) Cambridge University Press, 2nd Ed 1981.
ـ الجنحاني/د. الحبيب (العربية والتيارات الفكرية المعاصرة) مقالة في كتاب "تنمية اللغة العربية في العصر الحديث"، منشورات وزارة الثقافة/ تونس 1987.
ـ الحبيب المخ (دور اللغة في تماسك شخصية الأمة) مقالة في كتاب "دراسات في اللغة والحضارة"، وزارة الشؤون الثقافية/ تونس، 1975.
ـ الحمزاوي/د. محمد رشاد: (العربية والحداثة ـ أو الفصاحة فصاحات)، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، تونس 1982.
ـ خليفة/د. عبد الكريم (دور التراث العلمي في تعريب العلوم والتقنبات) مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد المزدوج (4.3)، عمان 1979.
ـ دوشق: د. مفيق (دور اللغات القومية في الدراسات العليا والبحث العلمي) بحث في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عدد 27 كانون الثاني/حزيران1985، عمان/ الأردن.
ـ ريغ (RAIG)/د. دانيال: (من الألفاظ إلى المعاني والعكس) بحث مقدم إلى ندوة المعجم العربي التاريخي ـ تونس 14، 17 نوفمبر 1989.
ـ سيبويه: (الكتاب)، تحقيق عبد السلام هارون، ج 2، ط 3، عالم الكتب ـ بيروت، 1403هـ 1983م.
ـ الشريف الجرجاني (التعريفات) المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.
ـ الطعاني/يوسف: (اللغة كأيديولوجيا) مقالة في مجلة الفكر العربي المعاصر، ك2/شباط1991.
ـ عمّار بن يوسف: (توحيد المصطلح القانوني والمالي في البلدان العربية) بحث مقدم إلى ندوة "التقييس والتوحيد المصطلحيان في النظرية والتطبيق"، تونس 1989م.
ـ عيد/د. محمد: (المظاهر الطارئة على الفصحى، عالم الكتب ـ القاهرة، 1981).
ـ فريحات/غالب: The Structure of Contemporary Scientific Terminology in Arabic، رسالة ما جستير (مخطوطة) مركز اللغات/ جامعة اليرموك 1989.
ـ فيلبر (Helmut Felber): (Standardizaton in Terminology) فينّا 1985 و(Guidelines on National Terminology, Planning Policy) فينا 1986.
ـ القاسمي/د. علي (مقدمة في علم المصطلح) وزارة الثقافة ـ المكتبة الثقافية/ بغداد.
ـ الكرمي/د. حسن: (المعجم العربي والتعريب) "الموسم الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني، عمّان 1983م.
ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (المعجم الوسيط) ط 1963.
ـ مظهر/ إسماعيل(تجديد العربية)، مكتبة النهضة المصرية، 1955.
ـ المهيري/د. عبد القادر: (من قضايا العربية في عصرنا) مقالة في مجلة المعجمية العربية بتونس العدد 1، تونس 1405هـ، 1985م.
ـ ناصف/علي النجدي: (من قضايا اللغة والنحو) 1955م، القاهرة.
ـ هليّل/د. محمد حلمي: (خطوات نحو تقييس المصطلح اللساني في الوطن العربي)، بحث مقدّم إلى الندوة "التقييس والتوحيد المصطلحيان في النظرية والتطبيق" تونس 13، 17 مارس 1989م.
------------
أ. د. علي توفيق الحمد ( قسم اللغة العربية ـ جامعة اليرموك )
------------
هذا البحث منشور في مجلة التعريب - العدد العشرون ـ كانون الأول / ديسمبر 2000
http://www.acatap.htmlplanet.com/arabization-j/accessories/Jour-3.htm
